عمون- سعد الحمد- طلبت الكتلة الديمقراطية النيابية من الحكومة تزويدها بشكل واضح بقوائم السلع الاساسية التي لم تمس من خلال القرارات الاخيرة للحكومة، وذلك كي يتبين للمواطن حقيقة الكم الهائل من الشائعات التي تنتشر عبر بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة واستغلال بعض التجار للانطباع العام الذي خلفته تلك الرسائل ومفادها ان الرفع طال معظم السلع، فرفعوا اسعار منتجات غذائية اساسية دون مبرر.

وقالت الكتلة انها اطلعت خلال لقاء عقدته اول امس مع رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الاقتصادي على قوائم السلع الاساسية التي لم يطلها الرفع ولا سيما ما يتعلق بمحدودي الدخل والفقراء والتي لم تخضع لأي مراجعة ضمن قوائم السلع التي رفعت ضريبة المبيعات عليها في القرارات الاخيرة للحكومة.

واضافت ان الحكومة لم تكن موفقة في شرح قراراتها الاخيرة في بعديها الاقتصادي والمالي ما خلق بيئة خصبة للشائعات بل والمبالغات التي يجري تداولها على اوسع نطاق دون ان تخرج اصوات في المقابل تشرح واقع الامر لدى العامة.

ونوهت إلى ان موقف مجلس النواب في هذا الشأن كان واضحا وهو ان الاصلاح الاقتصادي والمالي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار احوال محدودي الدخل وغير القادرين من المواطنين، مطالبة الحكومة بوضع مجلس النواب والرأي العام بكل تلك التفاصيل، وان دور السلطة التشريعية ان تشرع وتراقب والتصدي لواجبات النواب الإدارية، دون تردد او مراوحة.