عمون- دعا مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني الى ضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بإعادة صياغة مشروع القانون البناء الوطني بالطريقة الملائمة والتي تحافظ على مصالح جميع الأطراف بعيداً عن الإجحاف والتغول .

ودعا المجلس في بيان صحفي اليوم الاحد الى تعديل ذكر شركات الإسكان بالصورة الواردة في مشروع القانون وبهذا الشكل السلبي الذي يُلحق الضرر البالغ بسمعة قطاع الإسكان ، هذا القطاع الذي استطاع خلال العقود الماضية سد الحاجة السكنية بقدرة فائقة ومواجهة الهجرات الكبيرة المفاجئة التي أدت الى الزيادة الكبيرة في عدد السكان دون ظهور ازمات سكن ، حيث أن صياغة هذا القانون توحي بأن من يعمل في قطاع الإنشاءات هم فقط شركات الإسكان الامر الذي يخالف الواقع .

كما دعا الى ضرورة تخفيض الغرامة على المالك أو المستثمر أو منفذ المشروع المخالف والتي حددها القانون من 5000 – 50000 دينار خاضعة للتقديرات ، حيث أن قيمة الغرامة مبالغ فيها كما أن المشرّع لم يحدد آلية تقديرها مما يجعل الأمر مدخلاً للاجتهاد الشخصي وما يتبع ذلك من إيقاف عمل المشروع هو عمل معطل للاستثمار وطارد له ولا يصب في مصلحة الوطن أو المواطن الذي سيتأثر قطعاً بارتفاع أسعار العقارات .

واكد المجلس ضرورة الارتقاء بالمهنة ورفعتها لتليق بمكونات قطاع الانشاءات من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية من خلال الالتزام بالقوانين وتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بهذا القطاع ،كما يؤكد أن أمن المواطن والمحافظة على سلامته وسلامة ممتلكاته ومكتسباته هو احد أهم اهداف الجمعية .

ويشدد المجلس في بيانه على ضرورة تمثيل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في مجلس البناء الوطني ولجانه الفنية جنباً الى جنب مع باقي الفعاليات ذات العلاقة حيث أن الجمعية ينتسب لها أكثر من 3000 شركة إسكان وتعمل بحجم تداول يقارب 8 مليارات دينار سنوياً .

واستهجن المجلس إعطاء القانون صفة الضابطة العدلية لأشخاص يُحددهم مجلس البناء الوطني ، حيث نرى أن تبقى إجراءات التوقيف صلاحية منوطة بالجهاز القضائي .