يبدو أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول نية حركة حماس تغيير "بنود مهمة في ميثاقها" المعتمد منذ عام 1988 هي معلومات صحيحة وليست شائعات مثلما حاول إظهار الأمر بعض أنصار التيار المتشدد داخل الحركة .

لقد كشف القيادي في الحركة أحمد يوسف في تصريحات له منذ أيام عن أن الميثاق الجديد سيتضمن تغيرات جوهرية تتعلق بنظرة حماس للصراع مع إسرائيل واستبدال تلك النظرة لهذا الصراع من صراع ديني مع اليهود إلى صراع مع الاحتلال وفي فلسطين فقط وليس في الخارج، كما ستقوم باستبدال نظرتها للحل من صراع مفتوح حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني إلى قبولها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، كما ستقرر اعتماد الدبلوماسية عبر المؤسسات الدولية كوسيلة لمجابهة إسرائيل، كما تنوي قطع علاقاتها مع الحركات الإسلامية مشيرة للدور السلبي الذي انعكس على القضية الفلسطينية جراء ممارسات داعش، وأخيراً يتحدث الميثاق الجديد عن العلاقة مع أبناء فلسطين المسيحيين واعتبارهم شركاء في "الوطن والنضال في مواجهة الاحتلال " وكذلك الإشارة لدور المرأة ومكانتها في المجتمع و دورها في مواجهة الاحتلال.

من المفترض أن يُقر الميثاق الجديد للحركة بعد إجراء الانتخابات الداخلية للحركة في الشهر القادم وانتخاب مكتب سياسي جديد يتكون من 19 عضواً، وانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي من المتوقع أن يكون اسماعيل هنية بدلاً من خالد مشعل.

لم يأت حديث حماس عن "تغييرات جذرية" في ميثاقها من الفراغ ، فتلك التغييرات المتوقعة في الميثاق أملتها ظروف سياسية محددة، فالحركة ومنذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 وهي تتخبط وتعيش أزمة سياسية خانقة بسبب التصاقها "العضوي" مع نظام المرشد" في مصر ،حيث راكمت الحركة بحكم تبعيتها للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين إرثاً كبيراً من الخلافات والصراعات مع الدول العربية وبخاصة دول الاعتدال العربي وفي مقدمتها مصر، وتعمقت أزمتها مؤخراً بعد خسارة هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية وهي التي تعد "السند القوي" لمشروع الإسلام السياسي الممثل بالإخوان المسلمين والتي كان يعول عليها التنظيم الدولي للإخوان النجاح في "فك الحصار الإقليمي والدولي" عنه وإعادته إلى الساحة بقوة وبفاعلية عند فوزها بالرئاسة، إلا أن مجيء ترامب أجهز تماماً على هذا "الحلم " وبات يشكل هاجساً مخيفاً للإخوان ولحماس تحديداً بعد أن أعلنت الإدارة الجديدة نيتها وضع تنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب ومنع اي تعامل معها.

من يقرأ التغييرات المزمع إجراؤها حسب القيادي احمد يوسف سيجد أنها ليست تغييرات جذرية حسبما يجرى تسويقها فهي مجرد تغييرات "لفظية ذات وظيفة سياسية تكتيكية" ومن أبرز الملاحظات على تلك "التغييرات المرتقبة" ما يلي:
أولاً: قبول حماس بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ليس جديداً، فالحركة وافقت في مناسبات عديدة وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل هذا المبدأ، فلكي يصبح هذا المبدأ فاعلاً يجب أن يتبعه الاعتراف بالاتفاقيات بين منظمة التحرير باعتبارها ممثلاً للشعب الفلسطيني وإسرائيل ومنها أوسلو .

ثانياً: لم يأت أي ذكر على فك الارتباط بين الحركة والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وإعلان حماس حركة فلسطينية مستقلة وهو أمر في غاية الأهمية على مستوى هوية الحركة ودورها الحالي والمستقبلي، ومازلنا نذكر كيف أن حماس قبلت "سلوكياً"، ولغايات "تكتيكية" الظهور بمظهر الحركة الفلسطينية وقبلت المشاركة بالانتخابات التشريعية عام 2006، لكنها في عام 2007 انقلبت على الشرعية الفلسطينية وأعادت ارتباطها وبقوة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ووصلت بها الأمور خلال حكم مرسي لمصر حد التماهي تماماً مع ذلك الحكم وتحولها لواحدة من أدواته الأمنية والسياسية.

ثالثاً: لم تأت التغييرات المرتقبة على ذكر فك ارتباط الحركة تنظيمياً ومالياً ببعض دول الإقليم ( إيران – قطر – تركيا ) والتي مازالت تدعم حماس وتتعامل معها على أنها ورقة بمهمتين: إزعاج الدولة المصرية قدر الإمكان، وضمان دور سياسي لهذه الدول في القضية الفلسطينية .

تعتقد حماس أن "لعبة الميثاق" هذه سوف تخرجها من أزمتها الإقليمية والدولية، ولكنها ربما لا تدرك وبحكم الحاجة "فصاحب الحاجة أرعن" أن العالم لم يعد يعتمد الألفاظ والمصطلحات معياراً ، فالمعيار السلوكي هو الذي يحدد التغيير أو التغير ، ولذا فإن حماس مطالبة بإثبات مصداقية تغيرها (بأفعال وليس بأقوال)!