انتابتني حيرة شديدة يوم أمس لكثرة ما سمعت من أخبار، منها ما هو مفرح ومنها ما هو مؤلم، أما المفرح فقد كان انتصار جلالة سيد البلاد للصحافة والصحفيين، وكذلك انتصاره للمرأة والطفل، واعتبار جلالته لذلك من الخطوط الحمراء التي لا يجوز المساس بها وتحت أي ذريعة كانت، وهذا نهج هاشمي أصيل تعودنا علية منذ الملك الأول الذي ما ارتضى لنا إلا كل عز وكرامة حيث لاحظ جلالته وبعيونه الثاقبة استقواء البعض على تلك الفئات وبحجج واهية مختلقة فانتصر لها وكان من الناصرين، أما الأخبار المؤلمة – وهي كثيرة ولا تكاد تعد وتحصى- فهو عبارة عن توجه مجموعة من السادة النواب لتوقيع مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن وزير المالية بسبب عدم السماح لهم ببيع الإعفاء الجمركي الذي نحن أحق به منهم، وهذا دفعني إلى تأجيل نشر مقالة كنت قد أعددتها وبصدد الدفع بها للنشر لولا أنني رأيت أن هذا الأمر( المؤلم ) هو على درجة من الأهمية البالغة أو الطارئة من وجهة نظري.

حيث أنه ومن خلال متابعتي واستقرائي لرأي الأغلبية الصامتة وملاحظتي الشخصية للشأن البرلماني منذ افتتاح جلالة الملك للدورة العادية لمجلس النواب الأردني في بداية شهر تشرين أول من هذا العام، ونحن نلحظ أن الأداء البرلماني قد انخفض إلى أدنى مستوياته في تاريخ المجالس النيابية المنعقدة منذ تأسيس الدولة الأردنية ولغاية هذا اليوم، في الوقت الذي يمر فيه مواطننا الأردني في أصعب الظروف لا بل احلكها، وهو أحوج ما يكون اليوم إلى كل دعم وعناية ورعاية، ولا يخفف معاناته إلا تحركات ملكية شخصية وتوجيهات وأوامر سامية دأبت السيرة الملكية- كعادتها- على تلمسها لتخفف من وطأة وقساوة ظروف العيش لمعظم فئات الشعب الأردني واستحالتها لقلة ليست بالقليلة من هذا الشعب الذي قدم وسيقدم من التضحيات ما تعجز عنه حضارات بأكملها. وقد بدأت الحلقة الأولى من مسلسل الأداء غير المرغوب فيه بعد افتتاح الدورة العادية مباشرة وذلك من خلال قيام مجموعة من النواب المحترمين بتوقيع مذكرة أو عريضة- سمها كما شئت- تطالب بتأجيل مناقشة أزمة ما يسمى بالبورصات الأردنية، حيث قامت مجموعة من ضعاف النفوس بالتعدي والتجاوز على مدخرات ومقدرات بعض المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، نقول تأجيل المناقشة لقضية شغلت وما زالت الرأي العام الأردني وتناولتها بعض وسائل الإعلام العربية واحتلت جزءا كبيرا من هموم جلالة الملك أطال الله عمره، حيث تم التأجيل لحين إجراء الانتخابات الداخلية لمجلس النواب وتوزيع مكاسب تلك اللجان على السادة النواب وفق معادلات لم نرها تصب في صالح المواطن الأردني بالدرجة الأولى ولا في صالح المجلس النيابي، حيث تم عقد التحالفات الداخلية والتي ما لبثت أن انفرط عقدها لأنها قائمة على أساس كسبي أكثر منه وطني.

ثم عملت الحكومة بعدها مباشرة بزيادة رواتب السادة النواب وبمبالغ طائلة فاقت توقعات حتى بعض النواب أنفسهم، وهذه الزيادة التي يرى فيها المواطن بأنها تعدي على حقوقه ومساس بموارده المالية التي أحوج ما يكون المواطن إليها من السادة النواب المتخمة أرصدتهم في البنوك – إلا من رحم ربي- حيث تساءل المواطن الأردني عن حاجة السادة النواب للأموال طالما أن أقل واحد منهم صرف ما لا يقل عن 50 ألف دينار في حملته الانتخابية، وان بعض الحملات تجاوزت الملايين بغية الوصول إلى كرسي النيابة والذي أصبح المواطن ينظر إليه على انه عبء عليه بدلا من أن يكون معينا له، والمواطن يتساءل عن البرامج التي طرحها النواب المحترمون أثناء حملاتهم الدعائية التي أصلا لم يتم انتخابهم على أساسها لكنها تبقى برامج معلنة بغض النظر عن غاياتها وأهدافها.

ثم تم بعد ذلك تخصيص تأشيرات الحج للسادة النواب وبواقع خمسة تأشيرات لكل حاج – نائب - لزيارة البيت العتيق حيث سيكونون ممثلين للشعب بين يدي الله يطلبون المغفرة لهذا الشعب عن أخطاءه التي ارتكبها وخصوصا إيصالهم إلى كرسي النيابة الذين يدعون بأنه تكليف وليس تشريف. وها هي الحكومة تمنح السادة النواب إعفاءً جمركيا لشراء سيارات سعتها 3750CC بغية توفير وسائل تنقلات تليق بهم وتريحهم من عذاب ومعاناة ركوب الباصات العامة وسيارات السر فيس التي يستقلونها يوميا ذهابا وإيابا إلى المجلس الذي يناقشون فيه هموم ومشاكل الوطن والمواطن حيث يعملون وبكل طاقاتهم على تخفيف معاناتنا، وتساءل المواطن عن السر الكامن خلف هذه المنحة – المحنة للشعب - للنواب المحترمين، هذا إذا علمنا أن كل نائب لديه أكثر من سيارة على باب منزله ولكم أن تشاهدوا ذلك بأنفسكم، ولم يكتف السادة النواب بذلك بل طالبوا الحكومة بالسماح لهم ببيع هذا الإعفاء وان لم تذعن لذلك فان سوط التهديد بحجب الثقة عن الحكومة يلوَح به فوق الأعناق، وعلى الحكومة أن تستجيب لذلك، وفي هذا دليل صارخ على استقواء النواب على الحكومة ومحاولة للي ذراعها علما أن السادة النواب ليسوا بحاجة إلى سيارات أو إعفاءات أو أية امتيازات كون البعض منهم متخم بها إلى حد ليس له حدود وان اهتمامات البعض الشخصية هي دائما في المقدمة. إن جميع ما أسلفت من مكتسبات تم تحقيقها والحصول عليها خلال اقل من شهرين!! فماذا ستكون النتيجة في حال استمرار الدورة العادية إلى نهايتها الطبيعية؟ اعتقد سوف تعجز الموازنة عن تلبية رغبات وطلبات قد تكون قادمة في الطريق واكبر من ذلك بكثير، وعلى ذلك، ومثلما كان حق للمجلس بحجب الثقة عن الحكومة عند عدم تنفيذ مطالبهم وعودة إلى نصوص الدستور على أن الأمة هي مصدر السلطات - وحسب ما اعلم فان المقصود بالأمة هو الشعب الذي لولا وجوده لما وجدت سلطة للمجلس- فهل يجوز لنا أن نطالب بإجراء استفتاء شعبي للمطالبة بحل المجلس الذي انتخبناه، وإذا كان الأمر كذلك فأنني اطرح السؤال التالي على المواطن الأردني الحصيف و من على موقع عمون الأردني ، هل توافق على حل مجلس النواب؟ ترى ماذا ستكون النتيجة!!!

kalilabosaleem@yahoo.com