خلافا للتوقعات لم تتأثر حوالات العمالة الوافدة في الأردن سلبا بشرط وضعته وزارة العمل ألزم العامل الوافد تحديد موقعه الجغرافي المثبت على تصريح العمل عند إرسال الحوالة لأن العمالة ببساطة تجاوزته, فالحوالات تتم عبر أردنيين وتوزع على حاملي التصاريح ومحال الصرافة لا تلتزم بهذا القيد.

هذه ملاحظة على الهامش وددت تسجيلها قبل قراءة أسباب تراجع حوالات المغتربين الأردنيين بالخارج.

حوالات الأردنيين العاملين في الخارج انخفضت العام الماضي بنسبة 2.4 % لتصل إلى 2.628 مليار دينار مقارنة مع مستواها في العام الماضي، وحسنا فعل البنك المركزي الذي لاحظ هذا التراجع ورفع أسعار الفوائد على الودائع في محاولة لسد ثغرة فشل خطط جذب المدخرات الخارجية وتوظيفها في مشاريع محلية وهكذا فعل في التسويق الناجح لسندات التنمية التي أصدرها وروج لها بين الأردنيين في دول الخليج.

لا يكفي رفع سعر الفائدة لجذب المدخرات في الخارج, وما لم تتوفر فرص إستثمارية ذات جدوى وصناديق تعمل بشفافية فإن المغترب لن يكترث وسيحتفظ بمدخراته في بنوك الخليج التي اجتذبتها فعلا بفضل أسعار فوائد مناسبة, أو أنه يضعها في العقار هنا أو في أي مكان آخر.

الحوالات أحد أهم التدفقات المالية الخارجية وتفوق قيمة المساعدات وحتى تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر والسياحي منفردين وتستحق أن يفرد لها إهتمام خاص وتواصل من نوع خاص على أن لا يكون عاطفيا وهو متوفر لدى الجالية الأردنية حيثما حلت, بل عن طريق خلق أدوات أكثر جذبا غير سعر صرف الدينار وأسعار الفوائد.

العمالة المصرية في الاردن تبلغ 636٫2 الف عامل إضافة الى أكثر من مليوني من جنسيات أخرى. وتقدر مجمل الحوالات الى الخارج بحوالي 7ر1 مليار دولار تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي, وكانت التوقعات أن تقل بسبب إجراءات تنظيم السوق لكن الإحصاء كشف عن زيادتها.

حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل 14% من الدخل القومي و 22% بالمتوسط من مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وهي أكثر من مقبوضات السياحة وأكثر من مساهمة الزراعة وحتى الصناعة والصادرات.

الملاحظة الأهم هي في بيانات الدخل السياحي التي بدأت بالتحسن منذ شهر أيلول العام الماضي وانعكست على اداء الدخل السياحي لبداية العام الحالي، فارتفع اجمالي الدخل السياحي لشهر كانون الثاني إلى 367 مليون دولار بارتفاع نسبته 2ر12 %، مقارنة مع تراجع نسبته 3ر6 % للشهر ذاته من العام 2015.

في العادة تشكل هذه الفترة موسما مناسبا للسياحة الأجنبية, لكن الإضافة هي السياحة من دول شرق أسيا, لكن بالمجمل فإن السياحة ما زالت متعثرة بالنظر الى سنوات السمن والعسل, صحيح أنه لا يمكن عزل الأوضاع الإقليمية كمؤثر رئيس لكن يمكن القول إن توظيف هذه المؤثرات إيجابيا لم يحدث بل على العكس فإن المخاوف التي قللت من حجم السياحة يجري تعزيزها ببث مزيد من الرسائل السلبية والتعقيدات والقيود تجاه جنسيات تشكل اليوم الدفق السياحي لدول كثيرة في العالم.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي