عمون - تستقبل النساء الثامن من آذار هذا العام بينما لا تزال أعداد كبيرة منهن يعانين من الفقر والتمييز والعنف وأشكال كثيرة من الظلم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تستمر هذه الحالة منذ سنوات بالرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للنهوض بأوضاع المرأة في العالم. وفي العديد من الأقطار العربية التي تعاني من نزاعات مسلّحة يضاف الى قائمة المشكلات المذكورة امتهان كرامة قطاع واسع من النساء وتعرضهن لأشكال مختلفة من الإستغلال والقتل والتهجير والآلام النفسية والجسدية والإتجار ببعضهن فضلاً عن فقدانهن للعديد من حقوقهن وحرياتهن في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيش فيها بلدانها. أما المرأة الفلسطينية فإنها تعاني كما الشعب الفلسطيني من استمرار الإحتلال الإسرائيلي الفاشي ومن جملة المشكلات التي تعاني منها المرأة العربية.
وفي الأردن، تتداخل بعض التطورات الإيجابية مع استمرار العديد من الأوضاع السلبية التي سبق للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أن شخّصتها وطالبت بإيجاد الحلول لها منذ سنوات عديدة.
ففي خانة الإيجابيات التي تحققت في الآونة الأخيرة لا بد من الإشادة بالتمثيل النسائي العالي الذي تحقق للمرأة الأردنية في المجلس النيابي الثامن عشر. كما تعتبر توصية لجنة تطوير القضاء المطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات خطوة حميدة نتمنى على مجلس الأمة الأخذ بها في أقرب فرصة ممكنة.
مقابل هذه الخطوات الإيجابية يلاحظ استمرار ارتفاع عدد جرائم القتل المرتكبة بحق نساء، بما فيها جرائم ما يسمى "الشرف" من 17 جريمة عام 2015 إلى 26 جريمة خلال عام 2016. ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة متدنية جداً(13 %)، وبسببها يخسر الاقتصاد الأردني الكثير. ولا تزال المشكلة الأكبر في الصعوبات التي تواجهها النساء في العمل والحياة هي التنقل، الأمر الذي يستدعي توسيع شبكة المواصلات العامة في أقرب وقت. وأخيراً وليس آخراً لا تزال الفجوة بين الأجور عالية نسبياً بين الرجال والنساء، خاصة الوظائف العليا.
تدعو الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية إلى العمل على تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي جاءت في أعقاب مناقشة التقرير الحكومي الدوري السادس نهاية الشهر الماضي في جنيف. كما تدعو الجمعية منظمات المجتمع المدني إلى بذل الجهود وتكاثفها من أجل دعم النساء اللواتي سيتقدمن للترشح في انتخابات المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات التي ستجري بعد أشهر قليلة بحيث يكون للمرأة تمثيل عادل فيها، ويعلي من صوت المرأة في تلك المجالس.
أخيراً تهيب الجمعية بالحكومة الأردنية لكي تطرح على مؤتمر القمة العربية العتيدة في عمان قضايا العنف والتمييز ضد المرأة ومعاناتها الشديدة في بلدان النزاعات المسلحة، وذلك بهدف اتخاذ قرارات تخفف من تلك المعاناة وتحرّر المرأة العربية من العنف والتمييز وأشكال الظلم المختلفة التي تقع عليها في العديد من الأقطار العربية.