عمون- طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي من وزارة العدل الأميركية أن تنفي ما وجهه الرئيس دونالد ترمب إلى سلفه باراك أوباما من اتهام علني بأنه تنصت على مكالماته الهاتفية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي يرى أن الاتهام باطل، وينبغي تصحيحه، لكن وزارة العدل لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أن كومي قدم طلبه هذا السبت الماضي بعد أن نشر ترمب زعمه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترمب، وفضّل بدلا من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي ويرأسها جيف سيشنز -أحد أقرب المقربين للرئيس- أن تتولى هذه المهمة.

وفجّر ترمب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية قائلا "أمر فظيع! علمت للتو أن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي".

وشبّه الأمر بفضيحة التجسس السياسي الشهيرة المعروفة باسم "ووترغيت" التي دفعت الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".

ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات دون أدلة نشرها موقع "بريتبارت" اليميني المتطرف، الذي كان يرأسه ستيف بانون المستشار الإستراتيجي لترمب.

لكن كيفين لويس المتحدث باسم أوباما أكد في بيان السبت أنه "لا الرئيس السابق ولا البيت الأبيض أمرا بالتنصت على أي مواطن أميركي".

بدوره، أكد جيمس كلابر رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما لقناة "أن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترمب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، وهي إحدى وسائل الإعلام التي يجهر ترمب بعدائها، أن طلب جيمس كومي لوزارة العدل ينطوي على "توبيخ ملفت للنظر" لرئيس متربع على كرسي الحكم مما يجعل أكبر مسؤول عن إنفاذ القوانين في الدولة في وضع من يشكك في مصداقية ترمب.

(الجزيرة)