هذه هي القمة العربية الرابعة التي تعقد في الأردن منذ تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945 ، وفي كل القمم السابقة عمل الأردن على إنجاح مسيرة العمل المشترك بما يملك من قدرات ، وفي كل القمم الماضية التي عقدت في العاصمة عمان كانت التحديات صعبة ومعقدة ، ففي الثمانين كانت الحرب العراقية – الإيرانية ، وفي عام 1987 كانت الانتفاضة الفلسطينية في بداياتها ، وفي عام 2000 كانت نهاية مأساوية غير متوقعة لمفاوضات كامب ديفيد الثانية برعاية الرئيس بيل كلينتون وما تبعها من انتخاب شارون رئيسا لوزراء إسرائيل ، وكان الأردن في ظل تلك التحديات والتناقضات الكبرى بين الأشقاء العرب حريصا على « تعظيم « ما أمكن من القواسم المشتركة بين الأطراف المتناقضة.

حاول الأردن في قمة عام 1987 انجاز مصالحة تاريخية بين الرئيس الراحل صدام حسين والرئيس الراحل حافظ الأسد ، إلا أن عوامل خارجية معينة يعرفها المعنيون حالت دون ذلك ، وفي قمة عام 2000 حاول الأردن بجهد كبير ترطيب العلاقات بين العراق والكويت ولكن جهوده باءت بالفشل ، وبحكم هذه التجارب والخبرات اعتقد جازما أن قمة « البحر الميت» وعلى عكس ما يشاع فانها لن تتصدى لملفات المصالحات العربية – العربية ليس من باب عدم الإيمان بها وبضرورة انجازها بل من باب قناعة الاردن بعدم امكانية تحقيقها في الظرف الراهن وبالتالي ضرورة الالتفات لقضايا اخرى تحقق قدرا اكبر من التوافق والاهتمام مثل القضية الفلسطينية التي طالما كانت قضية مركزية يُدرجها الاردن على جدول اعمال القمم العربية منذ قمة « انشاص «.

تعمل بعض وسائل الاعلام بقصد او بدون قصد الى اعلاء سقف التوقعات من قمة الاردن « البحر الميت « ، ومنها حضور الرئيس بشار الاسد القمة وانجاز مصالحة سعودية – سورية ، ومنها انجاز مصالحة قطرية – مصرية ، والاغرب هناك من يتحدث عن حصول مصالحة يمنية – يمنية تسبق القمة.

اعتقد ان رفع سقف التوقعات بهذه الصورة .. هو نوع من انواع اغتيال القمة مسبقاً.

في تقديري المتواضع ان الاردن ملتزم وسيلتزم بقرار الجامعة العربية «تجميد» عضوية سوريا بالجامعة العربية ولذلك لم يوجه دعوة للرئيس بشار الاسد لحضور القمة ، وبالتالي فان حضوره هو امر محسوم سلبا ، اما فيما يتعلق بكل ما سبق من تكهنات على طريقة « قارئة الفنجان « فلن يحدث عمليا ووفقا لقوانين السياسة ومعطياتهأ.

النقطة المركزية على جدول اعمال القمة ستكون القضية الفلسطينية ، وهنا فاعتقد ان الاردن سوف يساهم في تغليظ المواقف الرسمية العربية باتجاه مسالتين لا يمكن التهاون بهما:

الأولى: وهي « انعاش» حل الدولتين بعد أن نجح نتنياهو في تقويضه على ارض الواقع عبر السياسة الاستيطانية وقضم الاراضي في الضفة وتوسيع المستوطنات بها ، فالمتوقع ان يركز رئيس القمة جلالة الملك على اعتبار حل الدولتين هو الحل « الوحيد « للقضية الفلسطينية ، وهو ما يعني ان على اسرائيل « الدولة القائمة بالاحتلال « العمل على تدبير امورها بما يتوافق مع هذا الحل ، على غرار ما جرى في مستوطنات سيناء التي هدمت بعد اتفاقية كامب ديفيد ، او على غرار ما جرى في غزة عام 2005.

الثانية: اعتبار نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس مسألة مصيرية في العلاقة بين واشنطن والدول العربية وتحديدا دول الاعتدال العربية التي تملك علاقات حسنة مع واشنطن.

... معيار نجاح قمة عمان ليس بانعقادها على غرار قمم سابقة رفعت هذا الشعار بل في نجاح رئاستها في العمل خارج أروقة القمة على إنجاح ملفات مهمة ومنها « المصالحات» ومنها «تسويات إقليمية» لا يجيد التعامل معها إلا الأردن.

Rajatalab5@gmail.com

الرأي