عمون- عقد امس السبت في مجمع النقابات المهنية لقاء تداعى له العديد من اصحاب المهن الهندسية و المستثمرين في قطاع البناء و الاسكان من ممثلي النقابات ومهندسين و مقاولين و مستثمري قطاع البناء و الاسكان. 

و تدارس المجتمعون مسودة مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الاردني و الذي تم تقديمه من قبل الحكومة الى مجلس الامة لإقراره، و الاثر السلبي لذلك على مستقبل هذه القطاعات و على دور النقابات المهنية اصحاب الاختصاص، و على المواطن بشكل عام ، المواطن الذي انهكته سياسات الحكومات المتعاقبة و الحالية من حيث استسهال التعدي على جيبه لصالح فئات طفيلية انهكت و اضاعت البلاد قبل العباد.

وصدم الحضور من مضمون التعديلات المقترحة على قانون البناء الوطني و التي تشكل:- 

اولا:– حملا اضافيا على المواطن الاردني الذي افقر و انهك و يعاني من الارتفاع المسعور للضرائب و الأسعار و تكاليف المعيشة .

ثانيا:- تشكل تعديا صارخا على الدور التاريخي و القانوني للنقابات المهنية صاحبة الاختصاص ( نقابة المهندسين و نقابة المقاولين و جمعية مستثمري قطاع الاسكان ) من خلال المواد 3،12،15،16 من المسودة المقترحة .

ثالثا :- تشكل تغولا على السلطة القضائية و تهديدا للمواطن و المقاول و المستثمر عن طريق حق الضابطة العدلية لموظفي مجلس البناء مما يشكل تهديدا للسلم الاهلي و الاجتماعي في الاردن .

رابعا :- لم تراعِ هذه التعديلات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في الاردن وخاصة واقع ذوي الدخل المحدود و المتوسط الذين تزداد حالتهم سوءا مع صباح كل يوم يمر علينا.

خامسا :_ تشكل هذه التعديلات ايضا تهديدا و تشكيكا بأحد اهم القطاعات الانتاجية في الاردن ، الا و هو قطاع البناء و الاسكان و ما يتبعه من قطاعات تجارية و صناعية .

و اكد المجتمعون ان هذا القطاع و إن شابه بعض التجاوزات او النواقص الادارية الا ان تفعيل و تطوير دور القوانين و الانظمة الحاكمة لعمله لغاية الان ، كفيلان بعلاج هذه التجاوزات و النواقص.

و اكدوا على ضرورة تصليب و تطوير مواقف مجالس النقابات المهنية من اجل وقف التعدي على دورها التاريخي في تنظيم العمل و ممارسة المهنة ، هذا الدور الذي نفاخر به محليا و عربيا و عالميا .

وطالب المجتمعون الحكومة بسحب مسودة القانون المعدل لقانون البناء و العودة الى مزيد من الحوار و النقاش آخذين بعين الاعتبار المخاطر اعلاه، و واضعين مصلحة الوطن و المواطن نبراسا لهم .

وناشد الحضور السادة اعضاء مجالس النواب و الاعيان مناصرة و دعم هذه المطالب العادلة لما فيه من مصلحة عامة للأردن رسميا و شعبيا.