ما من أمر يقلق الإنسان الفلسطيني، وكل من يدعم نضال الشعب الفلسطيني، مثل قضية الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس" وتتابع مظاهر الشرذمة والانقسامات التي أصابت الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.

وما من أمر يحرج الإنسان الفلسطيني أمام الآخرين أكثر من مشاهدة قيادات من أبناء شعبه يتقاذفون التهم وينشغلون بالصراعات مع بعضهم على شاشات التلفزة، والمحتلون يتفرجون عليهم ويتشفون بنا وبشعبنا.

لم يعد الانقسام مجرد خلاف سياسي بل أصبح نزيفا متواصلا ينهك الجسد الفلسطيني وحياة الناس ويلحق الأذى والإحباط بالروح المعنوية، وبالقدرات الكفاحية، في حين نعاني أشرس هجمة استيطانية وأوقح تطاولات من حكومة إسرائيل على حقوق شعبنا ومستقبله الوطني.

وصار الانقسام مساهما في تحقيق حلم الحركة الصهيونية بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، لإضعاف العامل الديمغرافي الذي يمثل العقبة الرئيسة أمام مؤامرة ضم الضفة الغربية أو معظمها لإسرائيل.

كما أصبح الانقسام ذريعة للتعدي على الحريات العامة وشل الديمقراطية الداخلية وتعطيل المجلس التشريعي وإلغاء مبدأ فصل السلطات، ولجعل التعددية السياسية تهمة بدل أن تكون مصدر إغناء وتقوية لفكر وعمل الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية لمشاريع الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان الكولونيالي.

ولمن لا يعرف، فإن الانقسام صار أيضا ذريعة كاذبة لكل متقاعس عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولكل مطبع مع الاحتلال، كما غدا حجة نتنياهو الكاذبة لتهربه المتواصل من استحقاقات القانون الدولي، بحجة أنه لا يوجد من يمثل كل الفلسطينيين.

والأخطر من ذلك أن الانقسام الأول تطور إلى سلسلة من الانقسامات والصراعات التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وكثير منها مصطنع بفعل أيد وأطراف خارجية تعمل بلؤم حاقد على إضعاف الجسم الفلسطيني.

وحتى لا يكون هذا المقال مجرد خطاب وعظي لا بد من الإشارة إلى أن الاختلافات الداخلية وحتى التناقضات الداخلية أمر طبيعي بحكم تنوع واختلاف المصالح.

ولذلك فإن الاختلاف في الاجتهاد أمر مشروع والمعارضة السياسية حق للناس، لكن التنافس على كسب الرأي العام يجب أن يكون حضاريا، أما الأمر الأهم فهو عدم جواز تغليب الاختلافات والتناقضات الثانوية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال كما يحدث في الساحة الفلسطينية.

لا تمثل فلسطين حالة فريدة، ففي تاريخ حركات التحرر والحركات الثورية العالمية، نماذج لتفاقم الصراعات الداخلية في فترات التراجع، وخصوصاً عندما يشعر بعض المناضلين بالعجز عن مواجهة عدوهم فيحولون حرابهم إلى صدور بعضهم، لتحقيق انتصارات هزيلة في إطار هزيمتهم المشتركة أمام عدوهم الخارجي.

لكن السبيل الأمثل لمواجهة حالة التراجع هو فهم مسبباتها، وفي حالتنا فإن السبب واضح وجلي ويكمن في اختلال موازين القوى بيننا وبين الحركة الصهيونية وحكوماتها.

وأول وأسهل السبل لتغيير ميزان القوى لمصلحتنا يتمثل بإنهاء الانقسام الداخلي الأساسي، وإن تم ذلك، فستندحر الانقسامات الداخلية الأخرى بسهولة.

وذلك يعني القبول بمبدأ الشراكة، وفكرة القيادة الوطنية الموحدة، وتبني القاسم المشترك، والتنازل عن نهج تفرد أي طرف بالحقيقة أو بالسيطرة.

وإذا ظهر الفلسطينيون عاجزين عن مجرد تنظيم انتخابات بلدية موحدة في الضفة بما فيها القدس والقطاع، فكيف سيستطيعون تنظيم مواجهة موحدة للاستيطان والضم والتهويد وقانون اللصوصية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

من واجب كل مناضل وقيادي ومثقف اليوم أن يسأل نفسه: كم من طاقته يستخدم يوميا لأهداف الكفاح الوطني، وكم منها يضيع على الصراعات والخلافات الداخلية مع الأحزاب المنافسة، أو مع الإخوة المنافسين له في حركته نفسها.

آن أوان تغيير هذه الحال المريعة، ورفع شعلة الأمل أمام الشعب الفلسطيني الذي لم يبخل يوما عن تقديم التضحيات بما فيها حياة أبنائه وبناته، ومصالحه من أجل قضيته العادلة.

الناس تتعطش للأمل، وللإنجاز وللانتصارات، ليس على بعضنا، بل على العدو الجاثم فوق صدورنا جميعا.

*البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.