شبكة "تضامن" ومنتدى " آمنه " الديمقراطي للنساء يطالبان السلطات الليبية بالإلغاء الفوري لقرار منع سفر النساء الليبيات دون محرم .

عمون -استهجنت شبكة تضامن ومنتدى آمنة الديمقراطي للنساء في المجتمعات الانتقالية القرار الصادر عن حاكم شرق ليبيا العسكري في 16 شباط 2017 والذي حمل الرقم 6 لعام 2017، والقاضي بمنع سفر النساء الليبيات دون محرم. واعتبرته الشبكة محاولة لمنع النساء الليبيات من التمتع بحقهن في التنقل دون قيود أو شروط بشكل عام، ومحاولة لمنع الناشطات النسويات الليبيات من التواصل مع الهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية بشكل خاص، ولمنع وصول صوتهن الذي يعكس واقع المرأة الليبية الى كافة المنابر والمحافل في مختلف أرجاء العالم كما يحرمهن من العديد من حقوقهن في التعليم والسفر والاستشفاء خارج ليبيا.

وفي الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن تجميد العمل بالقرار المذكور، فإن شبكة تضامن ومنتدى آمنة تدعوان الحكومة الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي الى التراجع فوراً عن هذا القرار واعتباره لا غيا فوراً.

إن الأخذ بالدولة المدنية القائمة على أساس عقد اجتماعي جديد أساسه المواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ، وهدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والديمقراطية ، وتأكيد مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها ذكوراً وإناثاً وغيرهم من الأشخاص المقيمين / المقيمات والزائرين الزائرات وتحصين الحقوق والحريات العامة والفردية ومنع الاعتداء عليها ، والأخذ بمبدأ أولوية الحق وحمايته في مواجهة مختلف أشكال التعصب والعنصرية والعنف والتطرف والمغالاة والإرهاب الفكري ومصادرة الرأي الآخر ، فلا بد من ضرورة كفالة الحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كحق أساسي من حقوق الإنسان ، وتحييد القيادات الدينية عن السياسة كشرط أساسي لصيانة الأديان وتحصينها والسمو بها من أن تصبح مجالاً للتنافس السياسي وصراعات المصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة ، وتكون النساء فيها الأكثر تأثرا.

لأن النساء مواطنات فإنهن يتمسكن بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، ويتطلعن إلى الانعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون انخراطهن الفعال في حياة مجتمعاتهن بمختلف المجالات، ويعملن من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات في مواجهة مخاطر وتهديدات الارتداد والتراجع الذي أصاب هذه المكتسبات من جهة، ومن جهة أخرى هن يواصلن العمل لتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي ما زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن ومن المشاركة الحقيقية والمؤثرة في صنع القرار، كما تحرمهن الاستفادة من عوائد التنمية ومن التمتع بحقوقهن الإنسانية، بذرائع سلطوية لا تختلف في طبيعتها عن الاستبداد والقمع الذي أشعل فتيل الانتفاضات والحراكات الشعبية التي شهدتها وما تزال دول عربية عدة وهن على قناعة تامة بأنه لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا أمن ولا استقرار بدون مشاركتهن الكاملة على أساس المواطنة والمساواة ودون تمكينهن من إطلاق طاقاتهن وقدراتهن ومواهبهن ودون تمكينهن من التعبير عن رؤيتهن في كل شأن من الشؤون العامة .

لقد شاركت النساء بفعالية في الانتفاضات والحراكات الشعبية وفي المطالبة بالتغيير والإصلاح في مختلف البلدان العربية وشكلت نتائج وآثار هذه الانتفاضات والحراكات الشعبية أساساً ومنطلقاً لتغيير عميق وجوهري يؤمل أن يمثل منعطفاً تاريخياً في حياة المنطقة، وأن يؤسس لمرحلة جديدة قد تمتد سنوات قبل أن تستقر على صيغة للحكم وإطار لتنظيم حياة المجتمعات وإدارة شؤونها على نحو يلبي تطلعات بناتها وأبنائها، وبالرغم من حالة عدم الاستقرار وضبابية المشهد في أكثر من دولة فقد نجحت تضحيات النساء والرجال في تحقيق إنجازات لا يمكن إغفالها، ومن أهمها استعادة الثقة المفقودة والأمل الضائع بإمكانية التغيير والتأثير، فقد اكتشف المواطنون قدرتهم على امتلاك زمام المبادرة، وقدرتهم على النجاح في انتزاع الاعتراف بحقهم في الكرامة والمشاركة على أساس المساواة في إدارة الشأن العام في بلادهم ، وبأن إرادتهم هي مصدر السلطات .

وحين شاركت النساء الرجال في هذه الانتفاضات وهذا الحراك وقدمن التضحيات وتحملن المسؤوليات كن يتطلعن إلى إصلاحات جذرية وثورات حقيقية تؤسس لمجتمعات جديدة وفقاً لنموذج تنموي مختلف يعبر عن إرادة الناس ويحتضن آمالهم وأحلامهم ويوحدهم حول قيم ومبادئ مثلى؛ إنسانية وأخلاقية ودينية وفكرية وحضارية تجمع ولا تفرق، تحمي التماسك الاجتماعي ووحدة النسيج الوطني، وتسهم في مشاركة شعوب العالم القيم الإنسانية العالمية، قيم أساسها العدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والديمقراطية والنزاهة وسيادة حكم القانون، ومبادئ ترسي أسس السلم العادل بديلاً عن التسلح وسباقاته المحمومة وبعيدا عن التهديد بالقوة والسعي إلى الهيمنة وسلب إرادة الشعوب ومواردها، أو التلويح بالتسبب في أزمات اقتصادية ومالية.

 

وعليه فإن شبكة تضامن ومنتدى آمنة تنددان بشدة بكل وأي إجراء أو موقف ينتهك حقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء بشكل خاص وينظران إلى هذا التراجع العالمي سياسياً واجتماعيا وثقافياً والذي ظهر في صورة ردة عن التقدم المحرز وإعاقة للتقدم المنشود نحو عالم يسوده السلام والعدل والمساواة ،اتجاه تجلت آثاره في الدعوات والسياسات والقرارات العنصرية المعادية خاصة للإسلام والمستندة للتبريرات والذرائع الأمنية على المستوى الدولي وخاصة في بعض الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي مرآة لما تحاول بعض القوى المحافظة فعلة في عدد من الدول العربية تارة باسم الدين وتارة باسم التقاليد والهوية والخصوصية وتارة أخرى باسم الأمن وكلها توجهات ومواقف ستضر أول ما تضر الدين والهوية والأمن وفرص مجتمعاتنا للتقدم في مختلف المجالات .
يذكر بأن "شبكة تضامن “هي شبكة أهلية أردنية تأسست عام 2009 ، تضم في عضويتها مجموعة من أبرز الجمعيات النسوية في الأردن ونشيطات ونشطاء حقوق الإنسان ، وقد تم إنشاؤها بهدف تنسيق الجهود للتضامن مع النساء في نضالهن من أجل العدالة والحرية والمساواة ، ومن أجل الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي مكان في البلدان العربية والعالم.
كما أن" آمنة " المنتدى الديمقراطي للنساء قد تأسس عام 2013 ويضم في عضويته مؤسسات وهيئات نسوية من 16 دولة عربية، وهو منتدى يعمل على تعزيز دور النساء في بناء المجتمعات الديمقراطية وفي تحقيق التنمية المستدامة ، كما يعمل من أجل تطوير وتعزيز التشبيك والتعاون في مجال نشر وحماية حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام