رئيس الوزراء الذي يشيع مؤخرا انه في طور اجراء اصلاحات اقتصادية اقتصرت في جلها على رفع الاسعار على مئات السلع والخدمات العامة مرة واحدة وبما اشعر الاردنيين وكأنهم باتوا يتعرضون الى حرب طاحنة تشن على معيشتهم، وتشمل غذاءهم وضوءهم  ودفأهم وماءهم ودواءهم وخبزهم وبما يدمر مستويات المعيشة المتدنية اصلا في الاردن وبما ادى الى خروج المظاهرات المطالبة برحيله. هذا الرئيس لا أدري لماذا لم يعتبر ان الغاء الهيئات المستقلة التي فصلت لصالح ابناء الذوات ضرورة من ضرورات الاصلاح الاقتصادي في الاردن ويتجرأ باتخاذ القرار المناسب والنهائي بشأنها، وهي التي تستنزف خزينة الدولة الاردنية بالمليارات سنويا وبما يعيد الدولة الى ميزانية واحدة بدلا من ان تبقى هنالك ميزانيتين تناقش فيها سنويا . 

ولماذا لم يشرع بإصلاح اقتصادي يستهدف مطاردة التهرب الضريبي، وبما يحقق ايرادات ضريبية لصالح المالية العامة وهنالك تقديرات كبيرة تخص التهرب الضريبي في الاردن. ولماذا لم يكن من اولويات الاصلاح الاقتصادي لديه تمكين الدولة من ان تطال الفاسدين الكبار وممن اودوا بأموال الشعب الاردني وحولوها الى اموال واملاك خاصة لهم ولأبنائهم واحفادهم، وجلهم يعرفهم الاردنيون حق المعرفة، وبما يعيد هذه الاموال الى الخزينة. 

ولماذا لا يشمل الاصلاح الاقتصادي في الدولة ايجاد قانون تقاعد مدني يأخذ بعين الاعتبار ما يتحصل عليه المتقاعد من دخل من القطاع الخاص على غرار قانون التقاعد المدني المغربي، والذي يوفر على خزينة الدولة المغربية الرواتب التي تدفع لأثرياء السياسيين عندنا في كل شهر. 

ولماذا لا يشمل الاصلاح الاقتصادي ضبط المالية العامة للدولة بكافة الوزارات والهيئات ذات الطابع الرسمي ، وان تكون الدولة وحدة واحدة تخضع لموازنة واحدة حقيقية وليست صورية والرئيس يعرف حقيقة ما اقول، وكذلك بما يحقق رقابة اكبر على الدوائر المالية في الوزارات، والكيفيات المتبعة في ارساء العطاءات. 

والاصلاح الاقتصادي يجب ان لا يغفل حجم الرواتب الباهظة التي تدفع في مستويات معينة في الدولة، وكذلك عملية جمع أكثر من راتب، وما يجري في داخل بعض الادارات التي تأخذ طابع الاستقلال المالي والاداري ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وقد تكون قراراتها المالية مرتبطة بيد المدراء فقط. 

ولا ادري لماذا لا يكون من اولويات الاصلاح الاقتصادي انقاذ القطاع الزراعي، واعادة الخاصية الانتاجية للريف وتفعيل الصناديق المعنية، واطلاق عملية انتاجية تضاعف من مستوى الدخول في القرى، وتخرط شرائح اجتماعية جديدة في العملية الانتاجية تساهم فيها وزارة التنمية الاجتماعية التي لا تزيد في برامجها عن ادامة الفقر في المجتمع. او على الاقل ان يصار للحفاظ على المهن التقليدية من ان تنقرض ويتحول العاملون بها الى عاطلين عن العمل، ولماذا لا يشمل الاصلاح الاقتصادي التنبه الى خطورة سياسة التعليم العالي الكارثية التي فتحت عشرات الجامعات الخاصة في الاردن لتحول الاجيال الاردنية الى جيش من حملة الشهادات العاطلين عن العمل يقدر بمئات الالاف، وتبعدهم عن العمل الميداني. ولماذا لا تكون هنالك خطة للإصلاح الاقتصادي في الاردن تستهدف انهاء تواجد العمالة الوافدة على الارض الاردنية واخلاء السوق الاردنية بالتدريج لأجيال اردنية بحيث يتم العمل على تأهيلها وخرطها في سوق العمل. 

ولما لا يكون الاصلاح الاقتصادي يستهدف تشريع القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية بطريقة صحيحة وعلى غرار تركيا التي باتت تنافس الدول الكبرى، وبدلا من البقاء أسري البيئة الطاردة للاستثمار. 

 

ولماذا لا تكون هنالك اجراءات في إطار الاصلاح الاقتصادي تستهدف الابقاء على تميز بعض القطاعات المنتجة لدينا، واعطائها القدرة على المنافسة والعطاء في الإطار المحلي والعربي. 

ولماذا لا يكون الاصلاح الاقتصادي بإضفاء الشفافية على كافة اعمال الشركات التي تخص المتنفذين وتتحصل على عطاءات التلزيم ومنها ما يخص متنفذين كبار بحيث يحتكرون عطاءات معينة ولا يجرؤ احد على الاعتراض. وايضا الاصلاح الاقتصادي يجب ان يخضع الدولة لقوانين موحدة ويمنع الاستثناءات وصولا لتحقيق وترسيخ المواطنة. 

الاصلاح الاقتصادي يجب ان يعيد تصويب خلل السياسات الاقتصادية الكارثية التي اعتمدت منذ عقود، ومنها سياسة فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار الكارثية وبما ادى الى تباطؤ عجلة التنمية في البلاد ، ولنتذكر ان دولا خرجت من تحت ركام الحروب والدمار وبنت اقتصاديات كبرى من خلال تفعيل قدرة انسانها وحفزه على العطاء والتميز وليس بقتل ارادة العمل لديه وتحويله الى معدم يستجدي قوت يومه وحليب اطفاله.