فشلت النقابات المهنية في تحديد موعد لانطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول والذي يجري الاعداد له وبجهد نقابي لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية الاردنية.

وكما يبدو فوراء هذا الفشل عراقيل كثيرة داخلية وخارجية في مقدمتها بروز خلافات نقابية بشأن "الرعاية" للمؤتمر ..وموعد انطلاقه وغيرها من العراقيل..

وكشف لي نقابيون بارزون طلبوا ان لا اذكر اسماءهم و حضروا اللقاء يوم الثلاثاء الماضي في مجمع النقابات المهنية بان رسالة نقابية وجهت الى الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء ليقوم برعاية افتتاح اعمال المؤتمر لكن رد الرئيس الملقي فهم من بعض النقابيين انه لن يقوم بنفسه بافتتاح المؤتمر وان الذي سيقوم بكل ذلك وزير الصناعة والتجارة نفسه او نيابة عن رئيس الوزراء وان كان نقابيون اخرون قد اكدوا ان الرئيس الملقي سيفتتح اعمال المؤتمر بنفسه وهذا مطلب نقابي اساسي ولا تراجع عنه...

آخرون رأوا ان هذا المؤتمر من اوله الى آخره شأن وجهد نقابي خالص ونتائج البحث يجب ان تكون مبهرة ومنتجة للجميع من داخل النقابات ومن خارجها، والاجدى والافضل ان لا تكون اي رعاية حكومية او اي رعاية من اي جهة اخرى تماما كأي مركز بحث مستقل وبعيد عن اية اراء او توجيهات تأتيه من هنا او هناك...

كل ذلك ...
ادى الى تأجيل ودون تحديد موعد الزمان والمكان  لافتتاح اعمال الملتقى الوطني الاقتصادي الاول الذي تنظمه النقابات المهنية ولأول مرة منذ تأسيسها قبل اكثر من ستين عاما..

بين يدي "وصفة" للنقابات المهنية (15 صفحة) لمعالجة الازمة المالية الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الحالية..فقد رأت هذه "الوصفة" ان الاستعمار الكولونيالي هو المسؤول عن تشكيل الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الاردني ..

وقد فاقمت السياسات الرسمية هذه الاختلالات وحرمت الاردن من استثمار موارده اضافة الى اعتماد خزينة الحكومة على المساعدات والقروض الاجنبية لضمان استمرار حالة التبعية السياسية والاقتصادية للأجنبي وفي بلد غني بالثروات الطبيعية..

"الوصفة" النقابية لإنقاذ الاقتصاد الاردني.... تطول...ولا يمكن طرحها كاملة في هذه العجالة الصحفية ... !