عمون- عقدت نقابة المقاولين الأردنيين اجتماعا ضم أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة المتخصصين في مجالات الأبنية والكهروميكانيك للتباحث حول مشروع قانون البناء الوطني الأردني لعام 2017 وتعديلاته والمنظور حاليا أمام مجلس النواب الأردني. 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية لبنود القانون والتعديلات الواردة عليه من كافة الجوانب وأثرها على تطوير وتنظيم واقع عمل المقاولات في المملكة، كما تم التركيز على بنود الترخيص والتسجيل والتنفيذ والعقوبات التي تم إضافتها الى بنود القانون، حيث جاءت التعديلات المذكورة لمعالجة الاختلالات في أعمال بعض الجهات المخالفة لتكون رادعا لكافة الأطراف التي تتغول على قطاع المقاولات وتسيء الى مهنيتها وحرفيتها. 

وأوضح نقيب المقاولين وائل طوقان أن النقابة تبذل أقصى الجهود الساعية لتطوير وتنظيم قطاع المقاولات وحماية شركات المقاولات الملتزمة بالقانون من تغول الأطراف الأخرى على نشاطاتها وإنجازاتها، مشيرا الى أن التعديلات المطروحة تسهم في ترسيخ الحماية القانونية لكافة شركات المقاولات الملتزمة قانونيا بتنفيذ نشاطات المقاولات والانشاءات. مؤكدا على ضرورة التمسك بالأطر القانونية المنظمة لنشاطات المقاولات في المملكة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على طبيعة ونشاطات هذا القطاع الحيوي وترسيخ لحرفية المهنة وإنجازاتها. 

وأضاف أن النقابة لم تأل جهدا في سبيل الدفاع عن مصالح منتسبيها القانونية المتأتية من التزامهم وحرفيتهم العالية في التعامل مع عقود المقاولات وتنفيذ المشاريع. 

كما تم خلال الاجتماع توافق الآراء على ضرورة تنفيذ أحكام القانون وتعديلاته والتي تنصف المقاولين الملتزمين بأصول المهنة والقوانين المنظمة لها، وبما يحقق العدالة في سوق المقاولات الذي يشهد تجاوزات وتعديات من الجهات غير الملتزمة بنصوص القوانين في المملكة.