صندوق استثمار اموال الضمان هو ملك لمئات الآلاف من المشتركين في الضمان من القطاع العام والخاص وليس ملكا للحكومة وهدفه تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين لمجابهة تحديات الحياة ومتطلباتها المستقبلية ومنحهم الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة بينما صناديق الثروة السيادية هي محافظ استثمارية مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للحكومات، و التي تمتلك فوائض مالية مثل دول الخليج، وتتكون أصول هذه الصناديق من الودائع والسندات والاسهم والأراضي والعقارات وغيرها من الاصول وهذه الصناديق هي الملجأ للدول ذات الفوائض عند حدوث الازمات 
اما صندوق استثمار اموال الضمان فان المصدر الرئيسي لإيراداته هي اشتراكات المؤمّنين، يضاف اليها العائد من استثمار هذه الايرادات في الفرص الاستثمارية المختلفة، وبالتالي فان اموال هذه الصناديق ليست اموالا حكومية كما هو الحال بالنسبة للصناديق السيادية، لذلك من حق المشتركين في الضمان بصورة خاصة والمحللين والمراقبين الاطلاع دوريا على تفاصيل اداء وموجودات هذا الصندوق مع الأخذ في الاعتبار توفر جهات استثمارية دولية محايدة تتولى تقويم اداء الصندوق للتأكد من مهنية المشرفين على اداراته وخبرتهم واحترافيتهم مع مقارنته بأداء صناديق مماثلة في العالم اضافة الى التأكد من جودة اصوله ومصداقية الجهات التي قومت اصوله للتأكد من اعتمادها المعايير الدولية في هذا التقويم خصوصا المنتجات العقارية وما تتضمن من عقارات واراضٍ ومبانٍ تجارية وسكنية. 

وبالتالي يفترض استقلالية القرار الاستثماري للصندوق وعدم تدخل الحكومة في فرض مشاريع واستثمارات تهدف الى تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية، كما يفترض بالحكومة الالتزام بالمعايير الدولية عند اختيارها ممثلي الصندوق في الشركات المساهمة العامة والتي تمتلك حصصا استراتيجية ومؤثره في رؤوس اموالها وفي مقدمة هذه المعايير الخبرة والتخصص والمهنية وحسن الاداء بينما توفرت لدي معلومات ان اختيار بعض الممثلين من قبل الحكومة كان يخضع لعوامل سياسية او تنفيع او ترضية وانعكاس هذا الاختيار سلبا على أدائهم نتيجة عدم توفر الشفافية والافصاح عن أسس الاختيار. 

واستثمارات اموال الضمان بطبيعتها طويلة الاجل لتغطية الالتزامات المستقبلية والتي تنمو من سنة الى اخرى بسبب الارتفاع المتواصل في عدد المشتركين اضافة الى النمو المتواصل في مستوى التضخم والذي يفرض على إدارة الصندوق استثمار اموالها في أدوات استثمارية مختلفة للحفاظ على قوتها الشرائية اضافه الى اتباعها المعايير الدولية في إدارة اموالها واتخاذ قراراتها الاستثمارية، وفي مقدمة هذه المعايير اعتبارات العائد المتوقع والمخاطر المُحتملة، وبالتالي يفترض عند مشاركتها او مساهمتها في اي مشروع اقتصادي او استثماري الاستناد الى أسس تجارية بحتة وفي مقدمتها دراسات ومصداقية الجدوى الاقتصادية، وأخيرا سوف نخصص مقالا قادما لتقييم اداء الصندوق السنوي منذ تأسيسه  .
‏‫

 

وللحديث بقية..