عمون-أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي اليوم السبت أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة، جاء ذلك خلال لقائه جميع موظفي مديريات واقسام التفتيش في المملكة.

وقال الحديدي أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم، لافتا الى حرص الوزارة - من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة .

وأشار الحديدي أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا في الأن ذاته ضرورة التركيز على إبراز خمسة ملفات ذات أولوية كبرى وهي الحد الأدنى من الأجور، قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، تشغيل الإناث ، السلامة والصحة المهنية، تشغيل ذوي الإعاقة .

وزاد ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق ، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل، او تشغيل الأطفال، ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.

وفيما يتعلق بمخالفة عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، قال الحديدي « لوحظ مؤخرا انخفاض عدد المؤسسات التي تدفع لموظفيها رواتب دون الحد الأدنى للأجور، حيث انحصرت المشكلة حاليا في بعض المدارس الخاصة الواقعة خارج حدود العاصمة عمان، إضافة إلى بعض المحال والمؤسسات الصغيرة في بعض المحافظات، عازيا سبب تناقص معدلات هذه المخالفة إلى كثافة الزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات واقسام التفتيش في الوزارة.

واوضح الحديدي انه تم توجيه موظفي التفتيش لمتابعة مع التجاوزات الاخرى، كعدم الالتزام بتعويض بدل الفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، وتعويض الفترة المتبقية في عقود العمل محددة المدة، واحتساب العمل الإضافي في الأيام الطبيعية من العمل ، وفي أيام العطل الرسمية والدينية وأيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى آلية بعض المؤسسات في احتساب أيام الإجازات السنوية وكيفية التعويض عنها، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، والتأخر في دفع الأجور، ومدى قانونية الجزاءات المتخذة بحق العاملين وبيئة العمل اللائقة.

وقال الحديدي أن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني ، حيث ان القرارات التي يتم اتخاذها وفقا للتشريعات المرعية تهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، وعلية فإن التفتيش يجب ان يكون موازيا مع هذه القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منة، مضيفا ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.

ودعا الحديدي المفتشين ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى، وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين، ومن ثم توجيه الإنذارات والمخالفات ، وإذا ما تكررت المخالفات الجسيمة توجيه إنذارات بالإغلاق ، مع عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الإنقاص منها، او مخالفات بيئة العمل اللائقة، مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش.

وقال الحديدي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة، كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.

وأضاف الحديدي ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، وان حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق اوضاع وقوننة اوضاع العمالة المخالفة، وليس لها وقت محدد لضبط اصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للأردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.

وشدد الحديدي على ان فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة، وسيصار الى تسفير العمالة المخالفة فورا واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لأحكام قانون العمل.

يشار الى انه خلال الشهر القادم سيتم توزيع اجهزة حاسوب متنقلة خفيفة الوزن على مفتشي الوزارة، بعد إخضاعهم لتدريب مكثف ،بحيث يتم أتمتة عملهم في الميدان ، وستكون هذه الاجهزة مزودة ببرامج حاسوبية متطورة تتضمن كافة المعلومات عن المنشآت التجارية والاقتصادية والخدمية ضمن نطاق عمل المفتش بما فيها اعداد العمالة الوافدة والاردنية في المنشآت ومعلومات عن كل الوثائق والشهادات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت، وترتبط هذه الاجهزة بأنظمة العمالة الوافدة والتفتيش في الوزارة والشركاء، توفيرا للوقت والجهد على الطرفين.