عمون - يشرع مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية منذ شهر شباط 2017، بإعداد تقارير خاصة حول القوانين الرئيسية التي يقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تعميق معرفة المواطنين ببهذه القوانين، إضافة إلى التعريف بإسهامات اللجان النيابية ذات العلاقة، وأعضاء المجلس. ويأتي هذا التوجه في إطار "مبادرة الشفافية البرلمانية" التي ترمي إلى تعميق التزام البرلمان بالشفافية ومشاركة المواطن.
وفي ما يخص قانون المجلس الصحي العالي لسنة 2017 المعدل لقانون المجلس الصحي لسنة 1999، فقد أقره مجلس النواب يوم 7/2/2017. بعد أن كان قد أحاله إلى لجنته للصحة والبيئة عام 2016. ويتضمن مشروع القانون ست مواد، أولاها تخص اسم القانون وتاريخ بدء سريانه، والخمس الأخرى تتعلق بأهداف المجلس الصحي، وتشكيلته، وأمينه العام، وتصنيف أمواله، وموارده المالية.
وافقت لجنة الصحة على مواد مشروع القانون الخمس المعدلة للقانون الأصلي كما جاءت من الحكومة. باستثناء المادة الثالثة التي تتعلق بتشكيلة المجلس، فقد كان مشروع القانون قد اقترح تشكيل المجلس الصحي العالي من وزير الصحة رئيساً بدلاً من رئيس الوزراء في النص الأصلي، ومن عضوية كل من وزراء: المالية، التخطيط، التنمية الاجتماعية، التعليم العالي، والعمل، إضافة إلى الأمين العام الذي لم يكن عضواً في النص الأصلي، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقيب الأطباء، وكذلك أحد نقباء نقابات المهن الصحية الأخرى، وأحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية، وأحد مديري المستشفيات الجامعية، يعين رئيس المجلس الصحي كلاً من هؤلاء الثلاثة بالتناوب كل سنتين.
لجنة الصحة من جهتها وافقت على المقترح الذي جاء في مشروع القانون بخصوص تشكيلة المجلس الصحي، فيما عدا بندين يتعلقان بعضوية أحد نقباء نقابات المهن الصحية من غير نقيب الأطباء، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، وذلك على النحو التالي:
فقد اقترحت اللجنة الاستعاضة عن عضوية "أحد نقباء نقابات المهن الصحية الأخرى"، بعضوية نقيب أطباء الأسنان، وإضافة عضوين آخرين، هما نقيب الصيادلة، ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. وبهذا التعديل تصبح النقابات المهنية الخمس التي تعمل في المهن الصحية باستثناء نقابة الأطباء البيطريين ممثلة في المجلس الصحي. ووافق مجلس النواب على هذا التعديل.

واقترحت اللجنة كذلك الاستعاضة عن عضوية رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بعضوية رئيس إحدى جمعيات المستشفيات المرخصة يعينه رئيس المجلس الصحي بالتناوب كل سنتين. وقد أثار هذا البند معارضة عدد كبير من النواب الذين دافعوا عن أحقية رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بعضوية المجلس الصحي.
ودافع عدد آخر من النواب عن حق جمعية المستشفيات الخاصة بالتمثيل من منطلق أن الجمعية الأخرى المستهدفة بقرار لجنة الصحة النيابية تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء ممثلين في المجلس الصحي، ولم يذكر أي من هؤلاء اسم الجمعية المقصودة، وهي جمعية تأسست عام 2009، وتختلف عن جمعية المستشفيات الخاصة التي تأسست عام 1984 في أنها تجمع في عضويتها مستشفيات حكومية وأخرى من القطاع الخاص.
ولما لاحظ رئيس لجنة الصحة النيابية د. إبراهيم بني هاني وجود تيار قوي داعم لتمثيل جمعية المستشفيات الخاصة، أعلن التراجع عن قرار اللجنة، والعودة إلى تمثيل رئيس لجنة المستشفيات الخاصة في المجلس الصحي كما جاء في مشروع القانون.
قدّم عدد من النواب مقترحات لإضافة ممثلين عن جمعيات أخرى إلى عضوية المجلس الصحي العالي، فقد اقترح محمد العياصرة إضافة ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، ووافق المجلس على ذلك. وكان خميس عطية قد اقترح أيضاً إضافة ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض لعضوية المجلس الصحي، لكن المجلس لم يوافق عليه إلا حينما عُرض للمرة الثانية على التصويت، باعتباره مقدماً منه ومن ديما طهبوب ونبيل غيشان وعبدالقادر الأزايدة وفيصل الأعور.