عمون- قرر مجلس الوزراء مشكورا تكليف وزارة الشؤون القانونية والقطاع العام والمالية لدراسة واقع الهيئات و المؤسسات المستقلة الأهم من هذا هو طلب المجلس تقديم توصية بعد شهر من الآن بشأن الإجراء المطلوب حيال هذه المؤسسات على النحو التالي : 

أ) دمج المؤسسات التي تتشابه في أعمالها و واجباتها. 
ب) الإلغاء لغير الضروري فيها. 
ج) التعزيز للمؤسسات الفاعلة التي تقدم خدماتها على أكمل وجه. 

نبارك لدولة الرئيس والمجلس الموقر على هذا القرار التي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على اتخاذه سواء من حيث محتوى القرار أو من حيث سرعة البت في تقديم التوصيات من قبل الوزارات المعنية بهذا الأجراء ... 

نود أن نذكر بتشكيل لجنة خاصة لدراسة إجراءات الخصخصة (التي تبين فقدان (300) مليون دينار من القيود والسجلات) ولم يرفع تقريرها لغاية الآن ...هذا في عهد الحكومة السابقة ؟!! 

لمن لم يعلم، لدي أبحاث ودراسات حول المؤسسات و الهيئات المستقلة والبالغ عددها حوالي (50) ، وعليه يمكنني أن أقدم توصية فورية بأعداد المؤسسات الواجب إدراجها بالفقرات أعلاه كما يلي : 

الفقرة (أ) : 20 مؤسسة 
الفقرة (د) : 20 مؤسسة 
الفقرة (ج) : 10 مؤسسات 

يرجى اعتبار هذه المقالة توصية لمجلس الوزراء الموقر، وأملنا أن يتم تنفيذها وهي خطوة مباركة وستوفر ما لا يقل عن مليار دينار سنويا، كما نرجو دولة الرئيس تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للوقوف على حالة العمالة الوافدة حيث تشير المعلومات إلى وجود مليون ونصف عامل وافد، ثلاثمائة ألف منهم فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول. 

وللحديث بقية ...