تشير أرقام البطالة عن الربع الأول من السنة الماضية (2016) إلى أن المعدل بلغ 8ر15% ، اي أنه توقف عن الارتفاع حيث كان في الربع الثالث 9ر15% ، وبذلك نستطيع القول بأن معدل البطالة استقر ، ولكن عند مستوى مرتفع لم يبلغه منذ سنوات ، وهو قريب من 16% وربما سيظل هناك لأمد طويل.

المتوسط السنوي للبطالة في 2016 هو 3ر15% مقابل 1ر13% في 2015 أي بارتفاع 2ر2 نقطة مئوية وهي نسبة عالية.

يهمنا أكثر ما وصلت إليه البطالة في آخر إحصاء ، فهذا هو الواقع الراهن الذي يجب أن نتعامل معه.

ارتفاع البطالة في الأردن لا يجوز أن يفاجئ أحداً ، فالسوق الاردني مفتوح على مصراعيه للعمالة الوافدة ، وفي الفترة الاخيرة دخل عامل جديد هو العمالة السورية التي تلقى التشجيع الرسمي وتتمتع بالحوافز والإعفاءات تلبية للشروط الأوروبية التي تريد تثبيت اللاجئين السوريين في الأردن خوفاً من لجوئهم إلى أوروبا.

في التسلسل الإحصائي يتبين أن معدل البطالة كان في ارتفاع متواصل بين ربع وآخر خلال السنة ، بما يدل على أن الأزمة في نمو ، ولذا ليس مفهوماً لماذا تم نقصان أو انقاص معدل البطالة بمقدار رمزي هو ُعشر الواحد بالمائة خلال الربع الاخير من السنة ، مع أنه عادة اقل أرباع السنة نشاطاً اقتصادياً بسبب الأحوال المناخية.

تقول الإحصائية أن البطالة بين الذكور 8ر13% ، أي أن بين كل سبعة شبان عاطل عن العمل ، بينما ترتفع النسبة إلى 5ر24% بين الإناث ، أي أن ربع الراغبات في العمل لا يجدن الفرصة.

في أميركا لا تزيد نسبة البطالة اليوم عن 7ر4% ، ومع ذلك فإن الرئيس الفعال ترامب أعلن حالة الطوارئ ، بما في ذلك طرد العمالة غير القانونية ، وإغلاق الحدود ، والانسحاب من اتفاقيات تجارية دولية اعتبرها جائرة. أما في حالتنا فقد تجاوز معدل البطالة ثلاثة أمثال معدلها في أميركا ، ومع ذلك تعتبر الحكومة أن الوضع طبيعي ، وأن بالإمكان الاستمرار في سياسة الانفتاح.

تعايشنا مع العمالة المصرية لأنها مؤقتة فالعامل المصري قابل للترحيل عند اللزوم ، ويقـوم أساساً بأعمال الزراعة والإنشاءات ، وقلما يحل محل العامل الأردني ، أما العمالة السورية الطارئة فهي تنتزع فرص العمل التي لا يقبلها فقط بل يسعى إليها العامل الأردني.

الحكومة السابقة التي فتحت حدود الأردن للجوء السوري الكثيف تتحمل المسؤولية ، والحكومة الحالية التي تعمل بشروط الأوروبيين وتكافح لاجتذاب العمالة السورية وترخيصها تتحمل المسوؤلية ، والبطالة من صنع أيدينا.

الرأي