في ظل ما جرى فلسطينيا, من تنافس غير عقلاني على السلطة, قاد السفينة الفلسطينية, إلى تقاتل ربانها, لتستحوذ حركة حماس على السلطة في قطاع غزة, وتترك الضفة الغربية لحركة فتح, دون أدنى مراعاة, لخصوصية الحالة الفلسطينية, التي ترزح تحت الاحتلال. وفي ظل الحوارات المنفصلة التي تجريها القاهرة مع كل فصيل على حدة, بات ضروريا, وبحكم الاستغلال الإسرائيلي لحيثيات كل ما يجري على الأرض, التوجه نحو وفاق فلسطيني شامل, تكون أولى ثمراته تشكيل حكومة وحدة وطنية, يشارك بها الجميع, والتوافق على مناقشة كل الملفات الخلافية, على الطاولة بالحوار, لا بالرصاص في الميدان.

إن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مثلما تدعو بعض القوى الفلسطينية، ربما يكون توطئة لعملية ضرورية وإن كانت عسيرة، في الاتجاه المضاد لوضعية الفوضى، ولوضعية ضعف السلطة. غير أن تشكيل مثل هذه الحكومة، لن يصبح تطوراً ذا قيمة، إن لم يتوافر له شرطان أساسيان: حوار سياسي عام، عاجل ومكثف، يكرّس مفاهيم تقوم عليها الحكومة، وتوصف بها المرحلة بشكل واقعي وعلمي، وتتحدد الأهداف الفلسطينية، ثم مشاركة للحركة الإسلامية التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006م، التي يمكن أن تختبر قدرة الكيانية السياسية الفلسطينية على تجديد نفسها ديمقراطيا، بإجراء الانتخابات لاحقا، وتختبر كذلك قدرة الإسلاميين على المشاركة في النظام السياسي، وعلى الالتحاق بالعملية الديمقراطية ضمن شروط وطنية لا تتعارض مع ما يريده المجتمع الدولي, كي لا تجني حصارا كالذي كان!

هذان الشرطان، يواجهان استعصاء من كل جهة. ومن بين عناصر هذا الاستعصاء، ما يتصل بجوانب نفسية أو بأوهام، بدءاً من الشعور لدى طرفين أساسيين، بأن الحكم هو بمثابة غنيمة، يرى أحد الطرفين، أنه حق متأصل له، ويرى الآخر، أنه الأجدر به. ذلك علماً بأن الحالة الفلسطينية الراهنة، قد أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك، عجز الأطراف على أن تنسجم حتى مع نفسها، وعجزها أيضاً، عن قراءة المشهد السياسي العام، ناهيك عن فك بعض ألغازه ورموزه!

اليوم، يمر الفلسطينيون بمحنة كيانية، وبأزمة مستفحلة تتلمس شواهدها في المدرسة وفي الشارع، وفي الحكم، وفي "أطراف" الحكم ومرجعياته، وفي الفضاء السياسي كله. وأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني، هو الإجابة عن السؤال: من أين يبدءون؟
ففي سياق تحديد المفاهيم، وعلى مستوى التوصيف الحقيقي للوضعية الراهنة، ينبغي أن يُبذل جهد مكثف، لإقناع السلطة بأن عناوين حركة حماس، باتت أمراً واقعاً لا بد من التعاطي معه بمنطق الاستعداد للشراكة، وإقناع حماس، بأن السلطة، كعنوان، هي مُنجز كياني لها ولغيرها، لكي تكف الأولى عن محاولة الإقصاء، بشفاعة بعض الرعونة التي أظهرها محسوبون على الحركة الإسلامية، ولكي تكف هذه الأخيرة، عن محاولات استعداء الشارع والمجتمع، بتوظيف عناوين سياسية وأيديولوجية, كما يجري في الشارع الغزاوي اليوم, الذي يخضع لسيطرة حمساوية مطلقة. فالجميع في سفينة واحدة، وإن غرقت، فلن ينجو أحد. ومن يرى الآخر، متآمراً وخصماً، فإن الآخر يراه كذلك، لكن هذه المهاترات لا تفسر التاريخ ولا تُصلح أمراً!

بات واضحا بأن لا انتخابات رئاسية أو تشريعية مبكرة وشيكة فلسطينيا، بحكم قراءتنا لعلائم المشهد العام، إقليمياً ودولياً ومحلياً، ومطابقتها مع الحد الأدنى للشروط اللازمة، لانتخابات ناجحة في ظل الانقسام الحاصل. وفي حال دخول انتخابات بغير توافر هذه الشروط، ستكون النتيجة كارثية بالنسبة للجميع، واغلب الظن، أن تعقيدات الوضع الفلسطيني الداخلي، ستمنع إجراء الانتخابات فور اتفاق الطرفين، وكلما أسرع الفلسطينيون في الحوار المكثف، الذي أشرنا اليه، كلما اقترب الجميع من موقع الدفاع عن الحق الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية.

إن كل متسبب في الفوضى الإدارية بين كل من الضفة وغزة، هو متسبب، تلقائياً، في الضياع السياسي، وفي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاختيار، لأن مسألة طلب عقد الانتخابات ليست إدارية وفنية، لكي يحدد البعض موعدها، ثم ينفلت إلى الهاوية. فلا انتخابات في قاع الوادي "الانقسام"!

لذا، فإن الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، تمثل بداية معقولة، للجواب عن السؤال: من أين يبدأ الفلسطينيون؟ فليس أمامهم سوى أن يراكموا في قارورة المختبر، عناصر يحرص الجميع عليها وعلة تنميتها. وربما تكون حكومة الوحدة الوطنية، حاضنة مقبولة، لمراكمة هذه العناصر، أما حل الحكومات وتشكيلها من جديد، بغير تبديل أو تغيير، في فلسفة الحكم، سيجعل الكل الفلسطيني يراوح مكانه، بينما الأمور تتفاقم والأوضاع تزداد سوءاً في عالم متغير.