العلاج بالأكسجين المكثف أحد أشهر تلك التقنيات التى بدء الترويج لها منذ فترة لقدرتها على علاج مرض التوحد، إن تلك التقنية للأسف لم تشهد أى نجاح يذكر في علاج هذه الحالات.

علاج التوحد بالأكسجين المضغوط غير مثبت علمياً، وهناك العديد من الأبحاث التي تنفي أن الأكسجين علاج لمرض التوحد.

إن منظمة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الأشهر في عالم الدواء، تؤكد أن علاج التوحد بالأكسجين المضغوط لم يثبت سريرياً وغير فعال، وقد أصدرت المنظمة ذاتها في إبريل/ نيسان 2014، بياناً عنونته بـ”الحذر من الادعاءات الكاذبة والمضللة لعلاج التوحد”، وأدرجت ضمن هذه الادعاءات “الأكسجين المضغوط، وعملية إزالة السموم والمعادن الثقيلة، وعملية استقلاب الأحماض العضوية، والفيتامينات، والأحماض الدهنية، إضافة إلى الحمية الغذائية”، وجاء في البيان أيضا : “إن هذه الإجراءات ليست علاجاً للتوحد، وتحمل مخاطر صحية وهي غير فاعلة وغير آمنة”.

ففى البداية يروج الأطباء أن العلاج يتطلب ما لا يقل عن 40 جلسة، وبعد انتهاء هذا العدد وعدم وجود نتائج تذكر يتغير الحديث ليؤكد الطبيب أن النتائج لا يمكن ان تلاحظ قبل خضوع الطفل لأكثر من 80 جلسة، وفى النهاية وحتى بعد هذا العدد من الجلسات، كانت النتيجة عدم تحسن في حالة الأطفال وبعد إرهاق الأسرة ماديًا ومعنويًا لفترات طويلة، وهناك شواهد كثيرة من أهالي المرضى على ذلك.

تستغل تلك العيادات تضارب الصلاحيات بين الجهات الثلاث المعنية بترخيص العيادات والرقابة عليها وهي وزارة الصحة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونقابة الأطباء.

ان ضعف الرقابة على تلك العيادات سمح لها أن تروج علاجا لأطفال التوحد بوسائل غير معتمدة طبياً وعلمياً مقابل 4000 إلى 10.000 دينار (5600- 14000 دولار) للجولة العلاجية الواحدة المحددة بـ40 جلسة أوكسجين مضغوط والتي يمكن ان تمتد الى 80 جلسة علاجية.

إن وزارة الصحة المعنية بترخيص مراكز وعيادات الطب البشري وفق نظام رقم (74) لسنة 2014، لم ترخص أي عيادة أو مركز لعلاج التوحد بالأكسجين المضغوط ، وبالرغم من ذلك فإن أبواب تلك العيادات ما تزال مشرعة، تتنافس على اصطياد أهالي تسعة آلاف طفل مصاب بالتوحد في الأردن، علاوة على غيرهم من الأطفال العرب، وذلك من خلال الدعاية الإعلانية عبر شبكة الانترنت، والعديد من المقابلات التلفزيونية الدعائية لأصحابها.


وينص قانون نقابة الأطباء في المادة 10: "يحظر على الطبيب اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف (تسيء) بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا ”.

كما يحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأى ضرورة لذلك، وفق المادة 9 من قانون النقابة.

وكل طبيب يخالف قانون النقابة، أو يخل بواجباته المهنية يعرض نفسه لإجراءات مجلس التأديب في النقابة التي تتراوح بين عقوبة التنبيه، والمنع النهائي من ممارسة المهنة، وفق قانون النقابة.

المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، لم تعتمد الأكسجين المضغوط علاجاً للتوحد. ولا يوجد موافقة رسمية من قبل المؤسسة على استخدامه. المطلوب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشديد رقابتها على هذه العيادات التي تستخدم الأكسجين المضغوط دواء للتوحد، لكونها ممارسة غير علمية، وغير صحيحة.

ومن هذا المنبر أدعو وزارة الصحة ممثلة بمعالي وزير الصحة والذي أعلم علم اليقين أنه لا يسمح بهذه الممارسات الغير علمية والتي تقوم على استغلال المرضى وذويهم لتحقيق الربح الغير مشروع والمتاجرة بصحة المرضى ان يقوم بإغلاق هذه المراكز ومنع هذه الممارسات الغير مشروعة.