تتقن الحكومات الشكوى، كما تبالغ في الحديث عن قلة موارد مالية يتم إنفاقها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس. وذلك صحيح ضمن الصورة العامة، والأزمة المالية التي تتعايش معها الخزينة نتيجة زيادة الإنفاق.

هكذا، يكون للحكومة أن ترفع الراية مستسلمة، ومبقية على هذه العلاقة لتبرير قصورها. لكن التدقيق في التفاصيل يشي بأن ثمة مبالغ مالية كبيرة تضيع، إذ تنفق لغير ما جاءت لأجله، فلا يتحقق الهدف منها.

أول أبواب الإنفاق التي تعيش حالة من الفوضى وعدم الالتزام بأهدافها، مؤسسات الإقراض الصغير التي تكاثرت خلال العقد الماضي بصورة كبيرة، والهدف المعلن لها تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة. لكن الواقع يقول عكس ذلك. فكثير من هذه المؤسسات التي تحمل أسماء رنانة، لا تلتزم بغاياتها؛ فتتوجه إلى تقديم قروض استهلاكية هدفها الرئيس النساء، وتحديدا ربات البيوت، علماً أن أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها مرتفعة جدا، قد تصل في حالات إلى 20 %.

النتيجة لهذا السلوك الطماع، هي ظهور ما اصطلح على تسميته "النساء الغارمات"، أي اللواتي حكمن بالسجن بعد عجزهن عن سداد قروض حصلن عليها من مثل هذه المؤسسات التي تهتم، أولا وأخيراً، بتقديم القروض من دون التدقيق في صدقية وجدوى المشروع المقدم؛ منتج أم لا!
فكرة التمويل الصغير والمتوسط، ومتناهي الصغر أيضا، ظهرت في بنغلادش. كان رائدها الاقتصادي محمد يونس الذي آمن بحق الفقراء في الحصول على التمويل، ونجح في إنشاء أول بنك من نوعه في بلاده يُعرف باسم "بنك الفقراء"، مثّل تجربة عظيمة أوصلت يونس إلى نيل جائزة نوبل.
في الأردن، استنسخنا التجربة، لكنها لم تنجح كما هو مطلوب؛ بسبب سوء التنفيذ والانحراف عن الهدف الأصلي. وهو ما يلزم تقويمه.
فالمؤسسات المعنية عليها تقويم اعوجاجها. ولا أظنها تفعل ذلك طواعية، ما يعني حتمية وجود تعليمات ومراقبة رسمية تمنع مزيداً من استغلال النساء وغيرهن لتحقيق أرباح من دون تحقيق الهدف التنموي المنشود.

الجزئية الأخرى تتعلق بكثير من أموال المنح الهادفة لتشغيل الشباب. وحسبة بسيطة لبعض المشاريع المعلنة من هذا النوع، تُظهر لنا كم حجم الأموال المهدورة، وهو يزيد -من دون مبالغة- على 100 مليون دولار، تنفقها مؤسسات مجتمع مدني أو جهات مانحة لا تعرف الحاجات التنموية. هكذا، وللأسف، تضيع هذه الأموال؛ لغياب التنسيق وعدم وجود ترتيب للأولويات المحلية بشكل منتج. فيما الحكومة تجلس بين الجمهور، من دون أن تسعى إلى استثمار أمثل للأموال التي ينفَق جزء كبير منها في المحافظات.

القصد هو أن بالإمكان توحيد الجهود لإنفاق هذه الأموال بما يعظّم النتائج، وذلك بأنْ يتم العمل بالتنسيق مع الوزارة المعنية، وهي في هذه الحالة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
بصراحة، عند النظر في التفاصيل، نكتشف حجم الأخطاء في إدارة كل شيء. وإصلاح الخلل يحتاج إلى خطة ورؤية، وقبل ذلك إرادة.

اليوم، لنا أن نسأل الحكومة: كم مشروعا أقيم حقيقة من القروض التي منحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين؟ وكم فرصة عمل وفرت؟ وهل ساعدت هذه القروض في توفير مصدر دخل دائم للمقترض، أم أنها لا تتجاوز كونها تسهيلات استهلاكية تصبح عبئا بمجرد البدء بتسديدها؟ والسؤال نفسه يُطرح بخصوص جميع المؤسسات المعنية بإنشاء المشاريع وتوفير فرص العمل.

أول من أمس، أطلق البنك المركزي مبادرات جديدة لتحفيز النمو وتخفيض نسب البطالة. وواحدة من الأدوات إنشاء شركة استثمارية برأسمال قيمته 125 مليون دينار للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لكن السؤال: هل ستنسق هذه الشركة مع الجهات القائمة أصلا، لمنع الازدواجية مثلا، والوصول إلى شريحة جديدة علّ العمل يتكامل؟
للأسف، مفهوم العمل التنموي غائب لدينا. وبالنظر إلى ماهية تنفيذ جميع المبادرات، نكتشف أننا كمن يضحك على نفسه، فنتلاعب بالتوصيفات والتنظير، فيما الواقع شيء مختلف!

الغد