عمون- اظهرت دراسة اصدرها اخيرا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، حول "الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الصحة للأعوام 2015-2017"، وجود فجوة عددية واسعة تقدّر بحوالي 15,478 ألف فرصة عمل كفائض عرض في هذا القطاع في الاردن.

وبينت الدراسة أن السوق الأردنية قادرة على استيعاب 37.1 بالمئة من حجم العرض، ما يعني ان نحو 62 بالمائة من فائض عرض العمالة سيدخلون في صفوف العاطلين عن العمل، فيما بينت الدراسة وجود فائض في عرض تخصص الطب العام في الاردن، ما يشير بحسب الدراسة الى غياب التخطيط الجيد لدى الجهات المزودة للتدريب في الاردن.

وبينت الدراسة، التي اعدها فريق من الخبراء في المركز بإشراف رئيسه الدكتور عبدالله عبابنة، ان عدد العاملين في قطاع الصحة في المملكة بلغ 60 الف و614 من الجنسين وبنسبة تكاد تكون متساوية بينهما، رغم تفرد هذا القطاع بارتفاع حجم الطلب على العاملين فيه بسبب عملية التوسع في هذا القطاع والتي تقدر نسبتها بحسب الدراسة ب 45 بالمئة.

وتتوزع المنشآت الصحية في المملكة وفق الدراسة، بنسبة 81 بالمئة في إقليم الوسط، و 4 بالمئة في إقليم الشمال و 5بالمئة في إقليم الجنوب.

وجاء ارتفاع الضرائب بحسب 5ر23 بالمئة من المستفتين بالدراسة في مقدمة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصحة، تبعها ضعف الحوافز المالية بواقع 7ر16 بالمئة، وهجرة الكفاءات بنسبة تصويت بلغت 5 بالمئة، فيما اشارت نسبة قلية الى ضعف القوانين والتشريعات الناظمة للعمل.

وبلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة في قطاع الصحة في الاردن بحسب الدراسة 176 شخصا فقط، يعملون بصورة حصرية في إقليم الوسط مقابل غياب التشغيل لهذه الفئة في اقليم الجنوب، في ظل عدم تقديم الجهات المزودة للتدريب اي برامج تدريبية لهذه الفئة، وعدم وجود اي توجه لديها في هذا المجال مستقبلا.

وابدت 81 منشأة صحية من أصل 4376 منشأة استعدادها لتوظيف أصحاب هذه الفئة من المجتمع، فيما ابدت 106 منشآت استعداها لتوفير 106 فرص عمل لهذه الفئة، حيث اكدت الدراسة اهمية توفير برامج تدريب وتعليم خاصة أكثر ملاءمة لقدرات أصحاب الإعاقات.

وفيما يتعلّق بالتعيين، كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته 7,71 بالمئة من المنشآت الصحية لا تواجه أي صعوبات في التعيين، رغم نقص العمالة الماهرة والمطلوبة والمؤهلة اكاديميا وكذلك نقص في العمالة ذات القيم والاتجاهات الايجابية نحو العمل.

ويتصدر التعيين المباشر من خلال الاتصالات الشخصية في المنشآت الصحية الخاصة بحسب الدراسة ما نسبته 2 ,77 % من حجم التعيين، فيما يتم تعيين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة من خلال لوائح ديوان الخدمة المدنية، وتتولى المستشفيات الجامعية تلبية حاجاتها من الموظفين عن طريق الإعلان.

وقال الدكتور عبابنة، ان الدراسة خلصت الى اهمية أن تتولى وزارة العمل، بالتنسيق مع مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني ووزارة الصحة والمجلس الصحي العالي ومجلس التعليم العالي، والجهات ذات العلاقة، تشكيل فريق وطني تكون مهمته رسم السياسات القطاعية في مجال تعليم وتدريب وتشغيل القوى العاملة في قطاع الصحة.

ودعت الدراسة بحسب الدكتور عبابنة، الجهات المقدمة للتعليم والتدريب لمراجعة وتطوير البرامج التدريبية المطلوبة في قطاع الصحة في ضوء احتياجا المنشآت الصحية، وإدماج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة إلزامية في البرامج التدريبية، والغاء او تجميد أي برامج تعليمية أو تدريبية جديدة في المهن التي تعاني من فائض في جانب العرض.

واضاف ان الدراسة اوصت كذلك، بعادة توجيه البرامج التعليمية والتدريبية للأطباء وأطباء الأسنان بالتركيز على الاختصاص في هذه الفئة، وليس على مستوى الطبيب العام من خلال تحديد القبولات على مستوى البكالوريوس، والتوسّع في القبولات على مستوى الاختصاص.

وطلبت الدراسة من وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة توسيع مظلّة الخدمات الصحية المقدّمة لتشمل أطباء عامّين وممرضين قانونيين في المدارس والمصانع، وتوسيع مظلّة خدمات طب الأسنان في المنشآت والمراكز المناسبة، فيما طالبت بإجراء دراسات جديدة تضم الخدمات الطبية الملكية والمؤسسات الصحية غير المشمولة بهذه الدراسة.

ودعت الدراسة الى التوقف عن سياسة التوسّع في إنشاء كليات الطلب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الأردنية، وتوحيد الحد الأدنى لمعدل الطالب في الثانوية العامة وما يعادلها بـ 85 بالمئة للذين يرغبون في دراسة الطب العام والجراحة وطب الأسنان والصيدلة والدكتور الصيدلي داخل الأردن وخارجه.

واوضح الدكتور عبابنة ان الدراسة اكدت على ضرورة توفير جملة من المهارات لدى العاملين في المنشآت الصحية من ابرزها في مجالات تقديم الخدمات التمريضية والرعاية الاساسية، وإدارة الوصفات الطبية وتنفيذ تعليمات الطبيب المعالج، وإعادة تأهيل الممرض ضمن مهنة ممرّض قانون، وتحضير المستحضرات الصيدلانية من المواد الكيماوية، وتعزيز الصرف الأمثل للأدوية في مهنة الصيدلاني يذكر ان الدراسة نفذت بالتعاون مع وزارة العمل ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وفريق استشاري مثل الجهات ذات العلاقة في قطاع الصحة اضافة وبتمويل من صندوق التشغيل و التدريب و التعليم المهني و التقني.

"بترا"