عمون - اصدر رئيس مجلس مفوضي الهيئة / الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور بيانا حول فرندي جاء فيه :

أعلمت شركة الربط العربي للاتصالات (فرندي) والحاصلة على رخصة فردية عام 2008 الهيئة بتاريخ 5/2 2017 نيتها إنهاء أعمالها المتعلقة بتقديم خدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات ( MVNO)، وشركة فرندي هي المشغل الافتراضي الوحيد الذي لا يمتلك بنية تحتية، حيث يعتمد على بنية إحدى المشغلين الرئيسين لتقديم خدمات الاتصالات، هذا وقد بنت الشركة إستراتيجيتها على جزء ضيق من السوق مكونه من العمالة الوافدة من جميع الدول متوقعة أن لا ينافسها أحد في هذه الجزء من السوق.
وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة / الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن شركة فرندي كانت قد تعاقدت مع شركة زين لاعتماد بُنيتها في تقديم خدمات الاتصالات حيث واجهت الشركة صعوبات في النفاذ مع كل من شركتي أورانج وأمنية، الأمر الذي أخل بقوتها التنافسية واستمر هذا الواقع على هذا الحال حتى عام 2014، مما اضر بتنافسية الشركة في السوق الأردني. وقد قامت الهيئة حينها باستصدار قرار تنظيمي بمخالفة الشركتين وفرض غرامة بواقع 200,000 مائتي ألف دينار على كل شركة وهو الحد الاقصى للغرامة وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995.
كما أوضح الدكتور الجبور قيام المشغلون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم في السوق بما يستهدف التركيز السوقي (السوق المستهدف) لشركة فرندي، واشتدت التنافسية ضد شركة فرندي باعتماد المشغلين المنافع المتأتية لهم من وفورات الحجم الكبير(Economics of scale) واستطاع المشغلون بذلك تقديم خدمات بأسعار اقل من كلفة تقديمها لدى شركة فرندى.
وقد بين التحليل المالي لأداء الشركة خلال فترة التشغيل ارتفاع كلفة التشغيل للشركة بما يتجاوز ايراداتها التشغيلية مما ادى الى تحقيق خسائر متراكمة بما يتجاوز 42% من رأسمالها، وتدنى حصتها السوقية الى أقل من 1% .
وقال الجبور أن شركة فرندي قد خاطبت الهيئة وتم الاجتماع مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة والجهاز التنفيذي، وقد تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ استراتيجية الخروج من القطاع وفق الاستراتيجية المعتمدة من قبل الهيئة بما يكفل الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي خدمات شركة فرندي حيث أن الهيئة تحتفظ بكفالة مالية حفاظاً على حقوق الجميع.
كما أكد الدكتور غازي الجبور أنه لا علاقة للضرائب المفروضة من الحكومة على القطاع كما تداوله البعض في خروج شركة فرندي من السوق الأردني، وإنما تعود الأسباب إلى الممارسات المخلة بالمنافسة من قبل الشركات الاخرى والمتمثلة بعدم السماح للشركة بالنفاذ إلى شبكات المشغلين، وشدة التنافسية في الاسعار واستهداف الحصة السوقية لشركة فرندي بالإضافة إلى محددات تمكين الهيئة في تنفيذ قراراتها التنظيمية كما أكد أن السوق يكون أفضل عندما تحظى الهيئة بالتمكين اللازم لزيادة تحسين بيئة الاتصالات .