امانة عمان هي المسبب الاول  لفوضى السير في العاصمة لأن معظم قياداتها المتعاقبة لا تحترم القانون ولا تطبقه . 

سأثبت لكم أن الامانة هي سبب الفوضى القائمة : 

أولا : مسارب الشوارع غير مخططة باللون الاصفر .. ممرات المشاة غير واضحة .. لاتوجد أرصفة صالحة للمشاة،  فالاشجار مغروسة في منتصف الرصيف والجزء المتبقي تم تأجيره الى اصحاب المحلات التجارية  وهذه مخالفة صريحة للقانون تماما، كما تقوم الامانة باستيفاء بدل ايجار عن استعمال ارتداد المباني تجاريا ويسمونه بدل خدمات او أي اسم اخر استخفافا بعقولنا وبالقانون .

شوارع عاصمتنا أشبه بالمدرجات، والامانة ترخص باجراء حفريات دون أن يلتزم احد باعادة الشارع الى ما كان عليه. 

اصحاب المحلات التجارية وأحيانا كثيرون و اصحاب الفلل يضعون عوائق في الشارع بمحاذاة بيوتهم ومتاجرهم لمنع اصطفاف السيارات، وبعضهم يغلق حرم الشارع والرصيف بسلاسل حديد كما هو  الوضع في مبنى محكمة بداية شمال عمان. 

مشكلة عمان المستعصية مواقف السيارات .. المواطن يشكو والتاجر يشكو والامانة تمنع الوقوف والشرطة تخالف !! 

الامانة ترخص محلات تجارية في كل مكان حتى على الشوارع الممنوع وقوف المركبات أمامها ، بمعنى أننا كأمانة نسمح لك بممارسة العمل التجاري ولكننا نمنع الزبائن من الوصول اليك .. 

الامانة رخصت صالات افراح على شوارع رئيسية تعاني من اختناق دائم ولا مواقف لديها !!  

حتى الشوارع التجارية التي كان مسموحا الوقوف امامها يفاجأ التجار  ذات صباح بلوحة ممنوع الوقوف وهكذا يخسر التاجر نصف زبائنه ،  والسبب  مواقف السيارات . 

الان لم يعد هناك مواقف .. فظهرت خدمة الاصطفاف  ، وتأجير اراض خالية الى تجار المواقف .. رغم أن هذه مهمة أمانة عمان . 

الامانة ترخص الابنية  القديمة والجديدة ومن لا يتوفر لديه عدد مواقف كاف لغايات الترخيص الانشائي واذن الاشغال يدفع بدل مواقف، وهكذا بدأت الامانة ومنذ  مطلع الثمانينات في استيفاء بدل مواقف من اصحاب الابنية وتوسعت في ذلك لدرجة انه وفي حالات كثيرة سمحت بترخيص ابنية لاتتوفر لديها مساحات كافية للمواقف مع ان المفروض أن تسمح بالبناء الى الحد الذي يتناسب مع عدد المواقف المتوفرة ، وكان الهدف جمع أكبر مبالغ مالية ممكنة .. 

ما لايعرفه الناس في عمان وسيكون مفاجئا لهم أن هذه الاموال التي تدفع بدل مواقف لايجوز أن تدخل في ايرادات امانة عمان ولا في الميزانية السنوية ويجب أن توضع في صندوق خاص اسمه صندوق المواقف وتخصص فقط لإنشاء مواقف عامة للسيارات . وذلك بنص نظام الابنية لمدينة عمان  في المادة 19 ب ونصها ( تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بانشاء مواقف عامة للسيارات  في صندوق خاص لهذه الغاية ) . 

مالذي حدث اذن واين هي المواقف ؟؟ واين ذهبت عشرات الملايين التي استوفيت من المواطنين كبدل مواقف؟؟ 

اذكر انه في العام 2000   كان هناك  عدة ملايين من الدنانير تجمعت  في صندوق المواقف  ويفترض أن يكون الرقم قد وصل الان الى اربعين مليون دينار ؟؟ 

ومع أن القانون لا يسمح باستعمال اموال صندوق المواقف لغير الغاية التي شرعت من أجلها  الا أن هناك من اتخذ قرارا بتحويل اموال صندوق المواقف الى ايرادات خلافا لأحكام القانون ،، وكان ديوان المحاسبة في صمت ... 

لو استخدمت اموال صندوق المواقف منذ ذلك الحين في شراء اراض وبناء مواقف لكان الوضع يختلف كثيرا عما هو عليه الان ،، المصيبة الكامنة في الادارة أن القرار الخاطئ المخالف للقانون يستمر ويستمر حتى يصبح هو الصحيح، والقانون هو الخطأ، والسبب سكوت من يعرفون الخطأ وجبنهم عن المصارحة . 

اخيرا باختصار انهم يخططون لجباية الاموال ببراعة ولكنهم لايخططون لمستقبل المدينة .