عمون - حمل تيار التجديد الأردني الذي يضم ستة أحزاب أردنية مستقلة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مسؤولية الجريمة الاقتصادية التي ستحل في اقتصاد الأردن والتي ستؤثر على مختلف القطاعات وجاء ذلك في بيان صادر عن تيار التجديد وصل لـ عمون نسخة منه وتالياً نص البيان:

ينظر تيار التجديد الأردني بقلق شديد واستياء بالغ الى جملة القرارات غير الرشيدة التي اتخذها مجلس الوزراء برفع الضرائب والرسوم وبدلات الخدمة على مجموعة من السلع والخدمات في غياب كامل لمجلس النواب الذي يبدو مخدرا عاجزا عن الفعل.

لقد تجاوزت هذه القرارات كل قدرات الاحتمال لدى شعبنا الاردني الصابر على أخطاء الحكومات المتعاقبة وخطاياها بحق المال العام وبحق الشعب الذي ما عاد يطمح الى تحسين واقعه المعيشي والخدمي بل بات أقصى مطلبه ان يبقى في الخانة التي هو فيها دون أن ينزلق الى مزيد من الفقر والحاجة والديون.
إن رفع الضرائب والرسوم دونما عودة الى مجلس الأمة بمشاريع قوانين معدلة إنما هو تجاوز على نص المادة 111 من الدستور، واستمراء لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية واستخدام لصلاحيات لم يمنحها الدستور للحكومة، فالنظم والتعليمات تصدر لتفصيل احكام القوانين وليس لتفصيل نسب ضريبية ورسوم على المقاس وكلما أرادت الحكومة ذلك.

إن الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ عام 2009 والذي وصل الى ذروته في العام 2016 جراء سحب السيولة من جيب المواطن ومن كل القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى عوامل اقليمية اخرى، تستدعي ان تمارس الحكومة سياسات توسعية لا انكماشية وتستوجب خفض الضرائب والرسوم لا رفعها لتحفيز الطلب وتحريك عجلة الانتاج، أما أن تقدم على سياسات انكماشية جديدة فإن هذا يعني أنها تهدف الى تدمير الاقتصاد وخفض نسب النمو والقاء القلة المتبقية من الطبقة الوسطى الى مهاوي الفقر.
إننا نجد الفريق الاقتصادي في الحكومة عاجزا عن تقديم أي حلول لاقتصادنا الوطني المتهاوي ولا يحسن الا تنفيذ وصفات صندوق النقد الدولي التي يطلبها طائعا وينفذها مختارا، بدلا من القيام بدراسات حقيقية مستقلة وعقد لقاءات موسعة مع الاقتصاديين والاكاديميين والاعلاميين تساعد في اقتراح بدائل فعالة لسد العجز وتحسين الايرادات وخفض المديونية.
لقد أظهرت تحليلاتنا للموازنة أن العجز وهمي، وأن هناك توسعا غير رشيد في الاقتراض وتقصيرا في تنفيذ المشاريع الراسمالية من عام الى عام يصل الى عشرين في المائة سنويا، وسوءا في اختيار المشاريع الرأسمالية من الأساس ومواصلة لسياسات التوسع في الانفاق الجاري على مصاريف الرفاه والفساد، بدلا من انشاء المشاريع المنتجة التي تدر على الحكومة ايرادات من دخل الملكية بدل ايرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي أثقلت كاهل المواطن ولم يعد بمقدوره ان يتلقى منها المزيد.
إن التقصير في ادارة ملف الطاقة لاكثر من عقد من الزمن، والتواني في استثمار الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، والابقاء على الهيئات المستقلة التي أنهكت بموازنتها وديونها اقتصادنا الوطني، ومواصلة انشاء الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تتبع جهات في السلطة التنفيذية والتي لا يراقب على ايراداتها ديوان المحاسبة ولا تحول فوائضها الى الخزينة والتي تفوض لها اراضي الدولة وتمنح امتيازات أخرى تتغول بها على القطاع الخاص وتحرمه من منافسة عادلة، ولا تخدم الا حفنة من المتنفذين والفاسدين وأقاربهم وتحرم الخزينة من عوائد كان بوسعها سد العجز وخفض المديونية لهو اكبر دليل على استمرار نهج الفساد وما هو الا مؤامرة على الأردن بشعبه وأرضه تستهدف افقار الشعب ورهن قرار الدولة .
إن العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن الأردني في أسعار المحروقات يفوق أضعاف ما يتحمله المواطن في دول أخرى متوسط دخل الفرد فيها يعادل أضعاف متوسط دخل الفرد في الأردن، أما فاتورة الكهرباء فهي من بين الاعلى في دول العالم، ونفقات الايجار والتعليم العالي والعلاج الصحي والنقل تتجاوز موازنة المواطن العادي بأضعاف مضاعفة، وعمان أصبحت عنوانا لغلاء المعيشة والعاصمة الاغلى بين 22 دولة عربية منها دول نفطية ثرية، وذلك قبل القرارات الحكومية الجديدة، فما بالك بحالنا اليوم، وما هو مصير الأردنيين بعد هذه الرفوعات الفاحشة والتي ستتبعها موجة أخرى لم يعلن عنها بعد!؟
إننا نهيب بمجلس النواب القيام بواجبه الدستوري بوقف هذه القرارات والمطالبة بتحويل مشاريع قوانين معدلة لضريبة الدخل والمبيعات وجوازات السفر وشؤون الاقامة والاجانب ليناقشها المجلس ويحدد هو النسب التي يمكن أن يتحملها المواطنون ودائرة السلع والخدمات التي تطالها، لا أن يترك هذه الصلاحية للحكومة متنصلا من سلطاته ودوره ومدعيا العجز أمام صلاحيات تنفيذية للحكومة، لأن رفع الضرائب والرسوم ليس صلاحيات تنفيذية وإنما تشريعية من صميم اختصاص مجلس الأمة.

إن تيار التجديد يحمل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مسؤولية الجريمة الاقتصادية التي ستحل بكل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وبالمستهلك الاردني في نهاية المطاف، ونحذر من أن مواصلة هذه السياسات غير الحكيمة سيمس بأمن الشعب ومستقبل الوطن واستقرار النظام، وندعو كل قوى المجتمع الحية الى التعبير عن رفضهم بكل الوسائل السلمية التي أباحها الدستور من اعتصامات ومسيرات وحملات مقاطعة للضغط على صناع القرار قبل أن يفوت الفوت.

(أردن أقوى- الإصلاح والتجديد الأردني ( حصاد) - التجمع الوطني الاردني الديمقراطي ( تواد) -التيار الوطني – الحياة )