ليس سراً القول أن انعدام الثقة بين الحكومة والناس ومجالس النواب هو المسيطر على المشهد المحلي؛ وان المهمة الأصعب اليوم هي الوقوف في وجه الأحكام المسبقة التي يصدرها الناس علي أي قرار حكومي بمعزل عن صوابتيه أو عدمه، وهذا لا يعني أن هذا التراكم من الأخطاء والمغامرات والتجارب الاقتصادية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه لا يستحق النقد وتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والحديث مع الناس بصراحة ووضوح لأن كل المؤشرات المحلية والعربية والدولية لا تشير إلى أن مزيداً من الضخ المالي والمنح والمساعدات قادم وأننا سنرى أثر ذلك سريعاً. وسأدلل على ذلك بمؤشرين مهمين:

الأول أن الموازنة الامريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفضت المساعدات والمنح التي تقدمها للدول الصديقة والحليفة بنسبة 50% وهذا الامر سينعكس قطعاً على الأردن إذ وصلت المساعدات الأمريكية في العام الماضي 2016 الى 1.275 مليار دولار ولا يوجد ما يشير الى استثناء الأردن من التخفيض الذي أعلنه الرئيس الأمريكي.

أما الثاني: عدم وجود ملامح جدية لتجديد المنحة الخليجية التي بلغت خمسة مليارات دولار وعلى مدار أربع سنوات التزمت ثلاث دول خليجية بحصتها فيما امتنعت دولة قطر عن تقديم حصتها البالغة مليارا وربع نهائياً. والمعلوم هنا أن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع المؤسسات الدولية يستدعي مزيداً من الإجراءات التي لن تكون شعبية وهي قادمة لا محالة خلال الأشهر القادمة أو على أبعد التقدير في الموازنة العامة للعام القادم 2018.

أسوق هذا الكلام وأنا على يقين مطلق أن وعي الأردنيين وتفهمهم لخطورة المشهد السياسي الإقليمي وتداعيات الفوضى والهجمة الإرهابية التي استهدفت بلدهم مرات عديدة هي من أهم العوامل التي ساهمت في تقبل الظروف الاقتصادية التي مست الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالرغم من كل الإجراءات الحكومية التي أعلنت الحكومة أنها اتخذتها. ومما لا شك فيه أن مسؤولية الحكومة بذل المزيد من الإجراءات الحقيقية والناجعة التي تجنب ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال التركيز على الفئات التي تستطيع تحمل الأعباء الضريبية كالبنوك وشركات التأمين وشركات التعدين والشركات العقارية ومكافحة التهرب الضريبي وهو ما اعتادت الحكومات على التعهد بإنجازه من خلال بيانات الثقة ومناقشات الموازنات العامة ولكن دون ان يلمس الناس أثر ذلك على الموازنة العامة.

من المؤكد ان المشكلة الرئيسية في الأردن اقتصادية بالإضافة لمشكلة اللجوء السوري التي تضخمت وخرجت عن السيطرة وتهددنا شئنا أم أبينا لاحقاً ولها تداعيات معقدة.

وهذا يؤكد أننا نعيش في عين العاصفة سياسياً وأمنياً. فالإرهاب في محيطنا العربي ليس موجة عابرة وتنتهي بمجرد ضرب أوكاره في العراق أو سوريا وحتى في ليبيا ومصر واليمن، بل إننا امام حالة متجذرة لها حواضنها الاجتماعية ولها من يدعمها اقليمياً ودولياً وبعدة صيغ سياسية؛ فمن يرفض وجود حل سياسي في سوريا ألا ضمن شروطه هو من يعطي هذه التنظيمات متسعاً من الوقت لتستغل حالة الرفض من تلك الأنظمة وتخرج عليها وتكفرها ويساهم في أذكاء مزيد من الفتنة المذهبية والطائفية في العراق حتى لا يخرج هذا البلد العربي من محنته التي طالت واستطالت.

بالعودة لحالة انعدام الثقة التي أشرت اليها بداية والتي لا تستطيع كل محاولات التصنع والتجميل البدائية إخفاءها والتي لم تعد تناسب هذا الزمن ولغته التي تعتمد بشكل مباشر على لغة التواصل الاجتماعي التي تسابق الزمن والتي تستدعي طرح السؤال التالي الذي صار مدار حديث الأردنيين في كل مجالسهم: أين هي النخب السياسية التي حملتها الدولة عبر الأربعة عقود الماضية على الأقل والتي ساهمت عبر كل الحكومات في التأسيس للنهج السياسي والاقتصادي بشكل مباشر منذ عقد التسعينيات والتي كانت تعبر عن نفسها كممثل حقيقي للبنى الاجتماعية والعشائرية والتي تنعمت ليس فقط بحمل الألقاب وتوريث الأبناء وحتى الأحفاد المناصب على طريقة تجار الإسكان "تسليم المفتاح"، والتي كانت تصر على إقناع مراكز القرار أن الناس بخير وأنها قادرة على التأثير وضبط الإيقاع المجتمعي وعدم الخروج على الدولة والصدام مع قراراتها ؟!! والحقيقة أن ما يزيد من مرارة طرح السؤال أن تلك النخب أو ما اصطلح على تسميتها بالنخب تخرج للدفاع عن بعضها وليس عن الدولة التي نجمع عليها وبطريقة مستفزة فيها من استغباء الناس وتعميق الفجوة حتى إن الأمر وصل الى "التمنن" على الأردنيين بأن مجرد إشغال بعضهم للموقع الوظيفي هو نعمة ربانية وكرم وتفضل والاستشهاد بشواهد من الشعر العربي والمقارنة مع عظماء من التاريخ العربي والعالمي للتأكيد على حجم التضحية التي يقدمها بعض هؤلاء في قبولهم للموقع الوظيفي فالمؤسسات الدولة تتوسل لبعضهم حتى ينهل عليها بخبراته وعلمه الغزير!!

ما وصل الأردن لما وصل اليه وهو في دائرة النار عبر ستة وتسعين عاماً من تاريخه لولا أن جيلاً أردنياً عظيماً انحاز لوطنه وهو بالتأكيد جيل مختلف عن بعض ما نتابعهم اليوم ممن تفرغوا لترؤس جاهات الخطبات والاعراس وتتزين المواقع الإلكترونية بصورهم وعلى طريقة دولته طلب ومعاليه أعطى والتي صارت مثار تندر من الناس وكأن الدولة لا تحتاجهم الا في هذه المهمة التي صاروا يزاحمون الوجهاء الاجتماعيين والمخاتير عليها في محاولة لبقائهم في المشهد والتذكير بوجودهم ولو بأية صورة!!

على من يؤمنون بالأردن بصوفية وبقدسية تليق به وتليق بالأردنيين أن يخرجوا للناس في المدن والقرى والبوادي ويتحدثوا إليهم ويتحسسوا معاناتهم مباشرة ويدافعوا عن الدولة وعن مشروعها وأن لا يكتفوا بمغازلة بعضهم على المواقع الالكترونية وفي الصحف وان يتفرغوا لمهامهم الحقيقة التي من المفترض ألا تنتهي بانتهاء المغانم والمكاسب وألا يتعامل بعضهم مع الوطن الأردني العظيم بطريقة الكائنات وحيدة الخلية التي تحب أن تأخذ فقط دون أن تعطي!!