عمون - ذكرت صحيفة «القدس العربي» أن عددا من النشطاء المحسوبين على جماعة محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، غادروا خلال اليومين الماضيين من قطاع غزة إلى مصر، بهدف الشروع بالتنسيق للمؤتمر الذي تنوي هذه الجماعة عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى وفد مثل عشرات الشبان من المحسوبين على الجماعة.

وسيبدأ الوفد الذي غادر قطاع غزة، بعقد سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، مع قيادات أخرى من «جماعة دحلان» تقيم في الخارج، بهدف التنسيق فيما بينهم، لبحث سبل إنجاح المؤتمر الذي يخطط دحلان عقده، تعبيرا عن رفضه للمؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عقد في مدينة رام الله، في نهايات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وتردد من أوساط مطلعة، أنه في حال انتهت كافة الترتيبات التي شرعت بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي عينها دحلان، سيبدأ باقي أعضاء الوفد المشاركين من غزة والخارج بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة، لحضور فعاليات المؤتمر، الذي سيمتد لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يغادر أنصار دحلان من غزة إلى مصر عن طريق معبر رفح، وذلك إما بفتحه خصيصا لسفرهم، كما يردد بعض المقربين، أو ضمن عملية فتح استثنائية يخصص أحد أيامها لمغادرتهم وفي تنسيق خاص. وحسب معلومات سابقة حصلت عليها «القدس العربي»، فإن أنصارا لدحلان شرعوا قبل أسبوعين في قطاع غزة، بإجراء اتصالات مع العديد من الشخصيات، من أجل معرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها في المؤتمر المنوي عقده قريبا.
وشرع الفريق المختص بهذه الاتصالات، في أخذ بيانات الأشخاص الذين أبدوا الموافقة على المشاركة، إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم، ضمن إجراءات ترتيب السفر الخاص بالمشاركين من معبر رفح. وتشمل هذه الإجراءات أيضا الأشخاص المفترض مشاركتهم من الضفة الغربية ومن الدول العربية والأجنبية.
وعلمت «القدس العربي» أيضا أن هناك شخصيات فتحاوية من غزة، أبلغت المشرفين على الترتيبات عدم موافقتها على تلبية الدعوة للحضور. وتشمل القائمة التي وضعت للمشاركين أسماء شخصيات قيادية من حركة فتح، بعضها يشغل مناصب رسمية في هيئات الأقاليم والمكاتب الحركية، ويتردد أن من بينها شخصيات شاركت في المؤتمر العام السابع لحركة فتح، وترشحت في ذلك المؤتمر ولم يحالفها الحظ في الفوز بعضوية المجلس الثوري.
ولم يحدد بعد موعد لمؤتمر «جماعة دحلان»، لكن مقربين من الجماعة قالوا إن هناك موعدا مبدئي لعقده، حدد في نهاية الشهر الجاري، أو مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.
ويؤكد هؤلاء أن المؤتمر سيشارك به ممثلون عن قطاع غزة ومن الضفة الغربية، وقيادات تقيم في دول عربية وأجنبية، حيث من المتوقع أن يفوق عدد المشاركين فيه الـ 2000 مشارك.
وقد ترافق خروج الوفد الذي أنيطت به مهام التحضير للمؤتمر، مع خروج وفد شبابي آخر، من المحسوبين على «جماعة دحلان» للمشاركة في مؤتمر شبابي يشارك في آخرون قدموا من دول عربية وأجنبية.
ومن المقرر حسب برنامج المؤتمر أن تنطلق أعماله يومي الأربعاء والخميس، وسيناقش عدة ملفات خاصة بتفعيل دور التيار في المرحلة المقبلة.
وينفي المقربون من دحلان نيتهم الإعلان عن جسم تنظيمي بديل عن حركة فتح، أو أن يعلنوا انشقاقهم عن الحركة. ومن المتوقع أن يقوم المشاركون برفع شعار الحركة في مؤتمرهم، في خطوة تصعيديه ضد الإطار الرسمي للحركة والرئيس محمود عباس.

ويتردد بأن المؤتمر سيعمل على تشكيل «قيادة بديلة» عن قيادة حركة فتح الرسمية المتمثلة باللجنة المركزية والمجلس الثوري، اللذين جرا انتخابهم في المؤتمر السابع.
وفي إطار تحركات «جماعة دحلان» على الأرض في قطاع غزة، حيث يسمح له بالعمل من قبل سلطات حركة حماس، قام مقربون من الرجل بتوزيع منحة مالية قدرها 500 دولار أمريكي، قبل عدة أيام على الطلبة المتفوقين من أبناء الشهداء في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال رئيس لجنة المنحة الدكتور جبر الداعور خلال الحفل الذي أقيم خصيصا لذلك «إن المنحة المالية تأتي انطلاقاً من مسؤولية النائب دحلان تجاه شعبه، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الملقاة على عاتق ذوي أسر الشهداء».

ويقوم دحلان في إطار عمله لتوسيع قاعدة مسانديه، بدعم عدة مشاريع عن طريق دعم تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها بشكل رسمي منذ أن جرى فصله من حركة فتح.
وكانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحظر نشاطات الموالين لدحلان، اعتقلت عددا من أنصاره من طلبة جامعة النجاح في مدينة نابلس، بعدما قاموا بتوزيع أغطية على عدد من الطلبة، مقدمة كدعم من الإمارات.

في المقابل لا يزال الإطار الرسمي لحركة فتح يلتزم الصمت أمام تحركات «جماعة دحلان»، غير أن الحركة التي شكلت في وقت سابق لجنة خاصة لمتابعة ملف دحلان، أسمتها «لجنة التجنح»، توعدت في أوقات سابقة كل من يعمل خارج صفوف الحركة وأطرها الرسمية، أو تشكيل قيادات بديلة بالطرد نهائيا من صفوف التنظيم، وهو أمر جرى تطبيقه وطال قيادات معروفة من الحركة، بعضها كان يشغل عضوية المجلس التشريعي والمجلس الثوري للحركة، لعملهم إلى جانب دحلان.
ويتوقع أن ترد اللجنة المركزية بقوة على مؤتمر دحلان حال جرى عقده، ومن غير المستبعد أن تلوم مصر على احتضانه، حال سمحت بعقده على أراضيها.

وأول أمس قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في رده على سؤال لـ «القدس العربي»، حول نية دحلان عقد مؤتمر قريب لأنصاره بالقول إن اسم حركة فتح «أكبر من أي انقسام». وأكد أن أي مؤتمرات «لن تتمكن من قهر الشرعية الفتحاوية التي نتجت عن المؤتمر السابع».
وكانت اللجنة المركزية لفتح أصدرت قرارا بفصل دحلان من الحركة في يونيو/ حزيران 2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة مركزية، ووجهت له تهما عديدة منها اختلاس أموال، ورفضت الكثير من الوساطات العربية لإعادته لصفوف الحركة من جديد.

ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يعطي الحق للرئيس عباس في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب، عقب ذلك قام الرئيس في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح، وهم إضافة إلى دحلان، شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي، وذلك بهدف إحالة ملفاتهم للمحاكم الفلسطينية، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها علاقة باختلاس أموال.

القدس العربي