عمون- يتطلع القائمون على قطاع الاستشارات الهندسية إلى التفات الحكومة للقطاع من أجل انعاشه وتقديم الدعم والمساندة له لتمكينه من الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولتوفير البيئة المناسبة للقطاع ليستمر ويسهم في مضاعفة الإيرادات من الصادرات التي يوفرها للمملكة والتي تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون دينار سنويا .

وقال أمين عام نقابة المهندسين محمد ابو عفيفة إن الشركات والمكاتب الهندسية تبلغ 1253 مكتبا وشركة تشغل نحو 8000 مهندس مبينا قيمة هذا القطاع الخدمي الذي يوفر مئات الملايين من الدنانير سنويا للاقتصاد الوطني دون أي تكاليف مالية على الدولة كونه يعتمد على العنصر البشري فقط. 
كما ان هذا القطاع يصدر خدماته الى ما يزيد عن 31 دولة في العالم، وتتمتع بعض الشركات المسجلة في نقابة المهندسين الاردنيين بالسمعة العالمية ولا أدل على جهود المهندسين الاردنيين من حجم المشاريع الكبرى الموجودة في دول الخليج العربي و التي تمت بسواعد و كوادر هندسية اردنية.

وتبعا لمنتدى الأعمال الهندسي وهو تجمع فعال لمجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين الاردنيين يهدف لتوفير الفرصة للتشاور وتبادل الخبرات بين بعض الشركات الاستشارية الهندسية، يعتبر قطاع الانشاءات من أهم المصادر التي تعتمد عليها برامج التنمية الشاملة بشقيها الاجتماعية والاقتصادية. وعليه يبرز الدور الكبير للمكاتب الاستشارية الهندسية في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال الدور الهام الذي تمثله في قطاع التشييد والانشاءات. 

وحيث أن قطاع الانشاءات يعتمد أساساً على قدرات وكفاءة المكاتب الاستشارية الهندسية فإن من أهم مهام المكاتب الاستشارية هو البحث عن أحدث وأفضل وسائل وأدوات التنمية المهنية المستدامة لتعزيز ادائها.

ويقول رئيس مجلس ادارة شركة انجيكون المهندس مروان زريقات أن قطاع الاستشارات الهندسية في الأردن يواجه جملة من التحديات لعل أهمها الاعتماد المتزايد للقطاع العام على الشركات الأجنبية في مجال الاستشارات الهندسية. وهو أمر يستدعي مراجعته من قبل صاحب القرار لأنه من جهة يتجاهل التطور والتقدم والمهنية العالية المشهود بها للشركات الاستشارية الهندسية والذي احرزته محليا واقليميا وعالميا ومن جهة أخرى يفتح المجال أمام دخول الوسطاء والوكلاء والسماسرة الذين ينحصر اهتمامهم في الحصول على العمولات وبدلات التمثيل.

من جانب اخر، فان هناك خلل طرأ في السنوات الأخيرة على العلاقة بين الاستشاري والمقاول وصاحب العمل كان من نتيجته ضعف دور الاستشاري مما سينعكس، إذا ما استمر، على قدرة الاستشاري على القيام بالمهام المطلوبة منه بالشكل المطلوب. وهناك جهود مشكورة وفعالة من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة لدعم القطاع الهندسي وقد تم الاتفاق مع معاليه على ضرورة اجراء تعديلات على اتفاقيات أعمال الخدمات الهندسية تصب في مصلحة هذا القطاع وتساعد على دعمه وتمكينه.

واشار ابو عفيفة إلى ضرورة زيادة الاهتمام من قبل الدولة بهذا القطاع مبينا إن على الدولة أن تضع معايير للعطاءات الحكومية التي تحتاج لمستشارين دوليين بحيث يكون دور للمستشار المحلي الأردني سواء منفرداً أو بالائتلاف مع الشركة الأجنبية بهدف نقل المعرفة للقطاع الهندسي المحلي و تعزيز قدراته و زيادة تنافسيته.

وطالب ابو عفيفة بأن يتم توحيد دور الجهات التي تحيل العطاءات في الاردن ووقف الأنظمة والمعايير المختلفة التي تنظم كل عطاء حسب الجهة صاحبة المشروع.

ويقول المهندس مروان الصفدي إن للمكاتب الاستشارية تاريخا طويلا في العمل المهني التنموي ودور أساسي لعبته سابقا في التنمية الاقتصادية في البلدان العربية إلا أنه وفي ظل التغير الملموس والسريع نحو الاقتصاد المنفتح على العالم فقد دخلت العديد من كبريات الشركات الهندسية الأجنبية إلى السوق العربية لتنافس المكاتب الاستشارية المحلية على لقمة رزقها وبصورة غير متكافئة، وبات من اللازم أن تعدل المكاتب الاستشارية استراتيجياتها وتوجهاتها لتتمكن من الاحتفاظ بوجودها والقيام بدورها الهام في التنمية المستدامة وضمان النجاح والمنافسة.

ويضيف الصفدي أن الأردن كغيره من العديد من الدول العربية يشكل القطاع الهندسي عصباً هاماً في قطاع الانشاءات والاقتصاد الوطني وهو يحتاج إلى كل الدعم والمساندة ومن كافة الجهات نظراً للمزايا الكبيرة والمتعددة التي يتمتع بها هذا القطاع، حيث يزيد عدد المهندسين الأردنيين عن 135,000 مهندساً ومهندسة بما نسبته 1:70 من عدد السكان.

إلا أن قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري والمقاولات في الأردن والعالم العربي يواجه اليوم تحديات كبيرة تحد من قدرته على التصدير والمنافسة أهمها عدم وجود انظمة وقوانين تدعم وتحمي المكاتب و الشركات الهندسية وشركات المقاولات لدى تصديرها خدماتها للخارج. وعدم وجود تأمين للصادرات الهندسية والصادرات الحكومية بشكل عام وقلة الدعم الحكومي للمستشارين والمقاولين.

أما بالنسبة للتحدي الأكبر الذي تواجهه المكاتب الهندسية ويعتبر الأكبر هو منافسة الشركات الأجنبية التي تستأثر بحصة مهمة في المشاريع الكبرى في الدول العربية بدون إلزام الشركات بالتضامن مع المكاتب المحلية ليس فقط في توزيع الحصص في المشاريع ولكن بتطوير الخبرة لدى المكاتب الهندسية.

 

--(بترا)