كلمة حق نريد بها الخير للأردن الذي ينطلق نحو ثورة إقتصادية بيضاء، تنعش واقعه المالي وتعود على أفراده بالنفع، وتدعم البنى التحتية وتزيد شمولية الخدمات وجودتها بشكل عصري، فقيادة الأردن تصمم على ذلك وتراهن على أن الإستمرار والبقاء في قانون الدول يسير على قاعدة "من لا يتطور ينقرض".

سيشهد الأردن تطورا غير مسبوق في طبيعة قوانين تشجيع الإستثمار، وستكون الجرأة عنوان المشهد، والإنطلاق نحو القمة مطلب الجميع.

في الأردن أراضي تحتاج التطوير، وفي الأردن خامات معدنية وفيرة ومتنوعة، وفي الأردن خبرات وعقول، وفي الأردن أيادي عاملة، وهنالك سوق محلي وإقليمي، وهنالك إتفاقيات تجارة حرة وتبادل تجاري تفتح العالم لمنتجاتنا.

وهنالك أسواقا سياحية تجد طلبها في الأردن من الدفيء والشمس وحسن الضيافة، بجانب كل أنواع السياحة من إستشفاء وسياحة بيئية وجيولوجية ومغامرات، وروح الشرق، إضافة للآثار التي تلخص حضارات عملاقة سكنت المنطقة على مر الزمان.

الطاقة المتجددة تتطور في الأردن، والمياه لم تعد تلك العقبة، والحوافز مشجعة، والمناطق التنموية والصناعية تنتظر.

الأردن ديناره مستقر، وأمنه بأمر الله تعالى مستقر، والمنطقة والإقليم بحاجة لإعادة ترتيب الخارطة الإقتصادية، وسيظهر فيها الأردن نمرا إقتصاديا.

إعادة الإعمار في سوريا والعراق وحتى بعض دول شمال إفريقيا سيكون منطلق الكثير منها من الأردن.

كل المؤشرات السياسية والإقتصادية تدعو الإخوة المغتربين الأردنيين والعرب وعلى حد سواء لحفظ ودائعهم ومدخراتهم في المملكة الأردنية الهاشمية، وتدعوهم أفرادا وجماعات للإستثمار فيها.

بلد التين والزيتون فيه الخير والأمن والأمان، والصعود الإقتصادي عنوان المرحلة القادمة بمشيئة الله تعالى، ولقد بدأ فعليا الكثيرون من الإخوة المغتربين بالتفكير جديا بالأردن كملاذ ومستقر.