مازال نبأ الاعدام الذي استيقظ عليه عموم الاردنيين يوم امس السبت على خبر مفاده تنفيذ عقوبة حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق خمسة عشر مداناً بارتكابِ جرائم تنوعت ما بين ارهابية وجنائية يسيطر على الاجواء ولا نعلم متى تنحسر تلك الموجة من التكهنات والاحكام التي تصدرها جحافل جيوش التواصل الاجتماعي بدعم لوجستي تنشط به منظمات حقوق الانسان وغطاء من مناهضي احكام الاعدام .

وتعتبر هذه الدفعة الثانية بعد تنفيذ الاعدام بحق احدى عشر ارهابيا العام الماضي عقب استشهاد الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد التنظيم الارهابي داعش بعد ان كان الاردن جمد عقوبة الاعدام منذ شهر ايار من عام 2006.

هذا الحكم اليوم اعاد جدلا كبيرا حول اعادة تنفيذ عقوبة الاعدام بالاردن من قبل بعض ممثلي الاجندات الخارجية الذين يطلقون على انفسهم مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى اموالا طائلة من داعميها.

لان بمفهوهم ان المعايير الدولية تعتبر ان حق الانسان في الحياة حق مقدس والاعدام يعتبر منالاعمال العدائية والمهينة للنفس البشرية و يعتقدون ان تفعيل عقوبة الاعدام هو توظيفاً سياسياً و في ذات السياق منظماتٌ حقوقية تعتبره تراجعاً عن حقوق ِالانسان وتطالبُ بالغائِه.

اما اغتيال مفكر وكاتب اردني كحجم ناهض حتر في حضرة ابناءه واخوته وامام قصر العدل فهذا مشهدا عاطفياً لعشاق الدماء والحوريات يعبر عن وجهة نظر المجرم بعدم تقبل الاخر.

وترويع المواطنين واستباحة امن الاردن والاردنيين و ارواح ودماء شهداء ابطال الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة فهذا ضرب من البدع ولا يحتاج الى مناهضة.

انها لامر يدعو للحزن على تلك المنظمات وداعميها ويستجوب العويل والبكاء لان ناشطو حقوق الانسان في الاردن على مايبدو لن يحتفلوا باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام بعد اليوم ، بعد ان قامتالحكومة ُالاردنية ُبضغطٍ شعبي ٍوفقهي وقانوني باعادةِ تفعيل ِ حكم ِالاعدام ِبداعي فرض ِسيادةِالقانون بعد تنامي معدلِ الجريمة و هي مطالب مجتمعية اكبر من هيئاتهم وقوانينهم.

في ظل محيط ملتهب ان حكم الاعدام في قضايا الارهاب بات ضرورة قصوى لتنفيذ العقوبات ليبقى المجتمع آمناً وهي برقية عاجلة لكل متطرفي الفكر والسلوك للحد من هذه الجرائم.

لان في تفعيل هذه العقوبة هدف رئيس هو الردع العام بعد تنامي معدل ارتفاع الجريمة وتوغل وحش الفكر الارهابي عدا عن كونها تحمل رسالة قوية ان هذه الدولة قادرة على تنفيذ احكامها وستنفذالاحكام القضائية التي صدرت بحكم الاعدام بقضاياالارهاب.

الشارع ُالاردني ثمن هذه الخطوة َواعتبرها نهاية ًلكل ِمن تسولُ له نفسه ازهاقَ ارواح ِالمواطنين دون وجهِ حق - عدا عن عشاق حقوق الانسان ومن يمثلون تلك المنظمات الحقوقية التي يرفدها المال لتمويل فكرهم.

خلاصة القول ان هناك ترحيبٌ شعبيٌ ورسميٌ بقرار ِالعودةِ لتنفيذِ أحكامِالاعدام، وشارع اردني يثمن هذه الخطوة ويعتبرها عامل ردع ونهاية ًلكل ِمن تسولُ له نفسه ازهاقَ ارواح ِالمواطنين دون وجهِ حق.

وفي الوقت الذي يعتبره عشاق حقوق الانسان و منظماتٌ حقوقية تراجعاً وتطالبُ بالغائِه.