سمعت واطلعت من خلال وسائل الاعلام ان بعض السادة النواب طرحوا موضوع تصفية الملكية نتيجة الخسائر التي لحقت بها.

وهذامطلب مرفوض وخطير في نفس الوقت ولربما مثل هذا الطرح قد يكون بحسن نية ولكن اثاره وانعكاساته لاتخدم على الاطلاق المصلحة الوطنية الاردنية على الاطلاق .

الذهاب الى تصفية هذه الشركة قد يخدم أطراف لها مصلحة في ذلك وخصوصا شركات خاصة داخلية وخارجية معنية بقطاع الطيران .
الملكية الاردنية هي مؤسسة وطنية وناقل وطني له في الوجدان الاردني ما له من مكانه عزيزة ومنذ تأسيس هذه الشركة في مطلع الستينات كانت بمثابة سفير لنا تحلق وتهبط في مطارات العالم حاملة اسم عزيز علينا جميعا وهو الملكية الاردنية.

الخسائر التي تحققت على الملكية لها اسبابها وهي خسائر متراكمة وصلت الى حدودها الغير مقبولة على الاطلاق وتجاوزت راس المال بكثير حيث يبلغ راس مال هذه الشركة ٨٤ مليون وخسائرها تجاوزت ١١٤ مليون نعم انها خسارة كبيره لكن بنفس الوقت يمكن إطفاء هذه الخسائر والتخفيف منها اذا ما كانت هناك خطة مدروسة تعد من قبل فريق مختص وضمن جدول زمني واجراءات من شأنها اعادة الملكية الى ما كانت عليه من وضع سليم وآمن.

وبهذا الصدد يمكن اتخاذ قرارات قد تخفف وبالمستقبل تنهي الأزمة ووقف الخسائر التي لحقت بالملكية ومنها.

_ اعادة النظر بعقود استئجار الطائرات بما يخدم مصلحة الناقل الوطني
_ اعادة هيكلة الشركة ورفدها بمختصين بالاستثمار بهذا القطاع
_ ضرورة حصول الملكية على مزايا من الشركة المالكة للمطار
_ دراسة وضع محطات الركاب اغلاق الخاسر منها وتعزيز الرابح
ودراسة فتح محطات جديدة بموجب دراسات تؤكد تحقيق الربح
_ اعادة النظر بعقود شراء الطائرات الحديدة وضمن إجراءات اكثر شفافية وبما لايحتمل الملكية اعباء مالية تتحقق بسبب الاقساط والفوائد التي تتحقق نتيجة ذلك.

كل ذلك لأيمنع على الاطلاق التحقق والتحقيق في اي شبهة فساد او قرارات سلبية حملت الملكية الخسائر.

ومنها فتح مجلس النواب لهذا الملف وتحويلة الى لحنة النقل النيابية
بقي ان أقول الحفاظ على الملكية الاردنية مصلحة وطنية بامتياز وأي تفكير بتصفية هذه الشركة لن يخدم الوطن بل سيخدم شركات منافسة تتمنى حصول ذلك.