عمون- قال النائب السابق أمجد المسلماني ، ان فرض إي ضريبة على المسافرين تعتبر غير قانونية.

وأوضح المسلماني أن توجهات الحكومة منذ فترة بفرض ضريبة على هامش ربح كانت أيضا غير قانونية وتعد صرعة في عالم الضرائب، ومن ثم جاءت توجهاتها الجديدة بفرضها نسبة ٣ ٪‏ على المسافر يتضمن ثمن تذكرة الطائرة والضرائب والفنادق والتي تعد أيضا غير قانونية وعرفيا أدرجت تذاكر الطيران ضمن جدول الإعفاءات فهذا يعني أن كل مسافر بالطائرة معفي من ضريبة المبيعات، والتي تمثل ٧٠٪‏ من قيمة الرحلة وأما إمكانية فرض ضرائب على الفنادق خارج البلاد فهو أمر غير جائز أيضا كون هذه الفنادق تتبع لحكومة بلادها . 

ولا يجوز اخذ ضريبة نيابة عنها ولم يعد هناك ما يسمى بالسياحة الصادرة (البكج) لأنها على مدار السنوات الاخيرة اصبحت تتلاشى بسبب التطور الاليكتروني في العالم . 

وفي السياق ذاته أشاد المسلماني بالمباحثات مع الحكومة خلال الاجتماع الذي ضم لجنه مشكلة من جمعية وكلاء السياحة برئاسة وزير المالية عمر ملحس والنائب أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.

وتابع المسلماني بأن الاجتماع كان مثمرا وتم إقناع الجانب الحكومي بأن قرار هذه الضريبة أمر غير منطقي، كما تم إعلام الحكومة بإمكانية أي مواطن الحجز من خلال الاون لاين والتهرب بسهولة من الضرائب. وشراء التذاكر الطائرة المعفى اصلا بجدول الاعفاءات حيث ان وكلاء السياحة اصلا يبيعون التذاكر والفنادق كل حجز لوحده وهذا بطبيعة الحال لا يخضع 

وأكد أن هذا نوع من الضرائب له أعباء إدارية كبيرة كون مكاتب الحجوزات العالمية ستمنح أي مسافر يقوم بالحجز من خلالها بالحجز الفندقي المجاني، ونحن دائما نطالب الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين لما له من تأثير مباشر على قطاع الطيران، كون الضريبة التي تفرض على التذاكر عالية وتصل أحيانا ما بين ضرائب ورسوم 74 دولار على كل مسافر من مطار الملكة علياء الدولي إلى جانب ضريبة الدولة المستقبلة احيانا تصل الى 30 دولار ليصل مجموع الضرائب على المسافر قبل أن يركب الطائرة 100 دولار لافتا بأن كل هذا سينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول.

وأشاد المسلماني بالتشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية ولا سيما في القطاعات الهامة في الدولة كقطاع السياحة والطيران الذي يعاني اصلا من الخسائر بسبب كلفة التشغيل، وأكد المسلماني على ضرورة إيجاد بدائل أخرى كمصادر للدخل الحكومي بديلا عن الضرائب التي لا تؤدي إلى إنعاش عجلة الاقتصاد وإنما تؤدي إلى جمود للاقتصاد.