في البداية لابد من الاشارة الى الحقائق الهامة التالية 

١- في نهاية عام 1995 قرر الاْردن اتباع سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار الامريكي وهذا النظام تم اختياره استنادا الى العديد من المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية والتي لها تأثير كبير في اختيار النظام الامثل لسعر الصرف والملاحظ ان غالبية الاقتصاديين وفي مقدمتهم محافظي البنك المركزي الاردني ومنذ عام ١٩٩٥ اجمعوا على ان تطبيق نظام تثبيت سعر صرف الدينار الاردني مع الدولار اصبح من الرموز الاساسية للاستقرار النقدي واحد ابرز دعائم الثقة في الاقتصاد الاردني وحيث أسهمت سياسية الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض وعززت الثقة بالاقتصاد الاردني والدينار الاردني وساهمت في زيادة تنافسية الصادرات الاردنية وتعزيز قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية اضافة الى ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني مما يؤكد ان نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه اكثر من ٢١ عاما يتوافق مع اساسيات الاقتصاد الاردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز اساسيات الاستقرار المالي والنقدي .

٢- أهمية معدل سعر صرف الدينار الاردني على اداء الاقتصاد الكلي نظرا لتنوع وتعدد الاثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على تخفيض او رفع هذا المعدل سواء على تدفق الصادرات او الواردات او على الانتاج والدخل والتوظيف ومستويات الرفاه والطلب على الأصول المالية وفي مقدمتها الاسهم والسندات والصكوك او الطلب على الاصول الحقيقية وفي مقدمتها العقارات والأراضي اضافة الى تأثيرها الكبير على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة مما يعني تأثيراته العميقة على الاقتصاد الاردني وتنافسيته وقدرته على تعبئة الموارد اضافه الى تأثيراته السلبية في حال انخفاض سعر صرفه على مستوى التضخم وارتفاع قيمة المديونية الخارجية وعلى ارتفاع قيمة مدخرات المغتربين واستثماراتهم في العملة الوطنية .

٣- وتثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار كان له دور كبير في تدفق مدخرات واستثمارات الاردنيين المغتربين في دول الخليج اضافة الى المغتربين في الدول المرتبطة عملاتها بسعر صرف الدولار نتيجة استقرار وغياب مخاطر سعر الصرف كذلك كان له تأثير ايجابي على تدفق الاستثمارات الخليجية ولاشك ان إشاعات تخفيض سعر صرف الدينار والتي نسمعها ما بين فترة واُخرى خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات سلبية على تدفقات مدخرات واستثمارات المغتربين بصورة خاصة والمستثمرين بصورة عامة والملفت للانتباه التحليلات غير المتخصصة والتي صدرت من بعض وسائل الاعلام المقروءة والمرئية اضافة الى المواقع الالكترونية والتي اشارت الى انحسار كبير في قيمة الاحتياطيات الاجنبية متجاهلة ان هذه الاحتياطيات والمتوفرة لدى البنك المركزي تتجاوز قيمتها العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الاجنبية باي دولة واهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور اضافة الى ارتفاع نسبة هذه الاحتياطيات الى عرض النقد ونسبتها الى ديون الاردن الخارجية قصيرة الأجل كما تغطي الاحتياطيات لدى البنك المركزي نسبة هامة من ودائع غير المقيمين بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرف الاردني مع ملاحظة ان نسبة هامة من المحللين لا تشير او تأخذ بالاعتبار قيمة الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي الاردني والتي اصبحت تتجاوز احتياطيات المصرف المركزي واعتماد المستوردين والمصدرين على هذه الاحتياطيات في تبادلاتهم التجارية .

٤-تغطية السندات الاردنية بأضعاف الطلب العالمي ومنها على سبيل المثال تغطية سندات بقيمة ٥٠٠مليون دولار عام٢٠١٥باجل ١٠سنوات وحيث بلغ الإقبال الكبير للمستثمرين العالمين بقيمة ٢,٦مليار دولار وبواقع ٥,٢مرة من قيمة الإصدار ويستحق في عام ٢٠٢٦ وهذا الاقبال الكبير على هذا الطرح وغيره من الطروحات يعبر عن ثقة المستثمرين الدوليين في اساسيات الاقتصاد الوطني وقدرته على ادارة الأزمات وتحويل التحديات التي فرضتها تطورات الإقليم الى فرص بينما تم تغطية السندات التي طرحها الاْردن للمستثمرين الدوليين بقيمة مليار دولار ولمدة ١٠سنوات جرى تغطية معظمها بمعدل ٧٧٧٪‏من كبرى المؤسسات والصناديق الاستثمارية واعتبر المراقبون ان حجم وسرعة التغطية خلال اول ٤ساعات من الإصدار في سوق لندن بجانب تسعير يعكس الثقة باقتصاد الاْردن ونجاح والتزام الاْردن في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي وتسعير السندات السيادية التي تستحق عام ٢٠٢٧جرى عند نسبة٥,٧٥٪‏مما يعكس تصنيف مالي أفضل للأردن مقارنة مع سعر يقدر ٦,٢٥٪‏من المصدرين الآخرين في السوق وحيث يتمتع الاْردن بتصنيف +Bمن وكالة موديز ولاشك ان هذه القروض الخارجية تساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية على المدى القصير .

وبالختام فان احتياطيات الاْردن من العملات الاجنبية في نهاية عام ٢٠١٦بلغت ١٢,٠٦مليار دولار مقارنة مع ١٤,٩مليار دولار عام٢٠١٥ والاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات نحو ٦,٧شهور الا أن قيمتها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة وأهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور بالإضافة إلى ارتفاع نسبة هذه الاحتياطيات إلى عرض النقد ونسبتها إلى ديون الاردن الخارجية.