لم تحتج سفارة إحدى الدول الغربية التي جاء في الأخبار أنها الغت حفلا لليوم الوطني في أحد فنادق عمان بسبب ظروف بلادها المالية، بلا أي تبريرات غير الصراحة عن ظروف بلادها المالية، هذا شكل واضح من التوفير، على مستوى سفارات بلدان ربما تكون ظروفها الداخلية والسكانية أفضل منا ولا يوجد لديها عبء لاجئين بمثل ما عندنا.
الأردن مليء بالهموم والتحديات، ويواجه بما استطاع، ويقارع المشاكل بقدرات محدودة، وغير التحدي الاقتصادي المتمثل بالدين العام والأسعار، علينا أن نتذكر أن التحدي الكبير والذي ستفوق نتائجه الاجتماعية وتأثيراته الاقتصادية تحدي اللاجئين السوريين، الذين يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات والبنية التحتية وعلى البيئة أيضا، واهم مخاطر وجودهم المؤثرات الاجتماعية التي باتت تدق ناقوس الخطر في جرائم متنوعة وغريبة.
في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان :» أزمة تدفق اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة دراسة تحليلية لمحافظتي المفرق واربد» التي اجراها خبراء أردنيون هناك الكثير من التحذيرات التي ترصدها الدراسة لأثر اللاجئين، وهي تضاف إلى تحذيرات أخرى صدرت في دراسات شبيهة ومنها على سبيل المثال دراسة الكسندرا فرانسيس التي نشرتها مؤسسة كارنيغي، وخلصت إلى أن أزمة اللاجئين»إذا ماتُرِكت دون معالجة فسوف تشكّل إرهاصات لحالة من عدم الاستقرار. وإذا ما أراد الأردن مواجهة التحدّيات الوطنية والاستمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين السوريين، سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي..»
أما دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فبينت أن الاردن تدفق إليه أعداد كبيرة من اللاجئين وتشكل تحديات مختلفة على المستوى الوطني والمحلي مع تركز الأثر الأكبر على المحافظات الشمالية التي استضافت أكبر عدد من اللاجئين. في ظل ندرة الموارد والسماح للاجئين بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ما أدى إلى أعباء كبيرة على المجتمعات المحلية في هذه المحافظات والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البلديات، وخاصة في المفرق واربد، هو توفير الدعم الكافي للمجتمعات المضيفة. في ظل واقع مالي صعب، فالخدمات والموارد والبنية التحتية في هذه البلديات قد تعرضت لضغوط كبيرة بسبب تدفق اللاجئين.
الدراسة تركز على بيان مظاهر يتنافس اللاجئون السوريون مع الأردنيين فيها وعلى سبيل المثال السكن حيث أنهم يتلقون مساعدة نقدية لعقود الإيجار من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا مع محدودية العرض للمساكن، ما رفع الإيجار على الأردنيين حديثي الزواج.
كما تأثر قطاع التعليم بشكل كبير نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين بطرق شتى، منها أن الفصول الدراسية في المدارس أصبحت مكتظة، وكانت هذه المشكلة قائمة من قبل، والآن تحول العديد من المدارس إلى توقيت العمل بفترتي عمل، ما أدى إلى أن المعلمين أصبحوا يعملون عملاً إضافياً ولا يتقاضون عليه مكافأة كما أن المدارس أصبحت قديمة وبحاجة إلى إصلاحات.
وفي قطاع الصحة أدت الأزمة السورية إلى تفاقم الضعف في قطاع الرعاية الصحية في الأردن. وقد سمحت الحكومة للاجئين بالحصول على الخدمات الصحية بدون شروط، مما أدى إلى زيادة الضغط على جميع أنواع الخدمات الصحية العامة واكتظاظ المراكز الصحية بالوافدين السوريين الذين يتنافسون (مع المواطنين) على العلاج والدور، ومع أن الحكومة بذلت جهوداً للتعامل مع الضغوط الإضافية في المقام الأول من خلال توظيف الطواقم الطبية المختصة وتوفير الأدوية اللازمة، إلا أن النتيجة كانت استياء من جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
هذه خلاصة لدراسات علمية ميدانية عاينت وكشفت الخلل، الذي يمكن الحديث عن آثار أخرى له اجتماعياً. وللأسف ربما في غمرة الهم السياسي ننسى أن نسأل عن مستقبل هؤلاء اللاجئين وما إذا سيعودون ام لا؟

Mohannad974@yaho.com

الدستور