فجاة .. بدون مقدمات حقيقية مقنعة اجتاحت العالم ازمة مالية اقتصادية غير مسبوقة لا من حيث حجمها ولا من حيث شدتها ، حيث تراجعت وبشكل مفاجئ مستويات السيولة النقدية في الاسواق وتراجع معها وبصورة غريبة مستويات الطلب على النفط الخام مما ادى الى تراجع اسعار بيعه باكثر من النصف، وتهاوت اسواق المال والاسهم بصورة متسارعة لم يكن احد يتوقع اطلاقا ان تتهاوى بهذه السرعة وهذا الحجم.

من جهة اخرى عانى كل من الجنيه الاسترليني واليورو من حالة هبوط غير مسبوقة أدت الى تآكل يومي كبير في قيمتهما امام الدولار والين والعملات الاخرى. لا احد يعلم بالضبط ما الذي جرى.. ولماذا يجري بهذه الطريقة.. وما حجم الدمار الذي الحقته الازمة في اقتصاد العالم .. وفي اسس النظام الرأسمالي والية السوق الحر ذاتها. فبينما اخذت دول العالم تحاول استيعاب ما يجري، كانت الاسواق المالية تتهاوى بمعدلات خيالية تجاوزت احيانا في بعض الاسواق نسبة 15% يوميا..

واستمر ذلك دون توقف لعدة اسابيع وفقد العالم نسبة مهمة من ثرواته. بينما عانت الدول الكبرى والاقتصاديات الاكثر كفاءة معاناة شديدة من مضاعفات الازمة، كان حجم الدمار اقل حدة في دول العالم الثالث لسببين: الاول: ان حجم العلاقة مع اقتصاديات الدول الكبرى يعد حجما متواضعا الثاني: نسبة الكفاءة الاقل في الاسواق مما ادى الى مرور وقت طويل نسبيا حتى تبدأ هذه الاسواق في الاستجاية الديناميكية لمعطيات الازمة.

اما في الاردن فقد تعاملت الحكومة بحنكة وشفافية عالية، فلجأت الى ادخال تخفيضات جيدة وبشكل سريع على اسعار المشتقات النفطية استجابة للانخفاض الحاد في اسعار الخام عالميا. وبما ان جزء مهما من مضاعفات الازمة المالية العالمية في دول العالم الثالث ناتج عن هلع المستثمرين في الاسواق المالية واقبالهم الشديد على بيع ادواتهم المالية باي سعر متاح، فقد اثارت قرارات الحكومة الاردنية اجواء ايجابية عند الناس مما احدث حالة من الارتياح والاطمئنان وساعد بصورة كبيرة على التصدي لأية مضاعفات سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني.

شكرا لحكومتنا.. التي عملت على ترجمة توجيهات جلالة الملك الى واقع ملموس ودعوة الى المزيد من الاجراءات في ذات السياق.. خاصة ان الازمة المالية العالمية لا زالت لم تنته بعد.