عشرات التخصصات في الجامعات الاردنية، لابد من اغلاقها كليا، هذه الايام، مع عدم استقبال طلبة جدد، وهذه هي الخلاصة التي يتهرب منها كثيرون، ويتعامى عنها اصحاب القرار، للاسف الشديد.
الاسباب وراء ذلك متعددة، اولها ان مستوى الخريجين ضعيف جدا، ولا ينافس في سوق العمل العربي، ولا الغربي، فهي شهادات تصدر بمعايير لا تراعي التغيرات على بنية التعليم في العالم، ولا مستوى المتطلبات التي يريدها المشغلون، الذين باتوا يستقبلون طلبة يحملون ذات الشهادات، وقد تخرجوا من دول عربية واجنبية، بمعايير اعلى كثيرا، مما لدينا.

اما على الصعيد الداخلي، فإن البطالة تعصف بالجميع، وفي تخصصات معينة، ومن ناحية عملية، فان فرصها في سوق العمل، تكاد ان تكون منعدمة تماما، ولدينا الاف الادلة على ذلك،وانا اتحدث هنا، عن عدم الحاجة اساسا الى بعض التخصصات، التي اندثرت فعليا، ولا يوجد اي شواغر لها، لا حاليا ولا مستقبلا.

لا يعقل ان تستمر الجامعات بفتح تخصصات، ليس ذات فائدة، لا على مستوى التأهيل، ولا على مستوى فرص ما بعد التخرج، وفي حال اصرار الجامعات على ابقاء هذه التخصصات، فإن على الطلبة ان يعرفوا مسبقا، ان هذه شهادات مفيدة في وصف صاحبها ، بالجامعي، فيما محاولته لجعلها سببا في الرزق، يجب ان تكون واضحة الحدود، فلا فرص امام تخصصات كثيرة، ولا يلوم المرء الا نفسه، فوق سياسات التعليم.

من حق الانسان ان يتعلم، لكن الجامعات لا تبذل جهدا من اجل فك واعادة تركيب البنية الاكاديمية، عبر اغلاق عشرات التخصصات، وفتح تخصصات جديدة، وهذه بحد ذاتها بحاجة الى قدرات وخبراء، يعرفون التغيرات الجارية داخليا وخارجيا، ولديهم القدرة اساسا، على تقديم منتج جامعي، قابل للمنافسة في سوق العمل العربي والعالم، اضافة الى الداخل.

ما يقال اليوم بصراحة، ان الجهات الرسمية، تساعد كثيرا في تصنيع الغضب، جراء غياب فرص الحياة، فهم يسمحون بتخصصات ميتة، ولا يبذلون جهدا، لاخراجها ولو مرحليا، من قائمة التخصصات المتاحة، ولا يسعون لفتح تخصصات جديدة، بمعايير عالية، وليس بذات المعايير القائمة، التي تقدم منتجا اكاديميا ضعيفا، ولربما ليس سرا ان البطالة باتت تتسلل الى خريجي الطب، وخصوصا، اولئك الذين لا يتخصصون، وبرغم ذلك يتنافس الاردنيون في دراسة الطب.

قدرة الاردنيين على المنافسة في سوق العمل العربي، انخفضت الى حد كبير، والسبب ان هناك منافسين يتخرجون من جامعات عربية وغربية، بذات الشهادات، وعلى مستوى اعلى، او يحملون تخصصات جديدة مطلوبة فعليا، في ظل التغيرات الجارية على البنية الاقتصادية.
هذا انحدار خطير، ولابد من اعادة النظر بكل المشهد، من اجل وقفه.

الدستور