بتغيير مدير او وزير  لا يتحقق إصلاح حقيقي إذا كنا نريد الخير للبلد ونريد التحديث والتنوير والذهاب للمستقبل فعيلنا أن نبدأ من الصفر ...وذلك لا يتحقق دون ثورة بيضاء داخل أجهزة الدولة نفسها وتسليمها تدريجياً للنزيهين والمتنورين الأكْفاء، فلا يمكن محاربة التطرف برجال وشخصيات ليست بعيدة عن التزمت والتعصب من أي نوع كان، إن تغيير أو نقل بعض الآيات في بعض مناهج التربية والتعليم لا يعني أننا قمنا بتحديث التعليم، لأن تحديث التعليم يتطلب أعادة النظر في نهج التربية والتعليم من جذوره، والبدء بإصلاح حقيقي للتعليم يحقق تربية حضارية سليمة ويخرج للمستقبل أجيالاً متحضرة، تؤمن بحق الخلاف وحق الإيمان وحق الغنسان وكرامته واحترام خصوصيات البشر دون فرض هيمنة عليهم.
بالطبع لن يكون ذلك كافياً، دون سن قانون انتخاب عادل ومتحضر يلغي الكوتات والحصص الطائفية والمناطقية والجهوية والعشائرية، ويكون مدخلاً لحياة سياسية وتداول حقيقي للسلطة، ورفع اليد نهائياً عن القضاء والاعلام وحرية التعبير، والحد من تغول القوى المتدينة والعشائرية على المجتمع.
أما محاربة التطرف والفساد وهو رديف التطرف بنفس الأدوات التقليدية فلن يكون مجدياً وسنظل ندور في حلقة مفرغة ونحن نشخصن الفشل، ونرمي به على وزير معين أو مسؤول محدد، أو حتى حكومة معينة.
نحتاج إلى تغيير حقيقي ليس في الوجوه بل في بنية الدولة وفي نمط التفكير إن كنا نتحدث عن دولة مدنية ..تنبذ التطرف والتعصب وتبني جيلاً واعياً يفرق بين الإيمان والتدين، يفرق بين المواطنة والمصلحة يفرق بين منطق الفزعة (عليهم عليهم) وعمل المؤسسات وإدارتها بكفاءة وشفافية واضحة وصادقة.
الانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية يحتاج إلى جرأة، ينطلق من فكر مستنير وليس فكراً إرضائياً توفيقياً، بل نهج متكامل، يؤسس لدولة مدنية حقيقية، وليس لمقتطفات متناثرة من التمدن والديمقراطية.

Musa.hawamdeh@gmail.com