ندرك جميعنا ان معظم العلاقات التي تقوم بين بني البشر وعلى مستوى الافراد او الدول او المجتمعات تقوم بالأساس على المصالح وخاصة في الاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتملك درجة القوى او الضعف بناء على مستوى هذه المصالح وتداخلها. وتتجاوز قوة المصلحة في نهاية المطاف اي حالات للاختلاف في وجهات النظر بل تتعدى التضارب في الآراء والافكار والتصريحات والتلميحات على اعتبار ان المصلحة الاستراتيجية ذات البعد القومي والديني والوطني باعتبارها ابعادا مقدسة هي التي تشترك في الاهداف وتتشابه بالمصير وتتحد بالأدوات والوسائل وترتبط عناصر مع بعضها حاضرا ومستقبلا بغض النظر عن اي تغريدات قد تخرج خارج السرب على اعتبار ان التشاور والتنسيق والعمل المشترك هو سمة واضحة ومنهج ثابت. وهذا الذي نستطيع ان نصف به علاقتنا بدول الخليج والاشقاء الخليجيين، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا وعناصر الجمع أعظم وأقدس من عناصر الفرقة، وإذا ما نظرنا للتاريخ سنجد صدق ما نتحدث به . 

جميعنا يعي ان المنطقة باسرها تعيش حالة غير طبيعية من الصراع والتوتر والازمات، وان من اهم نتائج هذا الوضع هو الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبروز حالة المعاناة لدى موازنات الحكومات وبالتالي شرائح المجتمعات وخاصة الفقيرة. 

وندرك ايضا ان الخليج يتعرض لمجموعة تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب من دول الخليج ومن تحالف معهم ان يقفوا بحزم امام خطة ومؤامرة سياسية استهدفت الامة ومستقبلها وبأطماع توسعية واضحة ومكشوفة لا نقبلها ولا يرضى بها مسلم ولا عربي يعتز بكرامة الامة ويدافع عن مستقبل المسلمين الذي يحاول البعض تمزيقه وتفتيته الى شيع وملل لتحقيق اهداف سياسية مكشوفة وواضحة للعيان. 

الامن الخليجي حقيقة هو جزء من امن الاردن وامن الاردن هو جزء من امن الخليج والحفاظ على امن واستقرار هذه المنطقة فرض عين على الجميع لحماية منجزات الحاضر والحفاظ على مستقبل شعوب هذه الدول التي تتواءم بالهدف والمصير والفكر والثقافة والعروبية الاصيلة، لم يستطع أحد ان يخترق او يضعف من طبيعة هذه العلاقة كونها سلحت بدعم الشعوب وتقديرها لبعضها البعض. لهذا نجد ان النتيجة الحتمية للعلاقة الاردنية الخليجية تميزت بالمصير الواحد والثوابت والمعايير المشتركة التي بنيت على الجمع والتقارب والتعاون والوحدة والثقافة والقيم والجدية والصدق والشفافية وبرواسي رسخت من قيم البقاء ومنارات الامن والاستقرار وقوة الجبهات الداخلية التي تصد اي اجسام غريبة تحاول العبث او المساس بها. 

اثبتت السنون ان التعاون الاردني الخليجي قد تجذر وحقق الكثير الكثير من الاهداف على المستويين العربي والاسلامي وما نشهده من توافق في التعامل بشكل واضح مع التحديات الاقليمية والاطماع الدولية التي تحاول تصدير افكارها وبناء بؤر الفرقة والتمزيق القومي العربي الا دليل على معنى التوافق الحقيقي للنهج المشترك. فمحاولات زرع الفتنة والطائفية بين المسلمين كما نشاهده اليوم من تدخلات سافرة وتوظيف للمال والحقد للنيل من هذه الامة مستغلة ضعف الامة وتفككها وهوان الامر عليها لا بد من مواجهتها وافشال مخططها وعدم تمكينها من خرق هذا الجدار الحصين والعميق المبني بين الاردن والخليج رغم كل الارهاصات والمغريات والحلول التي تطرحها مستغلة الواقع الاردني والتحديات التي يواجهه. وما يتطلع اليه الاردن هذه الايام هو المزيد المزيد من تضميد الجراح العربي واعادة حالة الامن والاستقرار للشعوب والدول العربية واعادة حالة التقارب وتعزيزها بهدف الوصول لوحدة القرار على مستوى الامة درءا للأخطار المحدقة والتي تخطط لها دول اقليمية ذات اهداف ومطامع بالضبط كما هو المخطط الصهيوني 

دول الخليج تدرك تماما ان الاردن خاصرة لها، بالضبط كما يدرك الاردن بان الخليج هو عمق الاردن وهو خط احمر لا يجب على أحد المناورة عليه والمزاودة. وان المواقف لا بد وان تكون منسجمة على الدوام خاصة وان التهديدات تستهدف الاطراف الاردنية والخليجية بنفس المقدار وبنفس الزخم، خاصة وان الاردن يقدر تماما اوضاع الاشقاء واثار حرب اليمن وانعكاساته على دول الخليج، والاردن كعادته لا ينفك من ان يضع كل امكانياته المتاحة لخدمة الاشقاء في مواجهتهم العادلة حماية للبوابة الجنوبية للامة العربية. 

الخليج لم يقصر كما هو عهده ولن يقف متفرجا خاصة وهو يرى الواقع الاردني والتحديات المتفاقمة التي جاءت جراء الموقف القومي والانساني الذي ارتضاه الاردنيون لأنفسهم على حساب معيشتهم ومستقبلهم، حيث يدرك الاشقاء الخليجيون ان الثوابت العربية الاصيلة للأردن دعت ان يتحمل عن امته وزرا كبيرا يتجاوز في تحدياته الامكانيات والقدرات المتاحة. وهذا ما يدعوا دوائر صنع القرار الخليجي ان يسارعوا على الدوام لمشاركة اشقاءهم الاردنيين في مواجهة هذه التحديات الكبيرة ، فكلنا يدرك الان ان المواطنين في المحافظات والالوية في المملكة يتحملون عبئا كبيرا وان عملية تنمية هذه المناطق وتنفيذ مشاريع حيوية ترفع من مستوى المعيشة وتفتح مجالات التنمية وبالتالي تشغيل الايدي العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية مما ينعكس على الواقع البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي ويساهم على التوازي في الحد من تفاقم نسب الفقر والبطالة ، فهذا التوجه وهذا النهج تعززه اللامركزية التي نحن بصدد الانتخاب حيث يختار ممثلي المناطق بأولوياتهم التنموية ، ما يتطلعون اليه وبشكل مباشر . فأهل مكة أدرى بشعابها. 

 

ان تخصيص ما قيمته 50 مليون دينار لكل محافظة بالمعدل وتنفيذ مشاريعها بإشراف لجان لامركزية وفق اسس النزاهة والشفافية والرقابة التي تمارسها هذه اللجان المركزية المنتخبة من قبل الناس سيساهم بشكل كبير على تغيير واقع الحال وتمكين المواطن الاردني من ان يصمد وان يستمر بأداء دوره القومية الانساني الذي تكفل فيه وفق مناخ الامن والاستقرار الذي يهم كل الدول العربية . 

انا اعرف تماما ان الهم الاردني لم يغب عن تفكير واهتمام الاشقاء وان تفكيرهم بدعم الاردن وارد ويتم العمل عليه حيث يمثل الوصول للمواطن في قراه وبواديه ومخيماته هدفا ساميا نتطلع اليه جميعا .