عمون- سعد الحمد- اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى الخصاونة ان قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة ١٩٩٤ مخالف للدستور .

 وبين خلال برنامج "حساب نواب" الذي يقدمه الزميل محمد الزيود عبر اثير اذاعة "حسنى" أن المادة ١١١ من الدستور تمنع على الحكومة فرض اي ضريبة او تعديلها الا بقانون وهو ما لا يحصل حاليا اي ان الحكومة تخالف الدستور.

 وبخصوص اعمال اللجنة الملكية لتطوير القضاء قال الخصاونة "اللجنة انهت اعمالها وهي بصدد تسليم تقريرها الى جلالة الملك عبد الله الثاني.

 وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس أكد ان النظام بحاجة لتعديل وسيقدم مقترحات حوله للجنة القانونية ودراستها.
 

 

وحول اعمال اللجنة القانونية قال الخصاونة ان القانون المعدل لقانون السير سيكون مرضيا للجميع في حال اقراره في اللجنة.