(أكلوا حلوها يوكلوا مرها، القمرة ع قد الساري، الهوى ع أبو سوى، لا تسمن ولا تغني من جوع، ناس مأكله هوى، التعن أمها بعزى أبوها، كي تطاع اطلب المستطاع)،عبارات رددها النائب مفلح ألرحيمي في برنامج وجها لوجه المخصص لمناقشة موازنة الدولة للعام 2009 إلى جانب زميله د حمد الكساسبة وزير المالية والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الحنكة الاقتصادية الفائقة التي يتمتع بها معاليه وإلا لما كان الشعب اختاره لكرسي النيابة! .

لقد استطاع مقدم البرنامج إحراج ضيفيه المحترمين من خلال تقديمهما على شاشة التلفزيون الأردني والذي اعتقد أن فئات عديدة من داخل الوطن وخارجه قد شاهدت البرنامج أو جزءا منه ،وتساءلت هذه الجموع عن العبقريات العتيدة لدينا في المستويين التشريعي والتنفيذي والتي نخشى أن يتم استنساخها وتعميمها على دول العالم لتحل محل النموذج الياباني الذي أصبح باليا ولا يناسب متطلبات المرحلة القادمة.

بدورنا نحن الذين لا ندعي المعرفة بالشأن الاقتصادي إذا كانت هذه هي العبارات التي رددها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرنامج وأذيعت على الملأ، ترى ما هي العبارات التي سيرددها في الجلسات الخاصة لمناقشة الموازنة، هذا إذا كان هناك موازنة من أصله، وما هو العلم الذي تسلح به معاليه؟ وما هي حدود معرفته بالأمور المالية والاقتصادية العامة للدولة ؟ وماذا يعرف عن النفقات الجارية والرأسمالية ؟

ثم ما هذا الضعف يا معالي الوزير؟ حيث أننا وللأسف لم نسمع منك عن أي أرقام ولم نسمع أي مناقشة له من طرف رئيس اللجنة، وقد بدا جليا أن الوزير غير قادر على تناول الموضوع رغم تحصنه بالكفاءة العلمية والعملية وإلمامه بالشأن الاقتصادي أكثر من غيره.

لقد بدا واضحا وجليا للجميع عدم قدرة المتحاورين على الرد عن الاستفسارات والأسئلة التي ساقها معد البرنامج، حيث انصب النقاش على نسبة التضخم الذي وصل إلى 15.5% حسب تصريحات الوزير خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام، وهذا الرقم باعتقادي غير دقيق بالمطلق حيث أن الحد الأدنى لارتفاع الأسعار كان بنسبة تجاوزت 50% وجزءا آخر منها تجاوز هذا الرقم بأضعاف مضاعفة مثل المشتقات النفطية، وليس أدل على كلامي هذا من قيام الحكومة برفع رواتب السادة النواب بمبلغ 600 دينار عدا عن التخفيضات الأخرى مثل الجمارك وذلك تعويضا لهم عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية ، ثم بعد ذلك يتفاءل معالي الوزير بانخفاض نسبة التضخم في العام القادم لتصبح بحدود 6% وستكون زيادة الرواتب مرتبطة بنسبة التضخم وهذا يعني أن أعلى قيمة زيادة لن تتجاوز 12 دينار في حين أن بعضها لن يتجاوز 5 دنانير حيث أن معظم موظفي الدولة رواتبهم الأساسية اقل من 100 دينار وفي محصلتها النهائية ستصل إلى اقل من ذلك بعد إخضاعها للعديد من الاقتطاعات.

السيد الوزير، نحن لسنا ضد الموازنة ولن نكون، ولسنا ضد الحكومة ولن نكون، ولسنا ضد مجلس النواب ولن نكون، وسنطالب بتخفيض الرواتب إن لزم الأمر شريطة أن يتساوى الجميع في ذلك، أما أن تنعم فئة قليلة بمقدرات الوطن والبقية الساحقة ليس لها إلا الفتات فهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وأخيرا ايها النائب المحترم،كن متيقنا إنني احمل من الأمثال العربية ويمكن الأجنبية ما يجعلني قادرا على مناقشة موازنة أمريكا بعظمتها، وإذا كان الأمر كذلك ( لد ع العنز واطلب حليب ) أما أنت أيها المواطن فيجب عليك أن تتحمل عواقب اختيارك وليس لك إلا الصبر لمدة أربع سنوات قادمة لعلك تستفيد من أخطاءك وعظم الله أجركم!.

kalilabosaleem@yahoo.com