لم نكن بحاجة إلى فاجعة جديدة، تلمّ بنا كأسرة اردنية واحدة، فاجعة تضاف إلى سجل طويل آن له ان ينتهي، من حوادث السير، ومن دماء الناس الأبرياء التي تهرق على الشوارع.. لنفهم الدرس، وندرك أن الأمر أصبح بحاجة لعلاج جذري.

ولقد فُجعنا، في شركة جت، كشركة وأسرة بحادث القطرانة، رغم كل جهودنا واجتهادنا وحرصنا على سلامة حافلاتنا وجاهزيتها، وكفاءة وحقوق سائقينا وكوادرنا. 

وأمام هذه المأساة الجديدة، نجدد الدعوة لوضع حل حاسم، تشريعي وسياسي وإداري، لهذه المعضلة، ولا بد أن تكون البداية من إطلاق مجلس أعلى للسلامة المرورية.. 

شركة جت خسرت ركاباً، هم ليسوا مجرد ركاب، وإنما جزء من هذه العائلة، التي تعطي على مدار ستة عقود. وتبني ذاكرة وعلاقة مع الناس.. وان الشركة تنظر لكل واحد من الضحايا الأبرياء بوصفه ابناً لأسرتها، وتشعر بالحسرة والألم مثلها مثل كل عائلة فقدت ابناً لها في هذا الحادث الأليم..

ثانيا، الشركة، فقدت سائقا، شابا، من أبنائها، قامت بإعداده وتأهليه. ووفرت له كل الظروف ليعمل ويعطي، ضمن ظروف عمل آمنة وكريمة .
ثم يأتي من يتسبب وهو غير مؤهل، و يعمل بظروف غير آمنة وغير لائقة، لينهي حياة المواطنين ، ويفجعنا وأسرته به.. 

ونسأل ايضا، هل هي معضلة أنظمة وتشريعات، طالما نادينا وطالبنا بتعديلها ومن ضمنها قوانين العمل، التي يجب أن تتصدى لمن يتعامل مع السائق كآلة صماء، وليس كإنسان من لحم ودم ومشاعر.. 

أنظمة وتشريعات لا يتم فيها تغليظ العقوبة على من يخالف ولا تطال الملتزم 

وهل هي مشكلة ترويج شعبية لمن لا يوافق على تغليظ هذه العقوبات وخاصة في التشريع الأخير لقانون النقل العام 
وفوق هذا وذاك، هي معضلة، طرق، ينظر لها على انها في آخر  الأولويات، بينما هي يجب أن تكون في قمة سلم الأولويات، لأنها تتعلق بحياة الناس وكرامتهم وسلامة أبنائهم.. 

ثم، هي مشكلة ثقافة، ما زالت تنظر للنقل العام على أنه قطاع اقتصادي، بينما هو قطاع سيادي استراتيجي، وهو الأساس، لأي تنمية وطنية متوقعة.. 

جت، الشركة والأسرة، التي عاشت مع الأردنيين، وحملت آمالهم وأحلامهم، وكانت أكثر بكثير من مجرد شركة نقل، على مدار ستين عاما، تشعر بالألم والمرارة والفجيعة.. وتؤكد أن المسألة الآن لا يجوز السكوت عليها، ولا بد من وقف هذه الحرب البشعة، حرب الطرق التي تحصد من أرواح أبنائنا أكثر مما تحصده حروب الإرهاب وعصاباته الإجرامية في دول أخرى..