في الوقت الذي نتعامل فيه مع أزمة اقتصادية اجتماعية حقيقية ، لا بد أن نعرف ما إذا كنا نستخدم كل قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة أم لا ، ومثلما وضعنا قائمة بالسلع التي تم رفع أسعارها ، وتلك التي بقيت على حالها ، فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم، يجب أن نضع قائمة للأدوات التي نستخدمها لمعالجة الوضع، والأدوات التي لم نستخدمها بعد ، جهلا منا بعدم معرفتها ، أو طريقة استخدامها.

المشكلة في تلك الأدوات أنها تبدو للوهلة الأولى مجرد مصطلحات تكميلية ، مع أنها في الحقيقة أساسية بكل المعايير عندما يتعلق الأمر بوضع إستراتيجية متكاملة لحل تلك المشكلة المعقدة ، وقد كان إهمال بعضها ، وعدم أخذه بالجدية سببا في ترهل الإدارة في القطاعين العام والخاص ، وقد انعكس سلبا على مجمل عملية الإنتاج ، مثل الحاكمية التي تشكل فكرا تطبيقيا مجربا على المستوى الدولي ، بما يضمنه من نزاهة ومساءلة وشفافية ، وما يفرضه من مواصفات عالية الكفاءة والخبرة والمسؤولية تتصف بها الإدارة العليا، والموظفين بصفة عامة !

وكذلك الشأن بالنسبة للجودة التي ترافق جميع العمليات الإدارية والإنتاجية من أولها حتى آخرها ، وتضبط الأداء في جميع مراحله ، وتضمن حسن المخرجات، والإضافات النوعية التي تحقق مفهوم البناء على البناء، وتعظيم الانجاز وتراكمه، بما يتناسب مع خطط الإصلاح والتنمية الشاملة، فنحن ما زلنا في مرحلة التطبيقات الإضافية وليس الأساسية رغم أن التأخر فيها ، والتخلف عنها، يقلل من قدرات المؤسسات العامة والخاصة ودورها في مواجهة الأزمة !

وفي وضع كالذي نحن فيه من تأثيرات إقليمية ودولية بالغة الخطورة ، وتعثر في عجلة الاقتصاد الوطني ، وفشل لكثير من السياسات المتعلقة بالاستثمارات المحلية والأجنبية لا بد من اللجوء إلى التضامن والتكافل الاجتماعي للتقليل من آثار الأزمة الراهنة ، وهذا الخيار معروف على مدى تاريخ الأزمات الاقتصادية ، حيث تتضافر جهود المؤسسات الإنتاجية في نطاق المسؤولية المجتمعية ، وتتفاعل مع مجتمعاتها المحلية للنهوض بها ، والمساهمة في حل مشاكلها ، ذلك أن صناديق المعونة والجمعيات الخيرية لا تكون قادرة وحدها على معالجة الفقر والبطالة ، في حين تتغير أولويات الحكومات بما قد يؤثر على البنية التحتية وصيانة وإدامة الخدمات .

وفي هذه الحالة التي نحن فيها كذلك ليس كافيا أن تقوم تلك المؤسسات بشكل عشوائي بممارسة جوانب من تلك المسؤولية ، الأفضل أن توضع خطة تشتمل على عدد تلك المؤسسات وأماكن وجودها ، وقدراتها المالية ، وفعاليتها المباشرة وغير المباشرة ، ومن ثم تحديد الأولويات تبعا لحاجة المجتمع المحلي ، أو المجتمع كله في حال وجود خطة متفق عليها بين الحكومة وهذه المؤسسات .

تلك أشياء منسية من حشد الطاقات الوطنية لمواجهة الأزمة ، وقد يقول البعض هذا نوع من رفاهية التفكير ، ويقول آخر ما الذي يمنع تلك المؤسسات من تحمل مسؤولياتها المجتمعية بالصورة التي تراها مناسبة ، وأقول هذا ما يحدث فعلا ، ولكنه بلا أثر ، فضلا عن أنه غير ملحوظ ولا مشكور !

"الرأي"