استنادا للنص الدستوري والذي كفل لمجلس النواب الحق في طرح الثقة بالحكومة او أي من الوزراء، ويكون ذلك بناء على طلب موقع من عشرة من أعضاء مجلس النواب بالحد الأدنى ، ولا يجوز تأجيل الاقتراع على الثقة اكثر من مرة واحدة وبحد أقصى عشرة ايام بشرط طلب الوزير المختص او هيئة الوزارة ، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز حل مجلس النواب على الاطلاق وهذا يمثل حصانة للمجلس للاستمرار بالمذكرة ومنع الحكومة من التنسيب بالحل ، كما الضمانة الاخرى والتي جاءت بعد التعديل الدستوري والتي تقضي ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل، كل ذلك ضمانات منحها الدستور الاردني لمجلس النواب للقيام بواجبه الرقابي وعلى رأسها مذكرات حجب الثقة.

وبناء عليه؛ فإذا ما قرر مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة وجب الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب وإذا ما حصل ذلك وجب على الحكومة الاستقالة.

ولكن السؤال المطروح:

هل هذا الحق الدستوري الممنوح لجلس النواب ومن خلال اداء مجالس النواب السابقة والحالي أعطى نتيجة سواء تعلق بالحكومة او اي من الوزراء، والتجارب ماثلة أمامنا وقريبة جدا وخير مثال المجلس السابع عشر عند طرحه مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور عبد الله النسور والنتيجة كانت ما كانت علية حيث جدد المجلس الثقة بالحكومة ولم يحجب الثقة عنها.

هناك مذكرة حالية مقترحة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الحالي، هل سيتم تقديمها للمجلس؟ هل تحظى هذه المذكرة بتأييد نيابي كما هو التأييد الشعبي؟

 

 
عدة ايام تفصلنا عن ذلك لننتظر النتيجة .