عمون - صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون سيحظر كليا رفع أذان الفجر في المساجد، إلا في حالات استثنائية.

ومن المفترض أن يتم عرض القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وهو قانون عنصري يحل محل مشروع قانون جارف، الهدف منه كان منع الأذان بشكل جارف، إلا أن المتدينين اليهود اعترضوا عليه، بعد أن تبين لهم أن هذه الصيغة قد تطال كنسهم.

وقد تم إدراج هذا القانون العنصري على جدول أعمال الكنيست في الشهر الأخير من العام الماضي، ووُصف بأنه "الحل الوسط" بين كتل الائتلاف الحاكم، ويحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصر على سن القانون، رغم موقف العديد من الوزراء ونواب الائتلاف الذين يقولون إنه لا حاجة لهذا القانون، وبالإمكان تفعيل قانون "منع الضجيج" القائم.

وبادر إلى مشروع القانون المعدّل، رئيس كتل الائتلاف دافيد بيطان، وهو من حزب الليكود. والنائب المستوطن مردخاي يوغيف، من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي".

وكان وزراء ونواب من كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، قد تخوفوا من أن مشروع القانون الذي قدم بداية، هو نص جارف على جميع دور العبادة، ومن شأنه أن يمنع إطلاق صفارة بدء السبت، من الكُنس اليهودية، عند مغيب شمس كل يوم جمعة.

ومن أجل ضمان أغلبية للقانون، فقد تم تقديم مشروع القانون هذا، الذي يقتصر فيه المنع الكلي على استخدام مكبرات الصوت، على الساعات ما بين 11 ليلا، وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي.

كذلك، فإن التعديل الجديد يجعل حالة المنع الكلي لأذان الفجر هي القاعدة الثابتة، إلا في حالات استثنائية معينة، وهي ستكون بناء على تعليمات وزير، أو صدور ما يسمى "قانون بلدي مساعد"، صادر عن المجلس البلدي أو القروي.

وترك الأمر لقانون بلدي مساعد للمجلس البلدي والقروي، يعني أنه إذا المسجد قائم في مدن باتت ذات أغلبية يهودية مثل يافا وحيفا وعكا واللد والرملة؛ وأيضا في القدس المحتلة، فإن المنع سيكون قائما كليا.

كما أن مدنا وبلدات عربية تجثم بجوارها مستوطنات، ستكون هي ايضا عُرضة لاستبداد المستوطنين، إذ سيكون بمقدورهم الاعتراض حتى على القانون المساعد، ما يجعل الوزير لا يصادق عليه ليكون ساري المفعول.

ويحظى هذا القانون بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ أن ظهر لأول مرّة في العام 2011، ولكن في حينه لم يكن يحظى بأغلبية، خلافا لما يبدو في الدورة الـ20.

وخلق هذا القانون جدلا ايضا في صفوف الائتلاف، ويرى وزراء ونواب أن قانون "منع الضجيج" منذ العام 1961 يستطيع أن يحقق الهدف من دون الحاجة لقانون جديد. كما أن الشرطة الإسرائيلية نصحت حكومتها بعدم سن قانون كهذا، وترك الأمر الى "تفاهمات"، حيث وجدت حاجة.

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع قانون "إسكات الأذان".

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء ليس من حق أحد على وجه الأرض، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها، والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية بفرض التقسيم المكاني، إنما هي تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم.