عمون-قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم 15 آب 2017 يوماً للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة. كما صدر النظام رقم 12 لعام 2017 وهو النظام المعدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لعام 2017، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 5441 تاريخ 9/2/2017 .
وبموجب النظام المعدل فقد قسمت المملكة الى 158 دائرة انتخابية خصص لها 304 مقاعد ومنها 10% مقاعد للكوتا النسائية بواقع 32 مقعداً، وذلك استنادا لنص المادة السادسة من قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015. حيث خصص لمحافظة العاصمة (53 مقعداً)، ومحافظة إربد (41 مقعداً)، ومحافظة البلقاء (23 مقعداً)، ومحافظة الكرك (24 مقعداً)، ومحافظة معان (16 مقعداً)، ومحافظة الزرقاء (30 مقعداً)، ومحافظة المفرق (35 مقعداً)، ومحافظة الطفيلة (15 مقعداً)، ومحافظة مأدبا (16 مقعداً)، ومحافظة عجلون (19 مقعداً)، ومحافظة جرش (17 مقعداً)، وأخيراً محافظة العقبة (15 مقعداً).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن توزيع مقاعد الكوتا النسائية المنتخبة جاءت على النحو التالي: 5 مقاعد لمحافظة العاصمة، وأربعة مقاعد لكل من محافظتي إربد والمفرق، وثلاثة مقاعد لمحافظة الزرقاء، ومقعدان لكل من محافظات البلقاء والكرك ومعان ومأدبا وعجلون وجرش والطفيلة والعقبة.

كما نصت الفقرة (د) من المادة السادسة من ذات القانون على أنه:" يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء". وعليه وفي حال تم تعيين أعضاء وعضوات في مجالس المحافظات بالحد الأعلى للنسبة، فإن عددهم يصل الى 46 عضواً منهم 15 سيدة.

وتجد "تضامن" بأن عدد مقاعد مجالس المحافظات المنتخبة منها والمعينة قد تصل الى 350 مقعداً خصص منها للكوتا النسائية 47 مقعداً وبنسبة تصل الى 13.4%.

إن مقاعد الكوتا النسائية هي مقاعد الحد الأدنى لمقاعد مجالس المحافظات المنتخبة في حين هي مقاعد الحد الأعلى لمقاعد مجالس المحافظات المعينة، بمعنى أن النساء بإمكانهن المنافسة على جميع مقاعد المجالس المنتخبة وبالتالي الفوز بمقاعد إضافية خارج الكوتا المحددة، في حين لن يكون بإمكان النساء الحصول على مقاعد إضافية من المقاعد المخصصة للتعيين في مجالس المحافظات.

فقد جاء في البند 1 من الفقرة ج من المادة السادسة على أنه:" مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح".

وتضيف "تضامن" بأن قانون اللامركزية اتبع أسلوب اللامركزية الجغرافية حيث يتم تفويض صلاحيات السلطة المركزية وتوزيعها على محافظات المملكة ضمن مجالسها المنتخبة والمعينة، وقد حددت المادة الثامنة من قانون اللامركزية مهام مجالس المحافظات على وجه التحديد، ومنها إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، وإقرار مشروع موازنة المحافظة، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظات، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، وإقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، واقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع محافظات أخرى، ووضع التوصيات والمقترحات بما يكفل تحسين أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتحديد أماكن نقص الخدمات والتنمية، والنظر في أي موضوع يتم عرضه من قبل المحافظ.

إن مشاركة النساء في إدارة الشأن العام ضمن محافظاتهن ستعمل على تمكينهن في مجال التنمية وتمكينهن سياسياً وتأهيلهن لإشغال المواقع القيادية الأعلى، وترفع من فرص مشاركتهن السياسية على مستوى المملكة. كما أنها تزيد من الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية أدوار النساء، وتقدم نماذج لإثبات أن النساء قادرات على تحمل مسؤولية إدارة ومواجهة المشاكل والتحديات المحلية.

وتشير "تضامن" أيضاً الى أهمية تكاتف الجهود لدعم النساء الراغبات في الترشح لمجالس المحافظات في الانتخابات المتوقع إجراؤها بعد منتصف العام القادم، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية للنساء المرشحات على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وتطوير برامج ورفع معارفهن في اللامركزية والإدارة المحلية، وتوعية الشباب والشابات بضرورة مشاركة النساء في الحياة العامة. 

 

وتنوه "تضامن" الى أن الفرصة متاحة أمام النساء لتحقيق إنجاز آخر -بعد أن تمكن من الحصول على أعلى نسبة تمثيل نسائي في مجلس النواب الـ 18 (15.3%) – على مستوى المشاركة السياسية ودخولهن معترك إدارة الشأن العام في محافظاتهن ليس ضمن نظام الكوتا فحسب، وإنما أيضاً من خلال المنافسة على المقاعد الأخرى. وإن هذا الإنجاز سينعكس إيجاباً ليكون عام 2017 عاماً أفضل للنساء الأردنيات بشكل خاص وللمجتمع الأردني بشكل عام على مستوى المشاركة الفاعلة والعادلة للمرأة في الحياة العامة.