تعويم الدينار يعني تحرير سعر صرفه وعدم تثبيته مقابل الدولار وجعله خاضعا لقوى العرض والطلب في السوق وهذا يعني صعودا او هبوطا عن سعر الصرف المثبت حاليا .

وفرضية الصعود والهبوط احتمالاتها متساوية ما دام اصبح لقوى السوق والأغلب الهبوط كونه سيتحرر من غطاء يعتبر قويا وهو الدولار الأمريكي وهو أقوى عملة واكثرها انتشارا وتداولا في العالم وما يعزز ذلك ارتفاع سعر صرفه حاليا ومنذ فترة طويلة مقابل العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو الذي راهنت اوروبا عليه كثيرا عند إصداره ليكون عملة موحدة لها بديلا عن الدولار ومنافسا في القيمة والقوة له حيث بدأ اليورو قويا لفترة معينة وكان أعلى بكثير من سعر الدولار ولكن سرعان ما بدأ يفقد قيمته وقوته وتنافسيته للدولار.

ويبدو أن اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي تعاني مثلما تعاني دول العالم الاخرى وإن كانت بدرجة أقل تأثيرا.

وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون له تداعياته على الاقتصاد الاوروبي إذا ما أخذنا بالحسبان قوة الاقتصاد البريطاني وعملة الجنيه الاسترليني.

ليس من مصلحة الاقتصاد الاردني التعويم ولا يجب ان يكون مطروحا او مطلبا، فالدينار الاردني قوي ويدعمه احتياطي نقدي من العملات الاجنبية يقدر حاليا بمبلغ ١٢ مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات الاردن لمدة سبع أشهر وعلينا المحافظة على هذا المستوى على الأقل في الوقت الحالي والحيلولة دون انخفاضه بتعزيز مصادر تغذيته والعمل عليها بقوة.

وهذا المستوى تقريبا ثابت منذ مدة طويلة.

أضف إلى ذلك أن التعويم وما سيتبعه من تخفيض قيمة الدينار سيؤدي الى فقدان قيمة النقد ومدخرات الناس وزيادة اسعار السلع والخدمات وبالتالي التضخم وكيفية مواجهته وكذلك فرض شروط قاسية من مؤسسات التمويل الدولية عند الاستدانة منها٠

لننظر إلى التجربة المصرية في ذلك عندما قامت مؤخرا بتعويم سعر الجنيه وتخفيض قيمته وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري والاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الكثير من السلع وازدياد عدد الفقراء وفرض صندوق النقد الدولي لشروطه عندما استدانت منه.

 

لا اعتقد ان الاردن سيكرر تجربة عام ١٩٨٩ في التعويم حيث الظروف مختلفة تماما بين ذلك الزمن والفترة الحالية.

اعتقد ان البنك المركزي الاردني تعجل في رفع سعر فائدة الاقراض قبل يومين كأحد ادواته للحفاظ على استقرار الدينار وفي هذا التوقيت ولا يوجد مخاوف ومبررات قوية لذلك وكان يمكن ان يكون مقدار الرفع بالتدريج حيث رفعها ٥٠ نقطة علما بان البنك المركزي الامريكي لم يرفع هذه المرة وكانت خطوة من البنك المركزي الاردني وهذا هو الرفع الثاني منذ بداية العام الحالي وهو عكس التوجهات الحكومية والمستثمرين التي تطالب بالتخفيض لحفز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية ومساهمتها في خلق فرص العمل والتخفيف من نسب الفقر والبطالة.

ولكن يبدو أن البنك المركزي الاردني لديه رؤية أخرى وإن شاء الله تكون في مكانها ولا يساء تفسير قرارات رفع سعر الفائدة ٠