عمون- طالب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس رايق كامل الحكومة ومجلس النواب بوقف اجراءات اقرار مشروع قانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017.

واكد م. كامل في تصريح صحفي رفض الهيئة والمكاتب الهندسية للمشروع، والذي وصفه بالعرفي ويوقع عقوبات غير مبررة على المكاتب الهندسية تصل الى درجة الاغلاق.

ودعا المهندس كامل الى اعادة دراسة المشروع مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الهندسي او الاستشاري او الانشائي في المملكة، بحيث يتم معالجة الاختلالات الواردة فيه وبشكل يخدم الوطن والمواطن. 

وبين ان الهيئة بدأت بإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتعبير عن رفضها للمشروع ابتداء بوزير الاشغال العامة والاسكان م. سامي هلسة، وبالنواب والاعيان للمطالبة بعدم اقرار المشروع واعادة دراسته.

واشار ان المشروع لا يصب في صالح القطاع، ومن شانه ان يلحق اضرارا بالوطن والمواطن ويؤدي الى الكثير من المشاكل في حال تم اقراره كونه غير عملي وغير مدروس.

وقال م. كامل ان الهيئة فوجئت بإقرار مجلس الوزراء للمشروع ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، رغم وجود قوانين وانظمة تعالج الاسباب الموجبة الواردة في المشروع مثل قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية وتعليماتها.

واضاف ان المشروع يشكل اعتداء على صلاحيات الهيئة والجهات التي لها علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري والمقاولات والانشاءات.

واكد م.كامل ان مجلس الهيئة يقوم وفقا للقوانين والانظمة بفرض عقوبات تأديبية على المكاتب المخالفة، والتنسيب بوقف المشاريع المخالفة لأمانة عمان والبلديات والجهات التي تمنح التراخيص، كما انها المسؤولة عن تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وعن ترخيص المكاتب الهندسية والنظر في مخالفاتها.

وبين ان مشروع القانون اعطى الحق لما سمي بـ " اللجنة الفنية الانشائية العليا" بإيقاع عقوبات على المكاتب الهندسية او من خلال اللجان التي تشكل بموجب المشروع والتي لن تمتلك الخبرة التي تمتلكها اللجان المتخصصة التي تشكلها الهيئة وتقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة.

ولفت م. كامل ان الهيئة عملت منذ اربع سنوات على اعداد تعليمات فنية تعمل بموجبها المكاتب الهندسية، تعالج الاسباب الموجبة الموجودة في مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالإشراف والتنفيذ، وانها ستقوم بتطبيق تلك التعليمات في النصف الثاني من العام الحالي.