من اخطر القضايا التي لم تولها الحكومات المتعاقبة منذ عقود الأهمية المطلوبة ، هي تلك العلاقة العضوية والمباشرة بين زيادة العنف المجتمعي والسلوك العدواني والضغوط الاقتصادية والمتمثلة في الزيادة المضطردة بالأسعار والسلع الأساسية في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الضرائب على السلع والخدمات للدرجة التي أصبح فيها المجتمع الأردني ومن ناحية طبقية يتكون من طبقة فقيرة تشكل الاغلبية وطبقة غنية تشكل الاقلية.

أنتج هذا الوضع صراعا حقيقيا داخل المجتمع على عدة مستويات ، انتقل من المستوى الطبقي إلى المستوى القيمي إلى المستوى الثقافي ، وهدد ويهدد السمة الغالبة للمجتمع الأردني المتمثلة بالتآلف والتآخي ، كما هدد القيم التاريخية المتوارثة ومن أبرزها القيم الأخلاقية كالشجاعة والكرم ونصرة المظلوم في الوقت الذي تزايدت به المسلكيات الشاذة التي كانت حتى وقت قريب نادرة وتكاد لا تذكر و كانت مدانة ومنبوذة كالرشوة والسرقة والابتزاز بأنواعه والجرائم بأشكالها المختلفة من القتل بدافع السرقة إلى بيع المخدرات إلى تجارة الجنس.

من ابرز نتائج ما سبق تزايد نسب الجريمة والاتجار بالمخدرات والانتحار وبخاصة في أوساط الشباب العاطل عن العمل ، بالإضافة إلى زيادة منسوب الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسرى ، وتحول السخط والإحباط لدى الشباب إلى عنف ضد المجتمع والأسرة والهوية الوطنية ، فنجد أن العنف اخذ ينتشر في السنوات الأخيرة بصورة « سرطانية مرعبة « يبدأ من البيت والأسرة وينتقل للحي أو المدرسة والجامعة والشارع ، والإحصائيات التي تنشر بين الحين والآخر تؤكد أن العنف في تزايد وتحلل القيم وتبرير الانحراف وعدم الاكتراث به اخذ في الانتشار.

الأردن ليس حالة شاذة فالارتباط بين الضغوط الاقتصادية والعنف والجريمة والانحلال الأخلاقي هي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وعبر التاريخ ، لكن ما يجعلنا نتميز عن الكثير من المجتمعات التي عانت من هذا « الارتباط « أننا مازلنا في بداية هذا الطريق الخطير ، وهو أمر يعطينا الفرصة بالتحرك السريع و بجدية وبعلمية للسيطرة على الوضع القائم ولمنع المزيد من « الانفجارات « المحتملة على المستويات الثلاثة وهي المستوى النفسي( حالة الاغتراب عن الوطن والشعور بالعداء له نتيجة الإحباط ) و المستوى الأخلاقي والمستوى السلوكي ، ولهذا فعلى هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات أن لا تستسهل اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة ، وتجاهل تلك النتائج التي قد تنتج عنها ، فالتعامل مع الأزمة الاقتصادية بعقلية « صاحب بقالة في قرية نائية « هو نوع من خداع الذات.

والسؤال المطروح هل راعت الحكومات السابقة منذ الألفية الثانية والحالية البعد الاجتماعي للقرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت والتي ستتخذ ؟

وهل تصدت الجهات المعنية داخل الحكومة وبخاصة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية باذرعها المختلفة لدراسة المردود المباشر لمثل هذه القرارات الصعبة على المجتمع ؟

وهل جرت دراسات أو استطلاعات رأي جدية هدفها معرفة « نبض الناس وقناعاتهم « ؟ أم جرى الاكتفاء بالنظرية البائسة القائلة « بان الناس ترفض اليوم وتقبل غدا « ؟؟

والسؤال الآخر المهم ماذا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي من المفترض أن يكون العقل المفكر للدولة والذي يزودها بالمقترحات والمشاريع والرؤى لمنع حدوث تصادم بين القرار الاقتصادي والسياسي مع المجتمع.

للأسف فان هذا المجلس ولد ميتا في الأساس ، في حين أن مثل هذا المجلس في التجارب الأوروبية هو « العقل المركزي « للدولة وللمجتمع ، ومن يرأسه يحتل في هيكلية الدولة المنصب الثالث بعد رئيس الدولة و رئيس البرلمان ، فيما هو في الأردن مجرد مجلس استشاري للحكومة، لذلك نجده وفي هذا الإطار القانوني والوظيفي المنشأ بموجبه لن يكون فاعلا ، لان ما يقدمه من جهد إن وجد أصلا فهو ليس ملزما لا للحكومة ولا لأي جهة في الدولة.

تدراك الأمور في هذا المنعطف الذي لم يصل بعد وبحمد الله إلى حافة الهاوية مازال ممكنا ، وعلى صاحب القرار وتحديدا رئيس الحكومة أن يوازن وبدقة بين القرار الاقتصادي المتخذ ، والأثر الاجتماعي والسلوكي والقيمي الناتج عنه.

Rajatalab5@gmail.com

الرأي