تحشر الجغرافيا السياسية الأردن في موقع لا يحسد عليه، فهو محاط بالنيران من 3 اتجاهات وبحالة من عدم الاستقرار في الاتجاه الرابع، وهو ما يجعل التوتر سمة الحالة السياسية والامنية في البلد الذي تحول إلى ملاذ امن للهجرات من فلسطين والعراق وسوريا ومصر ولبنان واليمن والسودان وليبيا، وتشير الاحصائيات الرسمية ان عدد سكان الأردن 10.5 مليون نسمة منهم اكثر من 3.5 مليون وافد، غالبيتهم من السوريين الذين يصل عددهم إلى 1.6 مليون نسمة والمصريين وعددهم 1.210 مليون نسمة والعراقيين حوالي 700 الف نسمة و80 الف لبناني و20 الف ليبي و20 الف يمني والاف السودانيين وغيرهم.

ولذلك فان التركيبة الديمغرافية في الأردن معقدة وصعبة وفيها الكثير من المشاكل الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية بشكل خاص، ووضعت الأردن على حافة الهاوية ان لم يكن قد بدأ بالانزلاق اليها فعلا.

الاوضاع الاقتصادية الأردنية سيئة للغاية، فالبلد يغرق في الديون التي وصلت إلى 35.5 مليار دولا، وهو مبلغ ضخم بالمقارنة مع حجم الأردن وموارده الشحيحة ونقص المياه، وهذا ما وضع الأردن تحت رحمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتفادي الاسوأ من وجهة نظر هذه المؤسسات المالية الدولية، ودفعت الحكومة الأردنية التي يقودها هاني الملقي إلى تطبيق ما يسمى "برنامج التصحيح الاقتصادي" وذلك برفع الدعم عن السلع الاساسية، ورفع ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المبيعات" إلى 16% والغاء الاعفاءات عن كل السلع باستثناء الادوية وبعض المواد الغذائية الاساسية، كما رفعت اسعار الماء والكهرباء، ورفعت سعر البنزين وسعر اسطوانة الغاز من 7 دنانير إلى 8.5 دينار " من 10 دولار إلى 12 دولارا تقريبا"، وهي نسبة كبيرة جدا على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولذلك لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار (حوالي 630 مليون دولار) كإيرادات.

ويأتي رفع الأسعار ضمن ما يسمى دعم “برنامج التصحيح الاقتصادي” الذي وقعته الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2017 إلى 2020. وبناء عليه؛ فإن الأردن يستطيع الحصول على قرض يبلغ 723 مليون دولار، بحيث يتم صرف المبلغ بالنظر إلى نتائج المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق.

اما بالنسبة للديون فقد أظهر صافي الدين الأردني، الداخلي والخارجي، العام الماضي ارتفاعا ملحوظا،. وحسب وزارة المالية الأردنية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط من العام الماضي 25 مليار و51 مليون دينار (نحو 35.3 مليار دولار) يمثل 94 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 ، ونوهت إلى ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.

وبلغ الدين العام الخارجي 4ر9441 مليون دينار لنهاية شباط الماضي، يشكل ما نسبته 4ر35 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 مقابل 5ر9390 مليون دينار في نهاية 2015 تمثل نحو 3ر35 بالمئة من الناتج. وذكرت وزارة المالية ان خدمة الدين بلغت لنهاية شباط من العام الماضي 1ر432 مليون دينار منها 1ر399 مليون دينار اقساط و33 مليون دينار فوائد.

هذه الارقام المخيفة انعكست على حياة الأردنيين، فقد ارتفعت نسبة الفقر في الأردن بشكل كبير في الأردن خلال السنوات الاخيرة، وتدل ارقام صندوق المعونة الوطنية الحكومي ان 100 الف اسرة تضم 291 الف فرد تلقوا مساعدات نقدية من الصندوق العام الماضي مقارنة مع 87 الف اسرة تضم 200 الف فرد تلقت مساعدات في عام 2010 وهذا يعني ان نسبة الفقر المدقع في الأردن ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30% خلال الفترة المذكورة، علما ان هذا الصندوق الحكومي لا يمنح مساعدات الا للأسر المعدمة والتي بالكاد تستطيع ان تجد رغيف خبز تأكله.

يضاف إلى هذه الارقام بالطبع ما تقدمه الجمعيات الخيرية الأردنية والعربية والاجنبية ومؤسسات العون الانساني، ما قد يرفع عدد الاشخاص التي تعاني من الفقر المدقع إلى نصف مليون اردني، ويكاد يكون هذا العدد غير مسبوق في تاريخ الأردن الحديث، بل ان بعض الدراسات تشير إلى ان 14% من الاسر في الأردن تعاني من خط الفقر المدقع وان ما يقرب من 40% من المواطنين يعانون من الفقر النسبي. وان يضاف إلى ذلك بالطبع البطالة.

هذه الارقام تضع الأردن فوق فوهة بركان اقتصادي دفعت النائب الأردني السابق والضابط المتقاعد وصفي الرواشدة إلى توجيه رسالة مرتفعة السقف إلى ملك الأردن عبد الله الثاني رسالة في 6 يناير الجاري تساءل فيها فيما إذا ما كان شريكا بأضعاف البلد

وحملت الرسالة التي نشرها على صفحته على موقع فيسبوك عنوان "النداء الأخير" وجه فيها تساؤلات للملك عن مدى اطلاعه على الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلاده؟ وقال: "هل الملك عبد الله الثاني يعلم بما يجري؟" مضيفا: "إن بقاء الوضع هكذا دون أن يخرج الملك علينا بخطاب قومي شامل يوضح رأيه وقراره سيكون له أثر مدمر على الوطن ونظام الحكم مباشرة".

وقال الرواشدة في رسالته إن: "سكوت الملك وتركه للأمور هكذا يعطي مؤشرين الأول أنه لا يعلم عن ذلك وهذه مصيبة لأن هناك من يعمد إلى إخفاء الحقيقة عنه لهدف تدمير البلد وقتل ما تبقى من روابط تربط الشعب بنظام الحكم الهاشمي".

وأضاف: "سيكون لذلك تفسيران الأول أنه عاجز عن الفعل الذي يوقف هذا التدهور السريع نحو الفوضى وإضعاف البلد وإدخالها في حالة فوضى خدمة لمشروع معين ومخطط ما والثاني أنه يعلم كل ذلك وساكت عليه وشريك بكل ما يجري وهنا ستكون الكارثة اكبر".

وتساءل الرواشدة "ما الذي يجري في الأردن؟ إعلامي راتبه 50 الف دينار وإمام مسجد راتبه 45 الف دينار وأولاد يعينون برواتب بالألاف دون أن يعملوا ومناطق تنموية لا تنمي شيئا رواتبهم بالآلاف ومقدرات وطن تضيع وضاعت وبيعت بأبخس الاثمان بحجة صندوق الأجيال وسداد المديونية فزادت المديونية ولم نر صندوقا للأجيال وهيئات ومؤسسات أسست لتكون منفذا للتنفيعات والسرقات وتفكيك مؤسسات الدولة وأولاد مسؤولين تفصل لهم الوظائف تفصيلا وغيرهم من ابناء الشعب تقتلهم البطالة والفقر، وشعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الاسعار حتى شارف على الجوع ومؤتمرات اقتصادية ودافوس ومليارات ستأتي ووظائف ستصنع ولكنها حبر على ورق".

وخاطب الرواشدة الملك قائلا "أيها الملك إن الهوة تتسع بينك وبين الشعب كل يوم فاحرص وانتبه لمن يقتل حب الناس لك ...ولا تراهن على ما يسوقه الاعلام المخطوف والموجه.. أيها الملك اقسم بالله العظيم انني لا أكرهك، وليس لدي اي نية او تفكير بضياع حكمك وسبق وقلتها لك مباشرة أن لا أحد منا يطمع في الكرسي الذي تجلس عليه، وواجبنا مساعدتك في الحفاظ عليه خدمة لكم كاسرة ولنا كشعب ووطن".

وأضاف: "نصبر على المر إن كان المر تحديا ، ونجوع ولا يضام الوطن ولكن لن نسمح ان يستمر الفاسدون والطارئون والوصوليون والمنافقون بتجريعنا المر ونهبنا وتجويعنا ظلما ً وفسادا وتقصيرا واستغلالا".

وقال: "للصبر حدود فلا تلزوا الشعب إلى تلك الحدود ولا تدفعوهم إلى الكفر بكل المبادئ واحرص من غضبة الحليم فإنها ستتجاوز التوقعات ولا تراهن على حب الشعب للوطن ولك مع استمرار هذا الانحدار".

وأوضح أن" لكل شيء حدّ، وحدُ الشعب الأردني كرامته ولقمة عيشه وسترته ولا تترك الأمور للصدف وبلا بوصلة لان نتيجة ذلك الضياع واعلم أن من ينصحك ويتكلم عن وجع الوطن والشعب أصدق ممن يكذب عليك ويخدعك فأنت رب الاسرة الأردنية كلها فلا تترك اولادك فريسة لطغمة الفساد والوصوليين الذين يستفزّون شعبك ليل نهار".

وقال الرواشدة في شهر أيار/مايو 2015 "أبناء ‏شعبك أرهقته الحياة ونخره الفقر والبطالة والظلم ‏والجور فأصبح غريباً في وطنه فلا يغرنك من يقول لك اننا بخير طالما انت بخير".

هذا على الصعيد الداخلي، اما على الصعيد الخارجي فان الأردن يشارك في العمليات العسكرية والاستخباراتية في العراق وسوريا، وعلاقاته متوترة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابو مازن" في الضفة وحركة حماس في غزة، ويخوض حربا ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وجناح تنظيم القاعدة في سوريا "جبهة فتح الشام"، وعلاقاته متوترة مع ايران وغير سالكة مع تركيا، وعلاقاته مرتبكة مع السعودية، ووثيقة مع نظام السيسي في مصر ومع خليفة حفتر في ليبيا ومع الامارات.

هذه الشبكة من العلاقات الخارجية تجعل السياسة الأردنية في حالة بعيدة عن التوازن، فالحرب ضد داعش مكلفة اقتصاديا وامنيا على الداخل الأردني، والهجوم الذي شنه افراد يعتقد انهم ينتمون إلى داعش في مدينة الكرك الجنوبية يبرز التهديدات الامنية الداخلية لأسباب تتعلق بأحداث تجري في البلدان المجاورة، بل ان تنظيم داعش هدد بتنفيذ هجمات اخرى في الأردن على غرار هجوم الكرك.

وقد عبر رئيس هيئة الاركان الأردنية الفريق محمود فريحات عن قلق الأردن من تقدم فصائل الحشد الشعبي الشيعية في اتجاه مدينة تلعفر في العراق، محذّرا من إمكانية إقامة حزام بري يصل إيران بلبنان، إن استمر تقدمها في اتجاه الحدود السورية. وأكد أن "فصيل (جيش خالد بن الوليد) الموالي لتنظيم داعش، المتواجد بمنطقة حوض اليرموك القريبة من الحدود الأردنية، يشكل خطرا دائما ووشيكا على المملكة".

ويخشى الأردن من التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش والفصائل الموالية له وامتداداتها في الأردن على شكل "خلايا نائمة أو ذئاب منفردة"، واعتبار الأردن ضمن دائرة استهداف داعش من خلال، عمليات التسلل العابرة للحدود وتحريك الخلايا النائمة (اربد والكرك) والذئاب المنفردة (البقعة)

قائد الجيش الأردني محمود فريحات قال ان "التنظيم متواجد في مناطق تبعد تقريبا كيلومترا واحدا في بعض الأماكن، ويمتلك إمكانيات عسكرية من دبابات وناقلات جند مدرعة ومضادات جوية ورشاشات قد تطال مواقعنا الأمامية، لذلك فإننا نتعامل معه بكل حذر والجهود الاستخباراتية مستمرة لرصده، ونحن بالمرصاد له، وعلى وعي تام بأنه مصدر خطر دائم ووشيك". وأضاف أن "ما يزيد خطورة هذا التنظيم هو التعزيزات البشرية التي تصله من أماكن نفوذ تنظيم داعش في الشمال السوري، وخصوصا الرقة". و"لا يجوز تجزئة الحديث عن داعش، فجيش خالد بن الوليد جزء منه، وقد سبق له أن بايع التنظيم".

الأردن وسط دائرة النار داخليا وخارجيا، وبالتالي ربما يكون معرضا لهزة كبيرة او حتى انفجار كبير، فهو يعاني من مشاكل اقتصادية طاحنة لم يعد بإمكان المواطن الأردني ان يحتملها، ويدل على ذلك ارتفاع نبرة الغضب لدى الأردنيين.